فرنسا توقف سودانياً ثالثاً مرتبطاً بحادث الطعن قرب ليون

وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)
TT

فرنسا توقف سودانياً ثالثاً مرتبطاً بحادث الطعن قرب ليون

وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات الفرنسية مساء أول من أمس السبت سودانيا ثالثا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني، وأسفر عن مقتل شخص في جنوب شرقي فرنسا، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المصادر إن الموقوف الثالث هو «شاب سوداني يقيم في المركز نفسه» الذي يعيش فيه المشتبه به. وبذلك يرتفع إلى ثلاثة سودانيين عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق. والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبد الله أحمد عثمان وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ يونيو (حزيران) 2017، ورجل ثان قُدم على أنه «أحد معارفه»، وجد عنده لكنه لا يقيم معه، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق. وكان عبد الله أحمد عثمان هاجم صباح أول من أمس عددا من المارة في الشارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان سور إيزير. وذكر المصدر القريب من التحقيق أن شخصين قتلا وما زال جريحان في العناية المركزة لكن حالتهما مستقرة، وغادر اثنان آخران المستشفى. وأعلن القضاء الفرنسي مساء أول من أمس فتح تحقيق بشأن «عمليّات قتل ذات أهداف إرهابيّة» و«مؤامرة إجرامية إرهابية». وتتعامل السلطات الفرنسية مع اعتداء طعن بسكين أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين وقع صباح أول من أمس في بلدة «رومان سور إيزير»، على بعد ساعة بالسيارة جنوب ليون، باعتباره هجوما إرهابيا. وقال مكتب المدعي الوطني في البيان إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو يصلي على رصيف، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على أحد معارفه. ومضى البيان قائلا: «في ظل هذه الظروف قرر مكتب المدعي الوطني لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق».
وأفادت التقارير بأن اثنين من الضحايا في حالة حرجة. وقالت النيابة إن العناصر الأولى في التحقيق حول المهاجم «سلطت الضوء على مسار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظام العام عبر الترهيب والتخويف». وأضافت أن منفذ الهجوم حصل على وضع اللاجئ في 29 يونيو 2017 وعلى تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في يوليو (تموز) من العام نفسه. وهو لم يكن معروفا لدى الشرطة الفرنسية أو أجهزة المخابرات الفرنسية أو الأوروبية. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم «قال إنه لا يتذكر ما حدث». وقد تم تأخير استجوابه لأنه كان مضطربا جدا عند توقيفه. وسيخضع لفحص نفسي الأحد. وقالت النيابة من جهتها إن تفتيش منزله سمح بالعثور على «وثائق بخط اليد طابعها ديني ويشتكي فيها مؤلفها خصوصا من إقامته في بلد كافر». ورجحت أن تكون هذه الوثائق مكتوبة بخط يده.
وذكرت الشرطة لشبكة «إيه بي سي نيوز» أن المعتدي البالغ من العمر 33 عاما طعن سبعة أشخاص في متاجر وشوارع في وسط مدينة «رومان سور إيزير» قبل القبض عليه بوقت قصير. واعتقل المعتدي السوداني «بينما كان راكعا على الرصيف يؤدي الصلاة باللغة العربية». وكشف مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان صحافي عن أنه «تم العثور على وثائق مكتوبة بخط اليد ذات صبغة دينية أثناء تفتيش منزله». وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه للضحايا في تغريدة قائلاً: «قلبي مع ضحايا هجوم رومان سور إيزير»، ووصف الاعتداء بأنه «عمل شائن لبلدنا الذي لم يتعاف من كوارث ألمت به في الأسابيع الأخيرة».
وقالت رئيسة البلدية ماري إيلين تورافال إن الهجوم وقع صباحا أمام مخبز اصطف أمامه الزبائن، وفي متاجر بوسط البلدة، مضيفة أن الشرطة اعتقلت المهاجم. وقال شهود لـ«رويترز» إن المسلح استهدف ضحاياه عشوائيا في عدة أماكن وهو يتنقل في وسط البلدة.
وفي موقع الاعتداء، تحدث وزير الداخلية كريستوف كاستانر عما وصفه بـ«رحلة إرهابية» قبل إبلاغ الصحافة بأن مكتب «المدعي العام لمكافحة الإرهاب» يقوم حاليا بتقييم الوضع، وسيقرر ما إذا كان سيصف الاعتداء بأنه عمل إرهابي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.