تهديدات المستوطنين تدفع نتنياهو إلى التراجع عن تأجيل الضم

ترك الموضوع لقرار النواب في الكنيست

بعد أن أعلن الطرفان عن تقدمٍ في المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة، وحديث عن التوصل إلى اتفاق بحوالي 90 في المائة من البنود، عاد واختلف قادة معسكر اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، ومعسكر الوسط بقيادة بيني غانتس، وردد المقربون من الطرفين تهديدات قائلين: «حكومة وحدة ولكن ليس بأي ثمن».
وتتركز هذه الخلافات، وفق المصادر، في موضوعين: الضم، وقضية تعيين القضاة. ففي موضوع الضم، تراجع نتنياهو عن موافقته، خلال لقائه مع غانتس، أول من أمس، السبت، على تأجيل قرارات الضم 6 شهور. وعاد نتنياهو، أمس، يطالب بالاتفاق من الآن على تنفيذ وعده الانتخابي بضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض السيادة والقانون الإسرائيليين على المستوطنات.
وقال مصدر من قيادة «كحول لفان»، إن غانتس لا يعارض مبدأ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وضم بعض مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل، لكنه يريد ذلك بشكل مختلف. فأولاً ينبغي ألا يتحول قرار الضم إلى خطوة أحادية، وأن يسبق الضم حوار مع الفلسطينيين ومع الدول العربية. ومع ذلك فإنه خطا خطوة أخرى نحو نتنياهو، ووافق على أن يتم ضم بعض الأراضي المحدودة المساحة، التي لا جدال عليها مع الفلسطينيين. وضرب مثلاً على ذلك في «المناطق الواقعة غرب الجدار الفاصل ما بين (الخط الأخضر)، أي حدود 1967 وبين الضفة». وأضاف المصدر أن لدى غانتس شروطاً أخرى تتعلق بتوقيت تنفيذ الضم، وكيفية الإجراءات الواجب اتخاذها.
إلا أن نتنياهو رفض هذا التوجه. وقال إن الحديث عن الضم يجب أن يشمل الأراضي الحيوية لإسرائيل، في مقدمتها منطقتا الأغوار والبحر الميت، إلى جانب المستوطنات. ونقل على لسان مسؤول في حزب «الليكود»، قوله: «نتنياهو عمل على هذا الضم مع ترمب منذ عدة سنوات، ليس لكي يتنازل عنه. ففي هذا الضم دعم أميركي غير مسبوق كهذا، وهو مكسب كبير لإسرائيل، ولا يجوز التنازل عنه». وقد كتب وزير المواصلات من حزب «يمينا»، بتسلئيل سموتريتش، في حسابه في «تويتر»، أمس: «أدعو كتلة اليمين إلى الإعلان عن أنه لن تتم المصادقة على قانون التناوب (على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس)، من دون تعهد بسن قانون السيادة بكامله. ولا وحدة من دون سيادة. ويحظر إهدار نافذة الفرص التاريخية للرئيس ترمب»، في إشارة إلى خطة الرئيس الأميركي المعروفة باسم «صفقة القرن». وفي السياق، صرح عضو الكنيست يوءاف كيش، رئيس كتلة «الليكود» البرلمانية، في حديث إذاعي، بأنه لن يدعم سن قانون التناوب بين نتنياهو وغانتس: «لن أكون مستعداً لتكبيلي لثلاث سنوات من دون قدرة على التأثير في موضوع مبدئي كهذا».
وأما موضوع الخلاف الآخر، فيتعلق بالجهاز القضائي، حيث يحاول نتنياهو التأثير عليه في فترة محاكمته التي ستبدأ في الشهر المقبل. ومن القضايا التي يصر عليها، هي أن يكون لحزب «الليكود» تأثير أساسي في لجنة تعيين القضاة. فهو يريد الحصول على عضوين في اللجنة، المؤلفة من تسعة أعضاء، بينهم أربعة سياسيين. ويطالب «الليكود»، وفقاً لمصدر تحدث إلى موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني، أمس، بإرساء طريقة تعيين القضاة بما يضمن له منع تعيين محتمل للمدعي العام السابق، شاي نيتسان، كقاضٍ في المحكمة العليا. وكان نيتسان، قد دفع نحو تقديم لوائح اتهام بمخالفات فساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإصرار، وليس فقط في القضايا الثلاث التي تبلورت فيها لائحة اتهام، بل أيضاً في قضية الغواصات، التي يعتقد نيتسان أن نتنياهو متورط فيها، لكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أعفاه منها.
كان «الليكود» وافق على تعيين مرشح «كحول لفان» لوزارة القضاء، آفي نيسان كورن، لكنه، حسب المصدر المذكور، يريد أن يقيد الوزير أيضاً في تعيين المدعي العام القادم ومدير عام وزارة القضاء.