البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات بسبب الوضع في جنوب السودان

طالب بتعليق المساعدات التنموية وفتح تحقيق حول الانتهاكات المستمرة

مسلحون يقومون بحماية مدنيين في جنوب السودان (أ.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، أمس، لصالح قرار يدين استئناف العنف في جنوب السودان، الذي تسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. كما دعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات مستهدفة. وصدر بيان عن البرلمان الأوروبي، أمس، عقب عملية التصويت، جاء فيه أنه «وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 10 آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين، منذ أن بدأ الصراع بين الرئيس في جنوب السودان سيلفا كير، ونائبه رياك مشار، كما أن هناك 3.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ومليونا و400 ألف شخص من النازحين داخليا».
وحسبما جاء في القرار، فإن البرلمان الأوروبي يدين الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوقيع عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعيد التأكيد عليه في مايو (أيار) الماضي، ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار إلى إجراء تحقيقات تتسم بالمصداقية والشفافية من جانب لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأفريقي، وتلبي المعايير الدولية فيما يتعلق بأي جرائم خطيرة يرتكبها أي طرف. كما أعرب قرار البرلمان الأوروبي عن أسفه لعدم فاعلية العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت عددا من المسؤولين، داعيا إلى فرض عقوبات من طرف المجتمع الدولي، ومنها الاتحاد الأفريقي والهيئة الدولية المعنية بالتنمية «إيقاد».
وأوضح البيان الأوروبي أن 38 في المائة من إجمالي المساهمات الدولية الخاصة بالأزمة الإنسانية في جنوب السودان وفّرها الاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية الأوروبية وحدها خصصت ميزانية للمساعدات الإنسانية خلال العام الحالي بلغت 130 مليون يورو، وبهذا الخصوص، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يرغبون في إعادة النظر في برامج الاتحاد الأوروبي التنموية لجنوب السودان، وإنهم لا يمانعون في تعليق المساعدات الإنمائية لدعم موازنة الدولة، باستثناء تلك التي تستهدف تقديم الدعم المباشر للمواطنين ومساعدات إنسانية، أو مساعدات على طريق التحول الديمقراطي. كما دعا البرلمانيون الأوروبيون المؤسسات والدول الأوروبية إلى «إعادة برمجة» المساعدات الممنوحة لجنوب السودان بشكل يسمح بوصولها «بشكل شفاف وعادل، بهدف تلبية الاحتياجات الطارئة للشرائح السكانية الأكثر فقرا وتضررا من العنف».
وكان الوضع الإنساني في جنوب السودان محل نقاش، أول من أمس، بين النواب والمنسقة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. ويذكر أن دولة جنوب السودان قد أعلنت انفصالها عن حكومة الخرطوم سنة 2011. لكن سرعان ما سقطت الدولة الوليدة في براثن العنف والفوضى عقب خلافات سياسية وقبلية.