جنبلاط: همُّ الحكومة إرضاء مصالح المتحكمين بها

انتقد عدد من السياسيين، لا سيما الأحزاب المعارضة، قرار الحكومة الذي اتخذته أول من أمس بالاستمرار في إنشاء سدّ بسري (في منطقة الشوف) رغم تقارير بيئية عدة أثبتت عدم جدواه.
وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، على حسابه على «تويتر»: «لا همَّ لهذه الحكومة إلا الاستمرار في ترضية مصالح المتحكمين بقرارها، وذلك في التعيينات، وسدّ بسري، والآن يطل علينا مشروع تسوية لصالح فتوش على حساب الخزينة»، في إشارة إلى دعوى قضائية مقدمة من قبل الوزير السابق نقولا فتوش ضد الدولة اللبنانية، لدفع تعويض له بعد إقفال المقالع الخاصة به.
من جهته، كتب النائب عن حزب «الكتائب» نديم الجميّل على حسابه عبر «تويتر»: «بينما البلد على شفير الإفلاس، الحكومة اللبنانية تقرر الاستمرار بمشروع سد بسري الذي تفوق قيمته 600 مليون دولار! إنها جريمة بحق المواطنين والبيئة، وليست إلا صفقة جديدة لمصلحة بعض السماسرة!».
كذلك، قال النائب في «القوات» عماد واكيم: «هموم الناس في مكان والسلطة في مكان آخر»، وأضاف: «التعيينات الإصلاحية مجمدة على رصيف المحاصصة. الحكومة بالها في سد بسري بكلفة 652 مليون دولار، وبمرجعية حصرية لوزارة الطاقة، لعيون جبران»، في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ورد النائب في «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي على واكيم بالقول: «لمعلوماتك مشروع سد بسري ممول من البنك الدولي، ومحاولة إقناع اللبنانيين بأن الأخير مؤيد لجبران كأن تحاول إقناعهم بأن الأرض مسطحة». ولفت إلى أن سد بسري وما يعرف بـ«سد جنة» سيؤمِّنان لبيروت المياه بنسبة 10 في المائة.
في المقابل، اعتبرت «الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري»، في بيان، أن «قرار الحكومة الاستمرار بصفقة سد بسري، هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع، عبر مجلس الإنماء والإعمار».
وأشارت إلى أن «الدراسات العلمية أكدت أن السد لن يمتلئ بكميات المياه المزعومة، وسيشكل خطراً على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزين وصيدا، وسيجر المياه المسرطنة إلى بيروت، ويقضي على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة».