تراجع في مؤشر سلطة النقد الفلسطينية والحكومة تطلب قرضاً من البنوك

سلطة النقد الفلسطينية

أظهرت نتائج «مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال» لشهر مارس (آذار) 2020 تراجعا واضحا في المؤشر الكلي.
وجاء في بيان أصدرته سلطة النقد، أمس الخميس، أن هذا التراجع، الذي شمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، جاء وسط إعلان الحكومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من الشهر حالة الطوارئ في سبيل مكافحة تفشّي فايروس كورونا الذي ضرب مناطق واسعة من العالم.
وأضاف البيان «وعليه، فقد هبط المؤشر الكلي إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمسة شهور، مسجّلاً نحو - 16.5 نقطة، بالمقارنة مع قرابة - 9.8 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، في حين أنه أدنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019. والبالغ نحو 2.9 نقطة».
وفي الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة كما هو الحال منذ بداية العام الحالي، لينزلق في شهر مارس إلى قرابة - 10.3 نقطة بالقياس إلى - 3.4 نقطة في الشهر السابق، بعد هبوط واسع لمؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية التي يشملها المسح، باستثناء التحسّن في مؤشر الصناعة (من - 1.0 إلى 2.5 نقطة)، جراء الارتفاع في أداء بعض الصناعات، كالغذاء، والصناعات الإنشائية، والصناعات الهندسية، وغيرها. لكن على الجهة المقابلة، هبطت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها نشاط التجارة (من - 3.3 إلى - 10.5 نقطة)، تلاها انخفاض مؤشر النقل والمواصلات، ومؤشر الزراعة. أما التراجعات الأخرى فجاءت أقل وطأة، حيث هبط مؤشر الإنشاءات (من - 0.4 إلى - 0.7 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى - 0.3 نقطة)، وأخيراً مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى - 0.1 نقطة).
وقال أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، إن ارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة، رافقه زيادة أقل في حجم الطلبيات، مما نتج عنه تراكم المخزون. إلى جانب ذلك، فإن توقعاتهم المستقبلية بدت متشائمة، لا سيما فيما يخص مستوى الإنتاج المستقبلي.
وفي قطاع غزة، حيث سجّل المؤشر أكبر انخفاض له في نحو العام، متراجعاً من - 24.8 نقطة إلى - 31.2 بين شهري فبراير ومارس، إثر هبوط مؤشرات غالبية القطاعات باستثناء تحسن طفيف في مؤشر النقل والمواصلات، وفي مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في المقابل، سجّل مؤشر الصناعة أكبر انخفاض (من - 2.2 إلى - 5.3 نقطة)، تلاه هبوط مؤشر الزراعة (من - 1.5 إلى - 3.4 نقطة)، ومؤشر التجارة (من - 18.2 إلى - 20.0 نقطة). في حين أن التراجعات لمؤشري الإنشاءات والطاقة المتجددة كانت الأقل.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني قبل جائحة كورونا، وهو ما يجعله يئن الآن تحت وطأة هذه الجائحة.
وبدأت السلطة في فقدان نسبة كبيرة من أكبر دخل تعتمد عليه، وهي إيرادات المقاصة، كما تتوقع فقدان نسبة كبيرة من الدعم الخارجي، فيما ما زالت مطالبة بتوفير الرواتب والرعاية الصحية وإغاثة الفقراء والعاطلين على العمل.
وأمام هذا طلبت حكومة محمد اشتية من سلطة النقد قرضاً ما قيمته «1.4» مليار شيقل، لمواجهة التراجع في الإيرادات العامة بسبب وباء «كورونا».
وكان اشتية، أطلق موازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وقال إن حكومته تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة هذا الوباء.
وأكد اشتيه أن كل ذلك يأتي في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج والاستيراد والاستهلاك، وهو ما سبب انخفاضا في إيرادات السلطة إلى أكثر من 50 في المائة، سواء على صعيد الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها، وفي وقت تراجعت فيه وستتراجع المساعدات الدولية، لأن كل العالم في أزمة.
ولمح اشتيه إلى أن السلطة قد لا تستطيع توفير كامل رواتب الموظفين في الشهور القادمة، بعدما تم توفيرها كاملة هذا الشهر.