«صلاحيات الفخفاخ» تجدّد الخلاف بين رئيس الحكومة التونسية والبرلمان

أكدت نسرين العماري، مساعدة رئيس البرلمان التونسي، غضب الفريق الحكومي من رئاسة البرلمان، موضحة أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ احتج لدى راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وعبر عن رفضه لإجراءات تقليص مجالات التفويض المخولة له إلى شهر واحد خلال هذه الفترة الاستثنائية، التي تعاني فيها البلاد من تبعات تفشي وباء «كورونا» المستجد.
وأشارت مصادر مقربة من الفخفاخ إلى أن الوفد الحكومي، الذي شارك في المفاوضات مع رئاسة البرلمان، قد يسعى إلى سحب طلب التفويض، الذي اعتبرته الحكومة «منقوصا»، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، وقد يستنجد برئيس الجمهورية، الذي كلفه رئاسة الحكومة، لتفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة بسبب «الخطر الداهم»، عوض الفصل 70، الذي يمكّنه من إصدار مراسيم حكومية دون العودة إلى البرلمان.
ويأتي التهديد بسحب التفويض الحكومي، قبل يوم واحد من موعد الجلسة العامة، المخصصة للمصادقة عليه، في ظل تواصل الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان حول مدة التفويض ومجالات تطبيقه. وفي هذا السياق نصح خبراء في القانون الدستوري رئيس الحكومة بالتوجه إلى رئيس الجمهورية، ودعوته لتفعيل الفصل 80 من الدستور، بدل تفعيل الحكومة للفصل 70 منه.
وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح إعلامي، إن رد رئيس البرلمان على طلب التفويض الحكومي «أوضح عدم الثقة في حكومة الفخفاخ، وما عليه حينها إلا طلب تفعيل الفصل 80 من الدستور»، الذي يمكن رئيس الدولة من اتخاذ قرارات استثنائية في جميع المجالات، باعتبار أن البلاد تعيش حاليا مرحلة «الخطر الداهم»، خاصة بعد أن أكد الرؤساء الثلاثة أن البلاد «في حالة حرب»، وهو ما يتطلب تدابير استثنائية، على حد تعبيره. واعتبر محفوظ أن الحل «يكمن في سحب رئيس الحكومة المبادرة، التي أفرغت من محتواها، وأن يتفق مع رئيس الجمهورية، الذي لا يطلب منه الدستور تفويض البرلمان، والذي بإمكانه أن يتدخل في مجالات الجباية والحقوق والحريات»، على حد قوله.
وكان البرلمان قد رسم حدود التفويض للحكومة، واقترح عليها الاقتصار على ميدان الصحة ومجالات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، بينما يسعى الفخفاخ للتدخل في مجالات أوسع بحصوله على تفويض مطلق لمدة شهرين.
من ناحية أخرى، كشفت هيئة مكافحة الفساد تلقيها مجموعة من «ملفات فساد»، تورطت فيها أطراف سياسية، اتهمت بالتلاعب بالأسعار واستغلال نفوذها السياسي، ومن بينهم نائب في البرلمان يملك مطحنة خاصة، تعمد بيع مواد غذائية بأسعار مخالفة للقانون، ورئيس بلدية تدخل لتوجيه عملية توزيع مادة السميد المدعم من قبل الحكومة على بعض المستفيدين، وإقصاء الذين لم يصوتوا له في الانتخابات البلدية التي جرت في عام 2018، وهو ما اعتبرته هيئة مكافحة الفساد «تصفية حسابات مرتبطة بنتائج الانتخابات».
ومن ناحيتها، دعت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، الحكومة إلى التعجيل بمراجعة وتنقيح القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، في اتجاه تشديد العقوبات، سواء المالية أو السجنية، واعتمادها في كل المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار، وبتراتيب الدعم والمضاربة والممارسات الاحتكارية.