ضغوط على إردوغان للإفراج عن معارضيه

حقوقيون وكتاب وأكاديميون دعوا لإدماجهم في العفو

طالب أكاديميون وصحافيون ومنظمات حقوقية في تركيا الحكومة، بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين من معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، ضمن الإفراج المرتقب عن عشرات الآلاف من السجناء الجنائيين، بموجب مشروع قانون للعفو والإفراج المشروط، قدمه الحزب الحاكم إلى البرلمان الثلاثاء الماضي. واقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، في مشروع قانون، الإفراج المؤقت عن 45 ألف سجين، والعفو عن عدد مماثل ليصل المجموع إلى 90 ألفاً، بهدف الحد من تكدس السجون خوفاً من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في السجون.
واستبعد مشروع القانون المحكومين المدانين بتهم الإرهاب والقتل العمد، ومن ضمنهم عشرات الآلاف من المعتقلين من مختلف الفئات، بينهم صحافيون وقضاة ومدَّعو عموم وعسكريون وشرطيون.
كما استثنى المشروع نواباً ومعارضين سياسيين من حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) في مقدمتهم رئيساه المشاركان السابقان صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، وآلاف من أعضاء الحزب، وكذلك استثنى عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفهم، لاتهامهم بدعم الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور).
وقال ناشطون إن «حكومة إردوغان تريد الإفراج عن الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين، بينما يبقى الذين اعترضوا على استبداده خلف القضبان».
ووقَّع 281 شخصاً ما بين أكاديميين وكتاب وحقوقيين بياناً جاء فيه: «عندما يتعلق الأمر بالأرواح، فلا يمكن أن يكون هناك تمييز على أساس القناعات أو الأفكار. العديد من السجناء أوشكوا على السقوط في براثن كارثة (كورونا) بسبب السجون المكتظة».
وتتضمن حزمة التعديلات المقترحة من حزب إردوغان بدعم من حليفه السياسي حزب الحركة القومية، تعديلات تشمل 70 مادة في 11 قانوناً، بينها قانون تنفيذ الأحكام.
وتم إدخال تعديلات على الحزمة المقترحة؛ حيث تم حذف البنود المتعلقة بالإفراج عن مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي وجرائم المخدرات، بعد الضجة التي أثارتها المنظمات المعنية بحقوق المرأة، والاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة الغضب في أوساط الشعب، وتمت مساواتهم بالمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية وجرائم القتل العمد. وزاد من حدة الغضب الحديث عن العفو الذي جاء بعد انتشار فيروس «كورونا»، أنه تزامن مع نقاش آخر أطلقه حزب العدالة والتنمية الحاكم حول مشروع قانون يسمح بالعفو عن المغتصب إذا تزوج بمن اغتصبها. ويوجد نحو 300 ألف سجين في 375 مركز إصلاح في أنحاء تركيا، وهو عدد أكبر بكثير من قدرتها الاستيعابية؛ حيث تضاعفت أعداد السجناء عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وسبق أن طالب البرلمان الأوروبي تركيا بإطلاق سراح السجناء السياسيين في ظل تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.
وقال البرلمان، في بيان: «تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة ومدَّعي العموم والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف، لذلك نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون، لمنع انتشار فيروس (كورونا)».
وتنفذ حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو والتي نسبتها إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، وحتى الآن، واحدة من أوسع حملات الاعتقالات وأطولها زمنياً، طالت عشرات الآلاف من المتهمين بالانخراط في هذه المحاولة، وجهت إليهم تهم الانضمام إلى منظمة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري.