ستيفاني ويليامز: التصعيد الأخير في العنف استهتار بحياة الليبيين

المبعوثة الأممية بالإنابة أكدت لـ «الشرق الأوسط» استكمال «المسارات الثلاثة» رغم التحديات

ستيفاني ويليامز (البعثة الأممية)

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، طرفي الحرب الدائرة منذ قرابة عام على أطراف العاصمة طرابلس، إلى «الوقف الفوري للعمليات العسكرية»، وتفعيل الهدنة الإنسانية، التي دعت إليها مجموعة كبيرة من الدول، والبعثة والأمين العام للأمم المتحدة.
وفي أول حوار صحافي لها منذ توليها منصبها، تحدثت ويليامز إلى «الشرق الأوسط» عن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وتداعيات فيروس كورونا على البلاد إذا ما استمرت الحرب. بالإضافة إلى مستقبل «المسارات الثلاثة»، التي قطعت فيها البعثة الأممية شوطاً كبيراً خلال اجتماعات بين القاهرة وجنيف.
وتملك ويليامز، التي تولت مهمتها الجديدة في الثاني عشر من مارس (آذار) الماضي، خلفاً للمبعوث السابق الدكتور غسان سلامة؛ أكثر من 24 عاماً من الخبرة في الحكومة والشؤون الدولية، وسبق أن شغلت منصب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس (مكتب ليبيا الخارجي)، ونائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأميركية بالعراق والأردن والبحرين.
وتطرقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى خطة العمل المستقبلية في جمع الأفرقاء لاستكمال العملية السياسية، وقالت إن «التواصل مع الفعاليات الليبية لم يتوقف يوماً، ولكن اضطررنا إلى تغيير كيفية ووتيرة التواصل مؤخراً»، وذهبت إلى أن البعثة «ملتزمة بالمضي قدماً في (المسارات الثلاثة)، وذلك بناءً على ملحق تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين»، وهي المسار العسكري (5+5)، والمسار الاقتصادي، والمسار السياسي، الذي انطلق أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي. وقالت إن «هذه المسارات هي خطة العمل، التي نسير عليها ونأمل المضي قدماً فيها... لكننا نواجه الآن تحدياً كبيراً يكمن في كيفية عقد اجتماعات، تفرضه جائحة (كوفيد - 19)، وغيرها من التحديات الأخرى. ولكننا نسعى إلى التعامل مع هذه التحديات من أجل المضي قدماً في هذه المسارات».
وأوضحت ستيفاني أن الأولوية القصوى الآن «وقف الاقتتال، وتفعيل هدنة إنسانية من أجل التركيز على محاربة انتشار فيروس كورونا، الذي قد تكون له آثار مدمرة على ليبيا في حال استمرت الحرب، وفور انحسار خطر فيروس كورونا، أو فور تمكننا من عقد اجتماعات، مع المحافظة على سلامة المشاركين وموظفي البعثة، سوف نستكمل مسيرة الحوار الليبي - الليبي بمساراته الثلاثة بشكل مباشر، أما الآن فإن التواصل مع الفرقاء الليبيين يتم أيضاً عن بُعد». موضحة في هذا السياق أنه سوف يعقد اجتماع للجنة المتابعة الدولية، التي انبثقت عن قمة برلين حول ليبيا، عن بُعد الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو.
وقطعت المسارات الثلاثة شوطاً مهماً من الاجتماعات بين القاهرة وبرلين، وضم المسار السياسي 40 شخصية ليبية، مشكلة من 13 نائباً عن مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، التابع لحكومة «الوفاق» في طرابلس، بالإضافة إلى 14 شخصية مستقلة تمثل كل المدن الليبية، اختارتها البعثة وفقاً لمخرجات برلين. كما ضم المسار العسكري (5+5) خمسة ضباط نظاميين من شرق البلاد، ومثلهم من غربها، فيما ضمت لجنة المسار الاقتصادي، التي اجتمعت بالقاهرة، 24 شخصية اقتصادية تناولت عديد الموضوعات.
تخرجت ويليامز في الكلية الحربية الوطنية، وحصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي سنة 2008، وهي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، وتتقن اللغة العربية، وعملت نائبة لغسان سلامة للشؤون السياسية.
وحول موقفها من الوضع الأمني في ليبيا، أبدت ويليامز انزعاجها من تصاعد الاقتتال في طرابلس، في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه الجهود للتصدي لمخاطر «كورونا»، وقالت: «إن التصعيد الأخير في أعمال العنف عمل غير مقبول وغير مبرر بتاتاً، خاصة في ظل خطر انتشار (كورونا) في ليبيا، وهو ينمّ عن استهتار بحياة الليبيين، الذين عانوا ما يكفي من قتل وتدمير وتهجير ولا يزالون».
وتابعت، محذرة من عواقب استمرار المعارك: «لنكن واضحين. إذا لم يستجب الطرفان لهذه الدعوات، وفشلا في تغليب لغة الحوار والسلام على لغة المدافع، فقد تحمل الأيام القادمة في طياتها معاناة إنسانية لم تشهدها ليبيا من قبل، خاصة في حال استمرار العمليات العسكرية على هذا النحو»، محملة بعض الدول، دون تسميتها، تصاعد الأحداث بقولها: «هذا الوضع ونتائجه تتحمله أيضاً بعض الدول، التي ما زالت مستمرة في دعم الطرفين، وخرق قرار مجلس الأمن المتعلق بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما يعد انتهاكاً لخلاصات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن الأخير 2510 (2020)».
ونوهت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجهود وقف الحرب، بقولها: «نحن نعمل على جميع الأصعدة مع شركائنا الدوليين، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة لممارسة الضغط على الأطراف الليبية من أجل الالتزام بالهدنة الإنسانية، والتي كان الطرفان قد أعلنا عن قبولها»، وعبرت عن أملها في أن تترجم هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار «مما يسمح لليبيين بتنفس الصعداء بعد سنوات من المعاناة، ويفسح المجال أمام حلول سلمية وسياسية، إذ إن الجميع بات يدرك الآن أنه لا للحل العسكري في ليبيا».
ورأت ويليامز أن البعثة «تتعامل بشفافية مطلقة مع مختلف المسارات، بدءاً من إحاطة الممثل الخاص للأمين العام السابق لمجلس الأمن بالخطة ذات (النقاط الثلاث)، وخلاصات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن 2510. كما أن الأطراف الليبية كافة على معرفة تامة بكل التفاصيل المتعلقة بالمسارات الثلاثة».
وحول أسباب توقف المسارات الثلاثة وما يمكن إنجازه في قادم الأيام، قالت ويليامز: «بسبب جائحة (كوفيد - 19) كان لا بد من تأجيل الاجتماع الثالث للمسار الاقتصادي، الذي كان من المزمع عقده في 15 من مارس (آذار) الماضي. لكن هذا لم يوقف العمل، حيث تم تنسيق بعض الاجتماعات عن بُعد، وأريد أن أستغل الفرصة هنا لأنوّه برغبة المشاركين واندفاعهم لإبقاء وتيرة العمل جدية ونشطة».
وتابعت ويليامز، موضحة أن البحث عن بدائل «لا يزال متواصلاً لاستمرار اللقاءات المباشرة في هذا المسار قصد معالجة قضايا حساسة للغاية في ليبيا، مثل إعادة إعمار البلاد، خصوصاً في المناطق المدمرة، وقضايا التنمية، وبالطبع مسألة إعادة توزيع أفضل، أو أكثر عدالة لإيرادات الدولة وغيرها».
وبخصوص ما توصلت إليه المسارات الثلاثة، ومدى قبول الأفرقاء بها، خاصة أنهم وضعوا في المرة الأولى شروطاً عديدة للمشاركة فيها، قالت ويليامز إن الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، التي اختتمت أعمالها في 23 من فبراير (شباط) الماضي، «أسفرت عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار أعدته البعثة، والوثيقة الآن بين يدي القيادات المعنية من كلا الطرفين لإجراء مزيد من المشاورات، ومازلنا بانتظارهما للرد على المسودة وإبداء ملاحظاتهما لو وجدت، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، والمضي قدماً في تنفيذه».
وبخصوص المسار السياسي، الذي انطلق في جنيف في 28 من فبراير (شباط) الماضي، رغم انسحاب المجلس الأعلى للدولة، وبعض أعضاء مجلس النواب، وفريق يمثل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قالت ويليامز: «نحن نعمل على ضمان أن يكون جميع الأطراف ممثلين في الجلسات المقبلة للحوار السياسي، وأن يكون هذا المسار شاملاً، يضم ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع الليبي». مؤكدة أن «عمل البعثة لن يتوقف، ونحن نعكف حالياً على دراسة البدائل الملائمة لاستئناف الحوار، وسنتعامل بمسؤولية مع أي ملاحظات تردنا من أي طرف، من شأنها أن تكفل النجاح المطلوب، وتفعيل الحلول في مختلف المسارات... وهناك حاجة للحوار من أجل التوفيق بين الطرفين، وحثهم على تقديم تنازلات ضرورية لإنهاء الانقسام والاقتتال».
في غضون ذلك، أوضحت المبعوثة الأممية بالإنابة أن نقاشات المسار العسكري المتمثل باجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «تتركز على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وتسريح المسلحين، وإعادة دمجهم في المجتمع، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الترتيبات الأمنية، ومراقبة الحدود، وتسريح المقاتلين غير الليبيين، وإعادتهم إلى الأماكن التي أتوا منها».
مبرزة أن البعثة قدمت عدداً من المقترحات لإيجاد أرضية مشتركة «قصد وضع حلول نهائية للنقاط الخلافية. وهناك مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار أعدتها البعثة من مضامين لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لكننا وما زلنا ننتظر رد الطرفين على هذه المسودة، والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق».
وانتهت ويليامز إلى التأكيد على أنه «ليس هناك بديل عن الحوار لمعالجة النقاط الخلافية، ونتمنى أن يكون الطرفان قد اقتنعا بهذا الأمر، بعد مرور عام تقريباً على اندلاع الحرب، دون تحقيق أي خرق يذكر على الأرض».
وبخصوص جهود البعثة في مساعدة الليبيين للتصدي لـ«كورونا»، قالت ويليامز إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تعمل على تسهيل التعاون داخل الهيئات الحكومية، وفيما بينها لضمان الحفاظ على أساسيات الاقتصاد الليبي، بما في ذلك إمدادات السلع الأساسية، ودفع الرواتب، وخاصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وإمدادات الوقود، واستمرار خدمات القطاع المصرفي. وقد أجريتُ اتصالاً برئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحقيقاً لهذه الغاية. كما تواصل البعثة تيسير الحوار بين فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء لتعزيز التعاون بينهما، وتهيئة الظروف للتوحيد، ويشمل ذلك الجهود الرامية إلى تيسير التدقيق المالي الدولي للحسابات».
كما أوضحت أن البعثة تدعم أيضاً الجهود الرامية إلى توفير الدعم التحفيزي، بما في ذلك من خلال زيادة المستحقات الاجتماعية، بالتزامن مع إصلاح نظام دعم الوقود، والعمل على رفع الإغلاق النفطي على الفور»، لافتة إلى أن «انتشار جائحة (كوفيد - 19) سينطوي على تحديات هائلة، ستلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً في ليبيا، وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان استئناف إنتاج النفط على الفور لمساعدة الشعب الليبي على مواجهة هذه التحديات».
في هذا السياق، أوضحت ويليامز أن «الأمم المتحدة تركز مع شركائها، وبشكل خاص منظمة الصحة العالمية، على تدابير الوقاية والاستعداد والاستجابة، بما في ذلك زيادة القدرة على إجراء التحاليل المتعلقة بمرض «كوفيد - 19»، والتدريب الكافي لعاملي الرعاية الصحية على المستوى الوطني. نحن نقدم الدعم الفني لتعزيز المراقبة الوطنية والإنذار المبكر، ورفع مستوى القدرات المختبرية، وتوزيع الإمدادات الحيوية (مثل القفازات الجراحية والأقنعة)، ودعم إنشاء عنابر العزل في المستشفيات المخصصة لذلك».
وتابعت موضحة: «في الشهر الماضي وحده، قمنا بتوفير ما يناهز 19 ألف إجراء طبي، وقدمنا دعمنا لـ53 مرفقاً من مرافق الصحة العامة من خلال الخدمات الصحية والسلع الأساسية، وذلك في إطار استجابتنا الصحية المستمرة. كما وفرت فرق الأمم المتحدة معدات الوقاية من مرض (كوفيد - 19)، وهي بصدد شراء 54 ألف وحدة لفحص فيروس (كوفيد - 19) بناء على طلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا».