اجتماع الرباط يتبنى خطة لوقف انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى

توجيه رسائل إلى أعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية

اجتماع الرباط يتبنى خطة لوقف انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى
TT

اجتماع الرباط يتبنى خطة لوقف انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى

اجتماع الرباط يتبنى خطة لوقف انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى

قرر أعضاء الفريق الوزاري المعني بخطة التحرك الإسلامية لصالح القدس وفلسطين، أمس، تبني خطة عمل للتحرك لدى مجلس الأمن والدول الكبرى من أجل حثها على التدخل لوقف الاعتداءات غير المسبوقة التي يتعرض لها المسجد الأقصى على يد قوات الأمن الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد أغلقت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المسجد الأقصى. ومنعت المسلمين من الصلاة فيه، في إطار خطة لتقسيمه والسماح لليهود بالصلاة فيه.
ومن المقرر أن يشرع في تنفيذ الخطة منتصف الشهر المقبل، بعد أن قرر أول اجتماع للفريق الوزاري، الذي عقد أمس في الرباط، والمكون من ثماني دول، تشكيل 3 فرق اتصال وزارية للغرض ذاته. وفي هذا السياق قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، الذي ترأس بلاده الفريق الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، إن الدول الأعضاء في المنظمة ستدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته من أجل الضغط على إسرائيل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الهدف من هذا التحرك هو إرجاع الهيبة للقانون الدولي الذي طالما انتهك من قبل إسرائيل من دون أي مساءلة.
وأوضح مزوار، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد عقب الاجتماع، أن انشغال الدول الكبرى بمحاربة الإرهاب «لا ينبغي أن ينسيها أن من أهم مسببات الظاهرة هو الظلم واليأس الذي يشعر به الفلسطينيون والمسلمون عموما جراء تدنيس مقدساتهم الدينية في القدس الشريف»، مشيرا إلى أنه سيجري أيضا التعريف بالإجراءات المقترحة من قبل منظمة التعاون الإسلامي بشأن حل الدولتين، وضمان أجواء إيجابية للتفاوض.
وقال إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن أعضاء الوفد الوزاري سيوجهون رسائل إلى كل من له صلة بالقضية الفلسطينية، بدءا من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية بشأن ما تتعرض له مقدسات المسلمين، وأضاف أن هذه الخطوة ستكون معززة بتحرك مواز لدى الدول التي تملك حق النقض وأعضاء اللجنة الرباعية.
من جهته، قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الاجتماع أسس لمرحلة جديدة من التحرك الإسلامي لدعم قضية فلسطين، وإنه سيجري من خلاله توجيه رسائل إلى المجتمع الدولي الذي يتحمل المسؤولية فيما يحدث في القدس من انتهاكات، كما سيوجه رسالة إلى إسرائيل، مفادها أنها لن تواجه منذ اليوم الفلسطينيين وحدهم، بل العرب والمسلمين قاطبة.
ووصف ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني، خطة التحرك بأنها لا تدخل ضمن العمل الدبلوماسي التقليدي، بل عبارة عن تحرك غير مألوف سيوظف مختلف الإمكانيات المتاحة، من إعلام، وزيارات، ولقاءات، وأنشطة تبرز للمجتمع الدولي خطورة ما يتعرض له الأقصى.
وكان أعضاء الفريق الوزاري قد أبرزوا خلال افتتاح أشغال الاجتماع خطورة الوضع في القدس المحتلة، حيث قال مدني إن إسرائيل تملك برنامجا زمنيا وخطة سياسية ودينية وإعلامية وأمنية تنفذها، بهدف تكريس الوجود اليهودي داخل وفي محيط المسجد الأقصى، والوصول إلى تشكيل غالبية يهودية في المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».