ارتفاع طفيف للنفط بعد موافقة أميركا وروسيا على إجراء محادثات

استطلاع يتوقع تداول {برنت} دون 40 دولاراً في 2020

تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للنفط بعد موافقة أميركا وروسيا على إجراء محادثات

تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)

تعافى النفط أمس الثلاثاء، قليلاً بعد أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، إذ ارتفع عن أدنى مستوى في 18 عاماً الذي بلغه بسبب خفض توقعات تفشي وباء فيروس كورونا الجديد للطلب على الوقود في أنحاء العالم.
وزاد خام القياس العالمي برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 1.3 في المائة مسجلاً 23.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل عند الإغلاق يوم الاثنين 22.76 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2002.
وارتفع الخام الأميركي 1.21 دولار أو ما يعادل 6 في المائة مسجلاً 21.30 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة 20.09 دولار عند التسوية، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2002.
وواجهت أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي الوباء ومن حرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق {أوبك بلس}.
وقال الكرملين أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين، على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أياً من البلدين.
كان الكرملين قال الاثنين إن ترمب وبوتين اتفقا خلال المكالمة على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «بلا شك... هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا».
كما خفضت المصافي النفطية حول العالم معدلات الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل، وقالت مصادر لـ«رويترز» إن المصافي الأوروبية خفضت الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميا على الأقل.
وخلص استطلاع لـ«رويترز» أمس، إلى أن أسعار النفط ستظل دون 40 دولاراً للبرميل هذا العام، إذ تقوض الإجراءات الرامية لوقف الانتشار العالمي الفائق السرعة لفيروس كورونا الطلب، في حين يفاقم انهيار اتفاق لأوبك+ تخمة في الإمدادات آخذة في الزيادة.
ويتوقع المسح الذي شمل أربعين محللاً أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 38.76 دولار للبرميل في 2020 بانخفاض 36 في المائة عن توقعات عند 60.63 دولار في استطلاع أجرى في فبراير. وجرى خفض توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 35.29 دولار للبرميل من توقعات الشهر الماضي التي بلغت 55.75 دولار.
يجري تداول أسعار كلا خامي برنت وغرب تكساس الوسيط حاليا في نطاق يقل قليلا عن عشرين دولارا. وهوى خام القياس العالمي برنت بما يقرب من 70 في المائة من مستويات مرتفعة بلغها في يناير (كانون الثاني)، إذ أضرت إجراءات العزل العام العالمية بسبب الفيروس بالطلب، في حين غمرت حرب الأسعار السوق بالإمدادات.
ويتوقع المحللون انكماش الطلب العالمي بما بين 0.7 مليون وخمسة ملايين برميل يوميا في 2020، وهو ما يحتمل أن يفوق التراجع في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. وأظهر الاستطلاع أن الإنتاج الأميركي قد ينخفض بما بين 0.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).