ارتفاع طفيف للنفط بعد موافقة أميركا وروسيا على إجراء محادثات

استطلاع يتوقع تداول {برنت} دون 40 دولاراً في 2020

تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للنفط بعد موافقة أميركا وروسيا على إجراء محادثات

تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)

تعافى النفط أمس الثلاثاء، قليلاً بعد أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، إذ ارتفع عن أدنى مستوى في 18 عاماً الذي بلغه بسبب خفض توقعات تفشي وباء فيروس كورونا الجديد للطلب على الوقود في أنحاء العالم.
وزاد خام القياس العالمي برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 1.3 في المائة مسجلاً 23.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل عند الإغلاق يوم الاثنين 22.76 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2002.
وارتفع الخام الأميركي 1.21 دولار أو ما يعادل 6 في المائة مسجلاً 21.30 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة 20.09 دولار عند التسوية، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2002.
وواجهت أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي الوباء ومن حرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق {أوبك بلس}.
وقال الكرملين أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين، على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أياً من البلدين.
كان الكرملين قال الاثنين إن ترمب وبوتين اتفقا خلال المكالمة على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «بلا شك... هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا».
كما خفضت المصافي النفطية حول العالم معدلات الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل، وقالت مصادر لـ«رويترز» إن المصافي الأوروبية خفضت الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميا على الأقل.
وخلص استطلاع لـ«رويترز» أمس، إلى أن أسعار النفط ستظل دون 40 دولاراً للبرميل هذا العام، إذ تقوض الإجراءات الرامية لوقف الانتشار العالمي الفائق السرعة لفيروس كورونا الطلب، في حين يفاقم انهيار اتفاق لأوبك+ تخمة في الإمدادات آخذة في الزيادة.
ويتوقع المسح الذي شمل أربعين محللاً أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 38.76 دولار للبرميل في 2020 بانخفاض 36 في المائة عن توقعات عند 60.63 دولار في استطلاع أجرى في فبراير. وجرى خفض توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 35.29 دولار للبرميل من توقعات الشهر الماضي التي بلغت 55.75 دولار.
يجري تداول أسعار كلا خامي برنت وغرب تكساس الوسيط حاليا في نطاق يقل قليلا عن عشرين دولارا. وهوى خام القياس العالمي برنت بما يقرب من 70 في المائة من مستويات مرتفعة بلغها في يناير (كانون الثاني)، إذ أضرت إجراءات العزل العام العالمية بسبب الفيروس بالطلب، في حين غمرت حرب الأسعار السوق بالإمدادات.
ويتوقع المحللون انكماش الطلب العالمي بما بين 0.7 مليون وخمسة ملايين برميل يوميا في 2020، وهو ما يحتمل أن يفوق التراجع في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. وأظهر الاستطلاع أن الإنتاج الأميركي قد ينخفض بما بين 0.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.