الحكومة اللبنانية تتفق على خطة لإعادة المغتربين

الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أمس برئاسة حسان دياب (دالاتي ونهرا)

تجاوزت الحكومة اللبنانية، أمس، أول الاختبارات التي تهدد تماسكها، إثر اتخاذها قراراً بإعادة اللبنانيين في الخارج بدءاً من الـ5 من الشهر الحالي، فيما تهددها أزمة أخرى على خلفية ملف التعيينات، بعد تهديد رئيس «تيار المردة»، سليمان فرنجية، بسحب تمثيله في الحكومة، في حال لم يتم تعيين اثنين من حصته في التعيينات المزمعة يوم الخميس المقبل.
وأقر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، آلية إعادة المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان، من خلال آلية تنفيذية كانت قد رفعتها اللجنة الوزارية المختصة التي اجتمعت قبل الجلسة، وسيجري إقرارها في جلسة مجلس الوزراء يوم غد (الخميس).
كان دياب قد ترأس في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية لعودة اللبنانيين من الخارج، الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، ووزير الداخلية محمد فهمي، ووزير الصحة حمد حسن، ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير.
وأظهرت وثيقة للصيغة جرى تداولها أن تنفيذ الآلية يبدأ بعد استيراد فحص الـ«anti-gene»، حيث تُحضر الفرق الطبية وتُزود به، وتتوجه بالتوازي إلى كل الدول، حيث يوجد لبنانيون يريدون العودة إلى لبنان.
ولفتت الوثائق إلى أنه لن تقلع أي طائرة من لبنان قبل وصول الفحوص المطلوبة، وتجهيز الفرق الطبية، بانتظار إحصاءات وزارة الخارجية بأعداد الراغبين بالعودة، ومن أي دول. وأشارت المعلومات إلى أنه لا تمييز بين بلد وآخر، ولا أولوية لبلد، حيث يوجد لبنانيون، على آخر. ووفق معلومات ترددت، فإن فحوصات الـ«anti-gene» تصل الجمعة إلى بيروت، ويبدأ تسيير 10 رحلات جوية الأحد من مطار بيروت إلى عدة دول.
وبموازاة معلومات عن أن جلسة مجلس الوزراء، الخميس، ستتضمن تعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وهم 5 أشخاص، و3 أعضاء لهيئة الأسواق المالية، بعدها يعين وزير المال مفوضاً للحكومة لدى مصرف لبنان، ومفوضاً للحكومة لدى لجنة الرقابة، استبق رئيس «تيار المردة»، سليمان فرنجية، الجلسة بتصعيد في وجه الحكومة، حيث أكد لـ«مستقبل ويب» أنه متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها. ‏
وتأكيداً لمعلومات «الشرق الأوسط» التي نشرتها أمس، قال فرنجية: «مطروح 6 مواقع مسيحية في التعيينات، أي يحق لنا اثنان، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة. أما إذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم، فسنخرج من الحكومة‎».
وأضاف فرنجية: «لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات، لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي هذه الحال، نحن نريد اسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎».