تضارب أنباء بشأن اعتراض «باتريوت» صواريخ في العراق

غداة نشر الجيش الأميركي المنظومة في قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار و«حرير» قرب أربيل

صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)
صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)
TT

تضارب أنباء بشأن اعتراض «باتريوت» صواريخ في العراق

صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)
صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)

بعد يوم واحد من نشرها أول من أمس، أعلنت مصادر أمنية عراقية أن منظومة باتريوت للدفاع الجوي الأميركية اعترضت صاروخين كانا يستهدفان قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق. وقال مصدر أمني عراقي إن «الصاروخين اللذين سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)، كادا يستهدفان قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأميركية». وأضاف المصدر أن «منظومة الباتريوت الأميركية اعترضت الصاروخين»، مشيرا إلى أن «سقوطهما في القرية أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية».
لكن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي نفى أن تكون الصواريخ استهدفت عين الأسد. وقال المحمدي في بيان أمس إن «عصابات (داعش) الإرهابية، أقدمت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء على إطلاق صواريخ كاتيوشا لا يتعدى مداها 6 كم من غرب مدينة هيت وسقطت في صحراء نائية من دون أي أضرار». وأضاف أن «الحديث عن صد منظومة الباتريوت للصواريخ المطلقة عار عن الصحة»، مؤكداً أن الصواريخ سقطت على أرض صحراوية تبعد نحو 40 كم عن قاعدة عين الأسد.
ويأتي هذا التضارب في الأنباء بعد يوم واحد من قيام الجيش الأميركي بنشر منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وحرير في أربيل، بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية عقب الغارة الأميركية التي أدت في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
ويأتي نشر هذه المنظومة المتطورة عقب مفاوضات طويلة بين الجانبين العراقي والأميركي وسط استمرار الخلافات السياسية بشأن الوجود الأميركي في العراق والذي تضاعف على إثر تكليف عدنان الزرفي من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حصلت في النهاية على موافقة الحكومة العراقية حيث لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة في وقت تواصل الفصائل المسلحة والقوى السياسية العراقية المناوئة للوجود الأميركي في العراق، خصوصا كتلة «الفتح» البرلمانية، هجومها على كل ما يرتبط بالنشاط الأميركي في العراق إن كان على المستوى السياسي أو العسكري.
وكان رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي عبر عن قلقه مما سماه «طيران غامض غير مرخص لم يعلن عن هويته» (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وعن هجمات لا قانونية ضد المصالح الأجنبية في العراق (في إشارة إلى الهجمات التي تقوم بها فصائل مسلحة مقربة من إيران ضد الوجود الأميركي) في وقت بدأت القوات الأميركية تخلي بعض قواعدها في العراق وتسلمها إلى القوات العراقية.
إلى ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن هناك جدولا زمنيا لتسليم قوات التحالف الدولي مواقع أخرى في الأيام المقبلة. وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس، إن «هناك جدولاً زمنياً بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي لتسليم المواقع»، مبيناً أن «قوات التحالف سلمت الموقع الرابع الكائن في نينوى إلى القوات الأمنية العراقية» وأوضح أن «الموقع كان يقدم الدعم للقوات في معارك تحرير نينوى»، مشيراً إلى أن «قوات متعددة الجنسيات (كندية وبلجيكية وفرنسية وأميركية) كانت تشغل الموقع». وشدد الخفاجي على أن «قيادة عمليات نينوى لديها القدرة على التعامل مع أي تهديد إرهابي للمحافظة». وأشار إلى أن ما ترك من بنى تحتية في هذا الموقع، سيسهم في زيادة قدرات القوات الأمنية وتطويرها.
من ناحية ثانية، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان. وقال كاغينز إن «التحالف دعم العراق بأكثر من أربعة مليارات دولار والمئات من الآليات العسكرية والشاحنات، إضافة إلى مساعدة القوة الجوية العراقية»، مؤكدا مواصلة تقديم العون للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة و«قوات سوريا الديمقراطية». وأوضح أن التحالف «كان يخطط منذ عدة أشهر لتسليم القواعد إلى القوات الأمنية العراقية»، مشيرا إلى «وجود مسلحي (داعش) في جبل حمرين وقرجوغ ونينوى والأنبار وشمال بغداد، وأن شراكتنا مع القوات الأمنية العراقية للتأكد من عدم قدرة (داعش) على مسك الأرض».
وحول التداعيات السياسية المحتملة لنشر منظومة الباتريوت في ظل احتدام الخلاف بشأن الوجود الأميركي في العراق، يقول أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية والرؤى المستقبلية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستبعد أن تكون هناك تداعيات سياسية بل أتوقع أن يحصل اتفاق بين الحكومة العراقية وقيادة العمليات المشتركة من جهة ومع الجهات الأميركية على صعيد التنسيق في نصب منظومة الباتريوت حيث إنها منظومة متقدمة للدفاع الجوي وتقوم في وقت واحد برصد 17 هدفا، ولذلك فإنها مكسب كبير أن تكون ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقية». وأضاف علاوي أن «الولايات المتحدة لا تريد استخدامها لحماية البعثة العسكرية الأميركية والتحالف الدولي فقط وإنما حتى القوات العراقية الموجودة في قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير»، مبينا أن «هذه المنظومة من حيث المنظور الاستراتيجي تعد مكسبا لكنها من حيث الجانب التكتيكي فيمكن أن يكون هناك تحديات لكون الفصائل المسلحة تقوم باستهداف القواعد التي تجود فيها القوات الأميركية بصواريخ كاتيوشا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.