تفجير «مجهول» يقطع إمدادات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا

تفجير «مجهول» يقطع إمدادات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا
TT

تفجير «مجهول» يقطع إمدادات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا

تفجير «مجهول» يقطع إمدادات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا

توقفت أمس (الثلاثاء) إمدادات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا عقب انفجار في خط الأنابيب الرابط بين البلدين، حملت طهران مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني، بينما قالت أنقرة إن أعمال الفحص والتحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى سببه.
ووقع الانفجار في الجزء المار من خط الأنابيب في بلدة دوغو بايزيد في ولاية أغري شرق تركيا صباح أمس. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، إن «الانفجار المجهول» تسبب في اندلاع حريق وحدوث أضرار في خط الأنابيب الرابط بين تركيا وإيران. وشوهد الحريق الناجم عن الانفجار من القرى المجاورة، وانتقلت قوات الأمن وفرق الإطفاء إلى مكان الانفجار وتم فرض طوق أمني واسع في المنطقة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
وقالت مصادر أمنية إن أعمال الفحص الفني انطلقت إلى جانب تحقيقات الأمن لمعرفة أسباب الحادث. ولم يصدر أي بيان من السلطات التركية حول الانفجار انتظارا لما سينتهي إليه التحقيق.
في المقابل، قال المسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية مهدي جمشيدي دانا إن «إرهابيين» هاجموا خط أنابيب للغاز الطبيعي داخل تركيا بالقرب من حدود بازرغان الإيرانية مع تركيا وتوقف تدفق الغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن جمشيدي قوله: «وقعت انفجارات عدة في خط الأنابيب من قبل. من المرجح أيضا أن حزب العمال الكردستاني (المحظور) نفذ التفجير». وينقل خط الأنابيب نحو عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا سنويا، وتعرض مرات عدة لهجمات من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا «منظمة إرهابية» والذي يوجد له امتداد في إيران باسم «بيجاك».
وتوقفت التفجيرات في خط الأنابيب التي كانت بدأت في تسعينات القرن الماضي بعد إعلان حزب العمال الكردستاني في 2013 وقفا لإطلاق النار من جانب واحد ردا على مفاوضات السلام الداخلي لحل المشكلة التركية التي كانت انطلقت في ذلك الوقت من جانب الحكومة التركية والتي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان وقفها عام 2015. وكان خط أنابيب النفط من كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي تعرض أيضا لهجمات متكررة مماثلة.
وأضاف جمشيدي أن تفشي فيروس «كورونا المستجد» تسبب في مغادرة حرس الحدود الأتراك (قوات الدرك) «لكننا أبلغناهم بالانفجار وننتظر ردهم رغم أن الحادث وقع داخل الأراضي التركية وليس ضمن الحدود الإيرانية»، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق في العادة من 3 إلى 4 أيام للإصلاح واستئناف ضخ صادرات الغاز إلى تركيا. وكانت تركيا أغلقت، في مايو (أيار) الماضي موانئها أمام النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية ضد المستوردين الرئيسيين للنفط من إيران رغم انتقاداتها للخطوة الأميركية وقرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 22 أبريل (نيسان) 2019 لإنهاء إعفاء 8 دول من العقوبات ضد تصدير النفط الإيراني، من بينها تركيا. وأعلنت أنقرة أنها لا تتفق مع الولايات المتحدة في سياسة العقوبات المفروضة على إيران لكننا نحترمها كحليف استراتيجي.
وفرضت واشنطن، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 حزمة عقوبات شديدة على إيران لكنها منحت 8 دول إعفاءً مؤقتاً من العقوبات النفطية لمدة 6 أشهر، هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.
وتستورد تركيا نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من إيران، بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 2001، تنص على تصدير الغاز الإيراني إليها بواقع 10 مليارات متر مكعب سنويا ولمدة 25 عاما، والعام الماضي طلبت تركيا زيادة هذه الكمية.



«الذرية الدولية»: إيران تقبل تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران تقبل تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.