تحولت العلاقات المشوبة بالتوتر بين الهند وماليزيا إلى مسارها الصحيح إثر استقالة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد وصعود محيي الدين بن حاجي ياسين مكانه.
وبدأت العلاقات بين البلدين تشهد قدرا من التدهور في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبينما كانت الهند ما تزال تواجه عاصفة داخلية شديدة بسبب إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي الخاصة بإقليم جامو وكشمير، زعم مهاتير بن محمد وقتذاك بأن الهند غزت واحتلت الإقليم، وطالب نيودلهي بالعمل مع باكستان على تسوية تلك القضية. كما علق على قانون تعديل المواطنة الهندي، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقات بين البلدين.
وجاء الرد الهندي على الهجوم الدبلوماسي الماليزي هادئا وغير مباشر، والذي ظل من أبرز ما يميز الدبلوماسية الهندية، وأصبح الانتقام بالوسائل الاقتصادية هو القاعدة المعمول بها في خضم النزاعات الدبلوماسية على نحو متزايد. وأوقفت الهند صادرات زيت النخيل من ماليزيا، مما جعل المستوردين الهنود يضطرون إلى الحصول على تصريح حكومي قبل جلب كل شحنة منه إلى البلاد. وكانت الهند أكبر مستورد لهذه المادة، وكان تأثير هذه الخطوة على ماليزيا كبيرا للغاية.
الدبلوماسية الانتقامية الهندية الهادئة
كانت تلك هي المرة الأولى التي تتبنى فيها الحكومة الهندية سياسات خارجية انتقامية مع استخدام قوة أسواقها الضخمة. وقال المحلل الهندي نيرانجان مارجانيان: «إن استراتيجية مودي في الاستعانة بسلاح المقاطعة الصامتة هو أشد إيلاما، ناهيكم عن كونها وسيلة أكثر دهاء من سياسات مهاتير محمد. ونظرا لأن المقاطعة الهندية على واردات النخيل الخام من ماليزيا ليست رسمية، فلم تتمكن الحكومة الماليزية من التقدم بشكاوى رسمية بشأنها إلى أي جهة كانت».
وعلى نحو مماثل، تعمدت الهند اتخاذ سلسلة من ردود الفعل المدروسة إزاء الروايات الاستفزازية من جانب تركيا ضد الهند. وذلك عندما أثار رجب طيب إردوغان قضية كشمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعقد اجتماعات مع الرئيس القبرصي، ورئيس وزراء أرمينيا، واليونان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولدى كل من هذه البلدان علاقات شديدة التوتر ترقى لمستوى النزاعات مع تركيا. وفي الأثناء ذاتها، عززت الحكومة الهندية من علاقاتها الثنائية مع أرمينيا، حيث أبرمت صفقة دفاعية حديثة مع أرمينيا بقيمة 40 مليون دولار، وبموجب الصفقة الجديدة تزود الهند أرمينيا بأربعة أنظمة رادار لتحديد الأسلحة المضادة.
كما ألغى رئيس الوزراء الهندي زيارته المرتقبة إلى أنقرة. وخفضت نيودلهي صادراتها الدفاعية إلى تركيا، وقلصت كذلك من الواردات بين البلدين، مع إلغاء عقود البناء مع الشركات التركية. وفي الآونة الأخيرة، عندما أثار الرئيس التركي قضية كشمير مرة أخرى خلال زيارته إلى باكستان، طالبت الهند من خلال المبعوث التركي إلى الهند أنه يجب على تركيا ألا تتدخل في الشؤون الداخلية الهندية.
وكشفت مصادر مطلعة على مجريات الأحداث أن مودي تخير معاقبة مهاتير بن محمد، بما يلحق المزيد من الأضرار. وخسر نجيب عبد الرزاق – سلف مهاتير محمد، في الانتخابات العامة في مايو (أيار) 2018 إلى حد كبير بسبب معاناة مستوطني فيلدا بسبب انخفاض أسعار زيت النخيل. وعلى خلفية كل ذلك، وصلت العلاقات الثنائية مع ماليزيا إلى طريق مسدود.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، كانت العلاقات بين الهند وماليزيا على مسار التصاعد خلال السنوات الأخيرة رغم الاختلافات العارضة التي برزت على السطح بشأن قضايا مثل التجارة، حيث ارتقت العلاقات إلى مستوى الشراكة المعززة منذ عام 2015 في ظل سياسة التوجه شرقا التي اعتمدها رئيس الوزراء الهندي مع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق.
لكن بعد ذلك، جاءت حكومة حزب باكاتان هارابان إلى السلطة في انتخابات مفاجئة في مايو (أيار) من عام 2018.
ومع تطورات السياسة الخارجية في ظل عودة مهاتير محمد، 94 عاما. واختيار مهاتير محمد التهدئة حيال الهند والامتناع عن إصدار أي بيانات رسمية ضد نيودلهي. لكن كانت هناك مؤشرات على ظهور خلافات في بعض جوانب العلاقات الماليزية الهندية. بما في ذلك زيادة الترابط مع باكستان. ثم وقعت بعد ذلك مناوشات أخرى، من بينها رفض تسليم الداعية الإسلامي المتشدد ذاكر نايك. وكان الداعية البالغ من العمر 53 عاما قد غادر الهند في عام 2016. وانتقل للعيش في ماليزيا، حيث نال حق الإقامة الدائمة من قبل حكومة نجيب عبد الرزاق. والداعية مطلوب لدى السلطات الهندية منذ عام 2016 باتهامات تتعلق بغسل الأموال، والتحريض على التطرف من خلال نشر خطابات الكراهية. ورغم التأكيد الهندي مرارا وتكرارا أنهم أثاروا مسألة تسليم ذلك الداعية مع مهاتير محمد في اجتماعه مع مودي، إلا أن ماليزيا قد زعمت خلاف ذلك. وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2019. قال رئيس الوزراء الماليزي أن ناريندرا مودي لم يطلب تسليم الداعية الهندي المتشدد، لكن الهند نفت تلك المزاعم جملة وتفصيلا، وقالت إن المسألة قد أثيرت حال اجتماع الزعيمين في روسيا عام 2018.
ما الذي يخبئه رئيس الوزراء الجديد للهند؟
من المبكر للغاية أن نتوقع أي شيء من محيي الدين الآن. ولكن، قال وزير السلع الجديد محمد خير الدين إن بلاده حددت شهرا كاملا لمحاولة تسوية النزاعات التجارية مع الهند بشأن صادرات زيت النخيل.
وأضاف في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الأول للحكومة «من بين أولى الخطوات التي تعتزم الحكومة الجديدة اتخاذها هي إعادة بناء العلاقات مع الهند، لا سيما فيما يتعلق بقضية زيت النخيل».
وأضاف الوزير الماليزي أنه يرغب في إرسال وفد إلى الهند في أقرب فرصة ممكنة بهدف محاولة تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، وقال «سوف نضع هذه المسألة على رأس جدول أعمال الوزارة في الفترة المقبلة ضمن إطار زمني لا يتجاوز الثلاثين يوما».
وفي الأثناء ذاتها، التقى المبعوث الهندي إلى ماليزيا، مريدول كومار، مع رئيس الوزراء الجديد محيي الدين ياسين، ووزير خارجيته هشام الدين حسين مؤخرا، فيما يعد أول اتصال ذي شأن بين الجانبين منذ تصريحات مهاتير محمد التي هبطت بالعلاقات إلى مستوى منخفض خلال العام الماضي.
وقال مسؤول هندي من المطلعين على مجريات الأمور إن نيودلهي حريصة للغاية على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك استئناف تجارة زيت النخيل، شريطة أن تنأى ماليزيا بنفسها تماما عن التدخل في الشؤون الداخلية الهندية.
وأضاف المسؤول الهندي – الذي صرح مشترطا حجب هويته أن الهند يمكنها كذلك توجيه الدعوة الرسمية لرئيس الوزراء الماليزي الجديد لزيارة البلاد خلال العام الجاري.
قال المشرع الماليزي وي كا سيونغ، الذي يتوقع الحصول على منصب وزاري في الحكومة الجديدة، إن إصلاح العلاقات بين الهند وماليزيا من الأولويات الملحة نظرا لمعاناة منتجي زيت النخيل في البلاد بسبب الحظر الفعلي المفروض من جانب الهند على الواردات.
وأضاف لوكالة رويترز «هل يمكننا إعادة التفاوض؟ فهو أمر مهم بالنسبة للدولة وبالنسبة للشعب. وبما أننا حكومة جديدة، لنترك رئيس الوزراء والحكومة الجديدة التعامل مع الأمر. وما من شك أننا نعتز بالصداقة الوطيدة مع الهند».
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين توترات شديدة للغاية لدرجة سخرية أحد نواب البرلمان الهندي – رافيندرا كيشور سينها – من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد زاعما إصابته بقصور في المخ بسبب التدخلات في الشؤون الداخلية الهندية، وبسبب التصريحات المزيفة التي كان يصدرها ضد الهند بصفة مستمرة.
