صراع بين الأندية الأوروبية ولاعبيها بسبب تخفيض أجورهم

لن يكون هناك حل واحد مريح ومناسب للتعامل مع المشكلة التي فجّرها «كورونا»

يعد نادي دورتموند من بين أكبر الأندية الألمانية التي وافق لاعبوها على تخفيض أجورهم (د.ب.أ)

تواجه الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بدءاً من سيون السويسري إلى دينامو زغرب الكرواتي، مشكلات مع لاعبيها بسبب رغبتها في تخفيض أجورهم بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وفي الوقت الذي تسعى فيه الأندية في جميع أنحاء أوروبا تقريباً لتقليل رواتب لاعبيها أو تأجيل صرفها، هناك شيء واحد واضح للغاية، وهو أنه لن يكون هناك حل واحد مريح ومناسب للتعامل مع المشكلة التي تواجه الجميع الآن. وتسعى جميع الأندية الآن لتقليص النفقات وتوفير الأموال بسبب هذه الأزمة، خاصة أن هذه الأندية تدفع نحو 64 في المائة من إيراداتها كرواتب للعاملين.
ويجب الإشارة إلى أن هذه النسبة، الصادرة مؤخراً عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هي دقيقة تماماً حتى عام 2018، ومن المؤكد أنها قد ارتفعت الآن. وفي ظل تراجع مصادر الدخل إلى أجل غير مسمى، تسعى الأندية على جميع المستويات إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة. ومن المؤكد أن النوايا الحسنة - وفهم أنه لا يوجد حالتان متماثلتان عند التعامل مع الحكومات والدوريات المحلية والأندية وحتى الأفراد - هي أمر أساسي في هذا الصدد، وأنه في مقابل بعض القصص الإيجابية هناك أيضاً العديد من الأمثلة على بعض الأندية التي تعاملت مع الوضع بشكل أخرق في محاولة لتقليل النفقات.
إنه وضع محفوف بالمخاطر للدرجة التي تجعل النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) تشعر بالقلق، رغم أنها تدرك أن كل دوري لديه تحدياته الخاصة ولديه مستوى معين من الاعتماد على الدولة لمساعدته للخروج من هذا المأزق. ونلقي الضوء هنا على حالتين تعكسان كيف يمكن أن تتوتر الأمور ولا يمكن الوصول إلى حل بسهولة.
الحالة الأولى هي نادي سيون السويسري، الذي قام بتسريح تسعة لاعبين - بمن في ذلك لاعبا آرسنال السابقان أليكس سونغ ويوهان دجورو - الأسبوع الماضي، بعد رفضهم اقتراحاً كان يقضي، وفقاً لمصدر قريب من الفريق، بتخفيض أجور أعلى اللاعبين أجراً بنسبة تصل إلى 80 في المائة. ومن المؤكد أنه سيكون هناك نزاع قانوني بين هؤلاء اللاعبين والنادي السويسري خلال الفترة المقبلة. ويرى نادي سيون أنه محق تماماً في تلك الإجراءات، لكن موقف اللاعبين يتمثل في أن الصفقة تضمنت حزمة دعم حكومي لـ«البطالة الجزئية» التي لم يتم وضعها في قانون لاعبي كرة القدم في ذلك الوقت.
ويُعتقد أن اللاعبين يرغبون في الدخول في مفاوضات فردية. وأكد نادي سيون أن اللاعبين الذين تم التخلي عن خدماتهم قد طُلب منهم الموافقة في حال تم إبرام صفقة مع الحكومة - وهي الصفقة التي دخلت حيز التنفيذ في وقت لاحق - ولم يتم طردهم لمجرد رفضهم تخفيض أجورهم. أما الحالة الثانية فهي نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي رفض لاعبوه فرض حزمة لمدة ستة أشهر من شأنها أن تؤدي إلى دفع ثلث أجورهم، وتأجيل دفع ثلث آخر، وتقليص الثلث الأخير تماماً. وقال اتحاد اللاعبين في كرواتيا إنه رغم رغبة اللاعبين في مساعدة النادي على الخروج من أزمته المالية، فإنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذه القرارات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يبدو قاسياً؛ نظراً لضعف إيرادات الأندية من بث المباريات ومبيعات التذاكر والمأكولات والمشروبات في الأيام التي تقام فيها المباريات في الدوري المحلي. وأشار الاتحاد إلى أن اللاعبين لم يتم استشارتهم في هذا الأمر. ولم يرد دينامو زغرب حتى الآن على طلب للتعليق.
وفي أماكن أخرى، علمت «الغارديان» أن أندية في الدول الاسكندنافية طلبت من اللاعبين الأجانب تخفيض أجورهم بما يتراوح بين 25 و50 في المائة. وهناك اعتراف على جميع المستويات - دون مستوى أندية القمة - بأن هذه المشكلة هي مسألة وجودية، لكن التوازن بين الاحتياجات المالية للأندية واحتياجات لاعبيها هو مسألة دقيقة للغاية، وقد يكون من المستحيل تحقيقه.
وقال الأمين العام لفيفبرو، جوناس باير هوفمان، لصحيفة «الغارديان»: «نحن قلقون من أن عدداً كبيراً من الأندية تعمل على تخفيض رواتب اللاعبين من جانب واحد. نحن ندرك مثل هذه المواقف في أكثر من ست دول. وفي إحدى الحالات، وفي غضون أيام قليلة من تعليق مباريات الدوري المحلي، تم تخفيض رواتب اللاعبين على الفور وبشكل تعسفي بمقدار الثلثين لمدة ستة أشهر. ورغم أننا نتفهم تماماً الضغوط الاقتصادية التي يواجهها أصحاب العمل، فلا يمكننا أن نقبل الإجراءات الأحادية التي لا تستند إلى الموافقة الفردية أو الاتفاقات الجماعية. وكما يحدث بالفعل في دول أخرى، يجب على الأندية والدوريات التي تعاني من صعوبات في التدفق النقدي أن تلتقي بالنقابات المحلية للاعبين لمناقشة كيفية التوصل إلى ترتيبات عادلة ومناسبة والتفاوض بشأنها».
وقد أدى استعداد بعض الأندية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة، في بعض الأوساط، إلى شعور متزايد بأن هناك رغبة في عدم استكمال موسم 2019 - 2020. لكن هناك أندية أخرى حريصة تماماً على الانتظار لبعض الوقت حتى تتضح الرؤية قبل أن تطلب من لاعبيها تقليص رواتبهم. وقال رئيس أحد الأندية المهيمنة على الدوري المحلي في بلاده إنه يقبل تماماً بفكرة أنه «لن يكون هناك أي شيء كما كان من قبل» عندما يتم القضاء على فيروس كورونا، متوقعاً أن يؤثر ذلك بشكل خاص على عقود الرعاية. لكنه لم يرغب في التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن تقليص رواتب اللاعبين، خاصة أن الوضع القانوني لكرة القدم في اقتصاد ذلك البلد لا يزال غير واضح.
ويصف أحد وكلاء اللاعبين تخفيض الأجور أو تأجيل دفعها بأنها في الأساس قضية من مستويين، حيث تعمل الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز في مستوى مختلف تماماً عن باقي الأندية الأخرى. ومن المفهوم أن أندية الدوري الممتاز تراقب الموضوع عن كثب، في حين أن اللاعبين والعاملين في نادي ليدز يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، على سبيل المثال، قد وافقوا على تأجيل الحصول على رواتبهم لهذا السبب، وهو ما يعني أن اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأدنى من الدوري الممتاز وأوشكت عقودهم على الانتهاء - متبقي منها سنة على سبيل المثال - ليسوا في مأمن من الناحية المالية. ويعني هذا أن العديد من اللاعبين قد يتضررون كثيراً ما لم يتم النظر إلى كل حالة على حدة.