السعودية لبدء دعم موظفي القطاع الخاص

140 مليون دولار لمشاريع صغيرة عبر «أعمال حكومية»

إجراءات لصندوق «هدف» الحكومي لدعم القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)

في حين نجحت منصة إلكترونية تابعة لصندوق حكومي سعودية في تسويق فرص مشاريع بقيمة 140 مليون دولار لمشاريع صغيرة، كشف بيان رسمي عن تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنت عنها الحكومة لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها في ظل أزمة تداعيات وباء «كوفيد-19».
وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تفعيل مبادرة دعم المنشآت الرامية لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو (تموز) من عام 2019، بأثر رجعي، ولم يسبق دعمهم، إذ يتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.
ووفقاً لبيان صدر أمس: «تأتي المبادرة التي أطلقها الصندوق مؤخراً ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا».
ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً، والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لإتمام عملية التسجيل.
وخصص «هدف» مبلغ مليار ريال (266 مليون دولار) لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد يوليو (تموز) من العام الماضي حتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، وسط تأكيد لأنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.
وبحسب الأنظمة المقرة لدعم السعوديين في القطاع الخاص، يشمل الدعم الأجور التي تتراوح بين 4 و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 30 في المائة بأثر رجعي لمدة سنتين، كما تضاف نسبة إضافة للدعم، في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة.
ومن جهة أخرى، تجاوزت قيمة المشاريع التي طرحت للتنافس عليها من قبل المنشآت في منصة «فرصة» -إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار الرامي لتغيير ثقافة العمل لدى المجتمع السعودي، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة- منذ تدشين المنصة في أغسطس (آب) من عام 2016 حتى الآن، 526 مليون ريال (140 مليون دولار).
ووفقاً لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة «فرصة» ارتفع إلى 9210 منشآت. وتعد «فرصة» خدمة إلكترونية توفر لمنشآت الأعمال إمكانية التنافس على أوامر الشراء المباشرة التي تطرحها الشركات الحكومية والجهات الكبرى في القطاع الخاص، حيث تمثل حلقة وصل بين المشتري والمورد، فتمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونياً، وتصل هذه الطلبات إلى كثير من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، ليتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار بناء على المجال.