«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

الحكومة الأميركية لشراء حصص من شركات الطيران... والقروض تجاوزت 17 مليار دولار

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
TT

«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)

أعلنت شركة «إيزي جيت» البريطانية الاثنين، أنها ستجمِّد عمل كافة طائراتها لأمد غير محدد، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي أجبر دولاً أوروبية عدة على فرض إجراءات عزل.
وكانت الشركة قد قالت قبل عشرة أيام إنها ستجمِّد حركة غالبية طائراتها، بسبب توقف الرحلات الجوية عالمياً. وقالت الشركة المنخفضة التكلفة في بيان: «شاركت (إيزي جيت) في الأيام الأخيرة بإجلاء زبائنها على متن 650 رحلة حتى الاثنين، لتعيد أكثر من 45 ألف زبون إلى بيوتهم»، وأضافت: «سنواصل العمل مع السلطات لتسيير رحلات إغاثة إضافية بحسب طلبها».
وأشارت الشركة إلى أنه «في هذه المرحلة، لا يقين بشأن التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه من جديد الرحلات التجارية»، مضيفة أنها تواصل فعل ما أمكن لخفض تكاليفها في مواجهة النتائج الاقتصادية للوباء، و«الثمن العالي» لتجميد طائراتها.
وقالت إن وضعها المالي جيد، وتوصلت إلى اتفاق مع النقابات يتيح لموظفيها الجويين الدخول في إجازة، موضحة أن «الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وساري المفعول لشهرين، وسيدفع للطواقم نسبة 80 في المائة من متوسط رواتبهم، بفضل النظام الذي وضعته الحكومة للحفاظ على الوظائف».
ويمر قطاع الطيران بأسوأ أزمة في تاريخه، بسبب الجائحة التي أرغمت شركات خلال بضعة أسابيع على تعليق غالبية رحلاتها. وأعلنت حكومة بوريس جونسون أنها لم تضع حتى الآن خطة إنقاذ للقطاع، موضحة أنها لن تعمد إلى إنقاذ شركات الطيران والمطارات إلا بعد «استهلاك كافة الخيارات الأخرى» لا سيما استخدام المساعدات التي سبق أن أعلنت عنها للشركات.
من جهتها، ستقوم الحكومة الأميركية بشراء حصص من شركات الطيران، مقابل دعمها لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد، كما أكد الأحد مسؤولان كبيران في إدارة دونالد ترمب.
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن الدولة الأميركية يمكن أن تتملك حصصاً في شركات الطيران مقابل دعم هذه المؤسسات، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس «كورونا».
وصرَّح كودلو لمحطة «فوكس نيوز» بأنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملُّك حصة (في رأس المال)». وبحسب مستشار الرئيس، فإن الحكومة الفدرالية ستحصل مقابل المساعدات التي ستقدمها لشركات الطيران على «سندات» يمكن تحويلها إلى أسهم. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن هذا الخيار مطروح.
وصرَّح الوزير لشبكة «سي بي إس» الأميركية، بأن «هذه الشركات بعضها جيد جداً ويحتاج فقط للسيولة، وسيحصل على قروض. وقد يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة أكبر، ويمكن أن نحصل (في مقابل المساعدة) على سندات أو حصص».
وتلحظ خطة المساعدة الضخمة التي أقرها الكونغرس الأميركي نحو 50 مليار دولار لشركات الطيران، نصف هذا المبلغ على شكل قروض مضمونة، والنصف الآخر على شكل إعانات مباشرة. وتطالب «بوينغ» وشركات الطيران الأميركية بخطة إنقاذ غير مسبوقة، متحصِّنة بالدور الفاعل الذي تؤديه في دوران عجلة الاقتصاد الأميركي، والمخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن أي إفلاس محتمل في هذا القطاع.
والطيران من القطاعات الأكثر تضرراً من «كوفيد- 19». وقد تم تعليق غالبية الرحلات الخارجية العابرة للمحيط الأطلسي، بينما توقَّف ما بين 40 و70 في المائة من الرحلات الجوية الداخلية.
وتأتي خطة الحكومة الفدرالية للإنقاذ بعد نمو على مدى عشر سنوات لقطاع الطيران، حقق خلالها أرباحاً بمليارات الدولارات. وبناء على التجارب الماضية، يطالب كثر، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، بإرفاق أي خطة مساعدة بشروط وبحصص في رأسمال هذه الشركات.
وفي سياق متصل، جمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس (آذار) لدعم مواردها المالية، وسط تفشي فيروس «كورونا».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأحد، أن شركات الطيران الأميركية كانت الأكثر نشاطاً في هذا الإطار؛ حيث اقترضت 12.5 مليار دولار. وكانت شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أكبر الشركات المقترضة هذا الشهر، بحصولها على 5.6 مليار دولار، كما حصلت شركة «يونايتد إيرلاينز هولدينغز» على 2.5 مليار دولار.
واقترضت شركات الطيران قروضاً جديدة، أو سحبت عبر خطوط الائتمان القائمة التي لم تستخدمها عادة قبل الأزمة الصحية. وجمعت الشركات في جميع الصناعات على مستوى العالم أكثر من 230 مليار دولار من البنوك التجارية، منذ أوائل مارس، لمعاونتها في مواجهة آثار تفشى الفيروس.


مقالات ذات صلة

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

العالم اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

قالت الشرطة المحلية وممثلو ادعاء في ألمانيا في بيان مشترك إن السلطات اعتقلت ثلاثة رجال للاشتباه في إعدادهم لجريمة عنف خطيرة، بعد أن دفع حديث دار بينهم، على متن طائرة تابعة لشركة «طيران إيزي جيت»، الطيار إلى تحويل مسار الطائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة في رحلة من سلوفينيا إلى لندن. وذكر البيان أن قائد الطائرة حَوَّل مسارها من ليوبليانا إلى كولونيا بعد أن أبلغ ركاب عن أن رجالاً كانوا يتحدثون عن «أمور إرهابية».

«الشرق الأوسط» (كولونيا)

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.