تراجع أنشطة الأحزاب السياسية في تونس

بعضها علَّق أنشطته وأخرى أبدت دعماً للائتلاف الحاكم

تمكنت حكومة إلياس الفخفاخ من تجاوز ضغوط المعارضة التونسية، ممثلة في المواقف الحادة التي يعبِّر عنها عدد من الأحزاب السياسية، على غرار «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسى، و«ائتلاف الكرامة» بزعامة سيف الدين مخلوف، و«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) الطرف الاجتماعي القوي. وبات الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه «حركة النهضة» بمعية «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس» و«كتلة الإصلاح الوطني»، في مأمن نسبي من الانتقادات السياسية والمناكفات التي طبعت المشهد السياسي التونسي لسنوات متتالية.
وكانت مجموعة من الأحزاب على غرار حزب «قلب تونس» الذي يتزعم أحزاب المعارضة بـ38 مقعداً برلمانياً، قد علَّقت كل أنشطتها السياسية واجتماعات مكاتبها السياسية إلى ما بعد فترة «كورونا»، في حين غابت بقية الأحزاب السياسية عن المشهد العام، ولم تعد لها أنشطة معلنة ولا أخبار اجتماعات ولو كانت افتراضية، بما يوحي كأنها في طريق الاندثار، أو أنها تمر بأزمة وجود خطيرة، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين التونسيين، سرحان الشيخاوي.
وفي هذا الشأن، توقَّع ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي، أن تشهد الأحزاب السياسية التونسية -سواء التي في السلطة أو التي انضمت إلى المعارضة- إعادة هيكلة بنيتها الحزبية من جديد؛ خصوصاً التي استثمرت في عجز الأحزاب الحاكمة منذ ثورة 2011 عن الخروج من الأزمات، واستغلت فقر التونسيين بصرفها أموالاً طائلة للفوز بمقاعد في البرلمان التونسي، ثم غابت عن الأنظار، وتغافلت عن دورها في مجالي التوعية والتأطير بهدف تجاوز الأزمة الاستثنائية التي تمر بها تونس وبقية بلدان العالم، على حد تعبيره.
وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس «حركة النهضة» (الحزب الإسلامي المتزعم للائتلاف الحاكم)، قد صرح خلال جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي قائلاً: «نحن الآن في حرب مع عدو لا نراه، ولذلك ندعو إلى ضرورة تكاتف كل الجهود، كما أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية وشجاعة ووحدة»، معتبراً أن الحرب على الوباء «تعتبر اختباراً للجميع، ولا مجال لصراع الصلاحيات اليوم»، على حد تعبيره.
ومع أن الائتلاف الحاكم قد اتخذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية الموجهة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، فإن ذلك لم يخفف من الانتقادات الموجهة إلى مختلف الأحزاب السياسية؛ سواء من في السلطة أو من هو في المعارضة، نتيجة إطلاق الوعود الانتخابية خلال فترة ما قبل الانتخابات، و«الاحتجاب» بالكامل خلال هذه الفترة الاستثنائية، وترك المبادرة للحكومة فقط.
ودعت تدوينات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي يقبل أكثر من 7 ملايين تونسي عليها، إلى «إجراء انتخابات مبكرة تزيح الطبقة السياسية الحالية، وتدفع الأحزاب إلى الاقتراب من التونسيين، وتتقاسم معهم الهموم خلال هذه الفترة الاستثنائية». وانتقدت تلك التدوينات ما سمته «الجانب الانتهازي للأحزاب السياسية التي يقتصر قربها من المواطن على الزمن الانتخابي فحسب».
يذكر أن مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، من أهمها حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي المترشح السابق للرئاسة، اعتمدت على توزيع المساعدات الاجتماعية، وهو ما يسر لها الوصول إلى البرلمان والفوز بالمرتبة الثانية خلف «حركة النهضة»، غير أنها غابت تماماً عن الشهد السياسي الحالي، ما طرح تساؤلات عدة حول وظائف الأحزاب السياسية خلال الأزمات الاستثنائية.
وكان حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» الذي يتزعمه لطفي المرايحي، قد تعرض لانتقادات حادة عندما نشر على موقعه الاجتماعي أخباراً حول تقديمه مساعدات غذائية إلى عدد من سكان حي شعبي يقع في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، ما أكد أن أحزاب المعارضة في مأزق، إذ هي مدعوة لدعم الخطوات التي يتخذها الائتلاف الحاكم، وكل نشاط تمارسه قد يقابل بانتقادات تتهمها بـ«التوظيف السياسي».