عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:31 دقيقة
الاقتصاد

«النقد السعودي» تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة تبعات «كوفيد ـ 19»

دعت البنوك إلى إعادة هيكلة التمويل من دون رسوم

البنوك السعودية لإعادة هيكلة التمويل بلا رسوم... ومطالبة بمراجعة الفائدة على خدماتها (رويترز)
البنوك السعودية لإعادة هيكلة التمويل بلا رسوم... ومطالبة بمراجعة الفائدة على خدماتها (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«النقد السعودي» تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة تبعات «كوفيد ـ 19»

البنوك السعودية لإعادة هيكلة التمويل بلا رسوم... ومطالبة بمراجعة الفائدة على خدماتها (رويترز)
البنوك السعودية لإعادة هيكلة التمويل بلا رسوم... ومطالبة بمراجعة الفائدة على خدماتها (رويترز)

وسط تأكيدات على متابعة تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، أفصحت «مؤسسة النقد العربي السعودي» عن جملة من الإجراءات الاحترازية الإضافية المتعلقة بالقطاع البنكي من أجل الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني وحركة الاستهلاك والتمويل.
ودعت أمس «مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)» المصارفَ إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وتقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، داعية البنوك إلى مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشياً مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
ويأتي اعتماد «مؤسسة النقد» حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة في إطار دعم الجهود المبذولة لمواجهة آثار انتشار جائحة «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا ذهبت لمعالجات مالية من خلال؛ دعم وتمويل القطاع الخاص، وتعديل وإعادة هيكلة التمويلات الحالية دون تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتمكن القطاع الخاص من الاستمرارية في ممارسة الأنشطة والأعمال واعتماد وتنفيذ خطط العملاء من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة.
وبحسب المعلن أمس، تتضمن الإجراءات توفير الاحتياجات التمويلية، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل؛ ومن جانب الودائع)، ولمدة 6 أشهر على الأقل.
وأكدت «مؤسسة النقد» أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن المؤسسة سوف تقدم جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبينت «مؤسسة النقد» أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار الفيروس؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
وجاء في بيان لها: «تؤكد المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس (كورونا)، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية».
وترى «مؤسسة النقد» أن دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية يصب في صالح كل من العميل، والبنك، والاقتصاد، مشيرة إلى أن ذلك يشمل إعفاء جميع شرائح العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، وكذلك أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة 6 أشهر على الأقل.
وتشدد «مؤسسة النقد» على جانب مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجة للأوضاع الاقتصادية، لافتة إلى أن ذلك يتضمن إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أنه يتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية؛ منها القطاع المصرفي والمالي، مشدداً على أنه سيقدم وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتؤكد «مؤسسة النقد» على البنوك أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.
وفي شأن آخر، أعلنت «مؤسسة النقد» عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرها وفروعها، وتمديد العمل «عن بعد» للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك إنفاذاً للتوجيهات بشأن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

الاقتصاد جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

شهدت الرياض انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه، بافتتاح أبواب أبرز حدثين ترفيهيين هما الأكثر ترقباً في المنطقة، الثلاثاء.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في جازان جنوب السعودية

سلمت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الواقعة جنوب المملكة، أول رخصة إنشائية لبناء مصنع تابع للشركة السعودية للقهوة.

«الشرق الأوسط» (جازان)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و«عطلات السعودية» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة السفر إلى «العلا» شمال غربي المملكة

أعلنت «عطلات السعودية» التعاون مع العلا لتعزيز تجربة السفر إلى الوجهة السعودية وتوفير عروض تلبي الاحتياجات السياحية المتنوعة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «طيران الإمارات» و«ناس» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«طيران الإمارات» توسِّع اتفاقية الإنترلاين مع «ناس» لربط السعودية بالعالم

أبرمت «طيران الإمارات» اليوم، مذكرة تفاهم مع «طيران ناس» السعودي، على هامش معرض سوق السفر العربي 2024، لتوسيع اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «الهيئة السعودية للسياحة» و«طيران الرياض» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«طيران الرياض» يعزز شراكته مع «هيئة السياحة» لرسم مستقبل المنظومة بالمملكة

أبرم «طيران الرياض»، المملوك لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة تفاهم مع «الهيئة السعودية للسياحة» لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتنمية المنظومة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد

الناقلات الخليجية تأمل من «بوينغ» معالجة تسليم طلبيات الطائرات

الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)
TT
TT

الناقلات الخليجية تأمل من «بوينغ» معالجة تسليم طلبيات الطائرات

الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)

أعرب رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عن تطلعاته في أن تعالج الإدارة الجديدة لشركة «بوينغ» الأميركية عمليات تأخير تسليم الطائرات، معرباً عن الاستياء جرَّاء تأخير تسلم طائرات «بوينغ 777 إكس»، وهو ما عدّه عاملاً مؤثراً خارجياً على توسع عمليات الشركة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد لصحافيين على هامش معرض السفر العربي المقام حالياً في دبي، إن المناقشات مع شركة «بوينغ» في شأن مواعيد تسلُّم الطائرات مستمرة، مؤكداً أن عملية التأخير تعرقل الخطط بما فيها عمليات التوسعة وحجم الأسطول.

في الوقت الذي ينتظر بخصوص بدء تسلم طائرات 777 الجديدة في العام المقبل، قال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»: «هذه التواريخ المتعارف عليها لكن مع الحصول على تواريخ شهادة الترخيص بالنسبة للطائرة ستكون الصورة أوضح».

وتتوافق تصريحات رئيس «طيران الإمارات» مع شركات الطيران الخليجية التي تنتظر مبادرات واضحة من عملاق تصنيع الطيران الأميركي لمعالجة عمليات التسليم. إذ تشكل شركات الطيران الخليجية جزءاً كبيراً من عمليات شراء الطائرات من «بوينغ» الأميركية، في وقت أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاستمرار مع «بوينغ» يعد أمراً مسلماً به، كونه لا توجد خيارات أخرى بخلاف «بوينغ» أو «إيرباص» الشركة الأوروبية، التي تشهد أيضاً ازدحاماً في طلبيات الشراء.

وتعرضت «بوينغ» في الآونة الأخيرة إلى سلسلة حوادث تتعلق بالسلامة، وبدأت العام الجديد بعدد من الحوادث الكبيرة كان أحدها في شهر مارس (آذار). فمن هبوط اضطراري بسبب أعطال ميكانيكية إلى إجراءات قانونية من ركاب يخشون على حياتهم، إضافة إلى ما أعلن يوم الاثنين عندما أعلنت إدارة الطيران المدني الأميركية (إف إيه إيه) أنها فتحت بحق «بوينغ» تحقيقاً لتحديد ما إذا كان عملاق تصنيع الطائرات الأميركي قد أجرى عمليات التفتيش المطلوبة على كلّ طائراته من طراز 787 «دريملاينر».

وكانت «بوينغ» أعلنت في مارس الماضي عن تغييرات كبيرة في مجلس إدارتها، ومن بينها اعتزام رئيسها التنفيذي ديف كالهون ترك منصبه نهاية العام الحالي على أن يواصل قيادة شركة تصنيع الطائرات العملاقة حتى ذلك الحين.

وإلى ذلك، أكد الشيخ أحمد بن سعيد أن دبي بحاجة إلى مطار مستقبلي يخدم النمو المتزايد الذي تشهد المدينة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مطار آل مكتوم الجديد يتماشى مع أجندة دبي «دبي 33». وقال: «لقد سجل مطار دبي الدولي نحو 87 مليون مسافر خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 مليون مسافر خلال عام 2024»، مشيراً إلى أن دبي بحاجة إلى مطار أكبر لخدمة نموها المستقبلي، في ظل توسع شركات الطيران المحلية، وخدمة أساطيلها المستقبلية التي تحتاج إلى مساحة أكبر وعدد بوابات أكثر.

وأوضح أن عملية انتقال «طيران الإمارات» إلى مطار آل مكتوم الدولي ستكون على دفعة واحدة، على أن تعمل من المطار عند افتتاحه مباشرة، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تشغّل في الوقت الحالي الرحلات المخصصة لعمليات الشحن الجوي.

وأكد أن «فلاي دبي» ستبدأ خلال المرحلة المقبلة زيادة عمليات في مطار آل مكتوم قبل افتتاح المرحلة الأولى، موضحاً أن المبنى الحالي في مطار آل مكتوم بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون مسافر سنوياً.

وتوقع تسجيل «طيران الإمارات» نتائج إيجابية، وقال إن الأداء الإيجابي لـ«طيران الإمارات»، يتماشى مع الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية والشركات في دبي التي سجلت أداءً أفضل من السنوات الماضية، وهذا ينطبق أيضاً على «طيران الإمارات».

وحول التحديات الجيوساسية في المنطقة، أكد الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» أن الشركة تضع خططاً مستقبلية مرنة لعمليات نقل المسافرين، وإذا صادفت الناقلة أي ظروف استثنائية سواء جيوساسية أو اقتصادية، تعدل الناقلة مسارها وتواصل عملياتها، وتتجاوز هذه التحديات.

مواضيع
طيران سفر وسياحة العالم الإمارات
الاقتصاد

انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
TT
TT

انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

شهدت الرياض انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه، بافتتاح أبواب أبرز حدثين ترفيهيين هما الأكثر ترقباً في المنطقة، الثلاثاء، وهما المعرض السعودي للترفيه والتسلية، والمعرض السعودي للضوء والصوت.

ويستمر المعرضان على مدى ثلاثة أيام مليئة بالإثارة والإبداع والتجارب التفاعلية والابتكارات التكنولوجية الساحرة، ويُمنح الزوار والحضور لمحة نادرة عن مستقبل عالم الترفيه، بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين والقيادات الحكومية والمتخصصين في هذا المجال.

وافتتح المعرضين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال المكلف في الهيئة العامة للترفيه، مهند العباد، لتنطلق عقب ذلك جولة لكبار الشخصيات في كلتا منطقتي العرض.

وأوضح مدير قطاع الترفيه بوزارة الاستثمار ماجد العيد لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة سجلت إنجازات ملموسة وطفرات هائلة في القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية، مع الإشارة إلى أن هذا التوسع والتطور لا يزال يشهد معدلات نمو متسارعة.

وأبان أن قطاع الترفيه لا يقتصر دوره على توفير وسائل للتسلية والمتعة، بل يعتبر بمثابة عنصر حيوي يعكس مستويات جودة الحياة.

الإبداع والتميز

وأضاف أن الحدث يضيف بعداً آخر وقيمة معرفية وتجاربية استثنائية، ويهدف إلى تعزيز مستويات التعاون والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتواصل البنّاء بين المستثمرين والمبدعين والعقول اللامعة في الصناعة على الساحة العالمية، ما يسهم في إثراء هذه المنظومة بمزيد من الأفكار المبتكرة والمشاريع الرائدة التي تحمل بصمات الإبداع والتميز.

بدوره، قال نائب الرئيس، دي إم جي إيفنتس، بالشركة المنظمة للحدث «سركيس قهوجيان»، إن جدول أعمال هذا العام يعتبر الأكثر تنوعاً وديناميكية حتى الآن، وسيكشف العارضون عن أحدث المنتجات وسيتم استعراض كيفية تطور الترفيه في المملكة.

ومن المقرر أن توقع «استثمر السعودية»، التابعة لوزارة الاستثمار، اتفاقية مع شركة «نوار للترفيه»، وهي تركز على الفعاليات القائمة على التجربة وتطوير المحتوى والاستثمار في الفعاليات الحية في المملكة.

وسيتم التوقيع بين «دله البركة»، وهي شركة متعددة الجنسيات في جدة الواقعة غرب المملكة، ذات محفظة استثمارية واسعة النطاق، وشراكة مع «يوروبا بارك»، المدينة الترفيهية الشهيرة، ومقرها ألمانيا، التي تضم 18 منطقة ذات طابع خاص و100 لعبة، بهدف تقديم الخدمات الاستشارية وبرامج التدريب المهني ومبيعات المعدات لدعم نمو القطاع بما يتماشى مع رؤية «السعودية 2030».

ربط المستثمرين

وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ستكشف الشركات عن أحدث منتجاتها في المعرض السعودي للترفيه والتسلية. وسيستمع الجمهور إلى نخبة من أبرز المتحدثين من «سيكس فلاغز القدية»، و«سيفن»، و«كروز السعودية»، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهم، وتشمل بعض الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها الخبراء مستقبل الترفيه السعودي، وربط المستثمرين المحليين بالعلامات التجارية العالمية، والمأكولات والمشروبات، والمتنزهات الترفيهية، والاستدامة، والاحتفاظ بالموظفين.

في حين ستغطي الأيام الثلاثة المقبلة من المعرض السعودي للضوء والصوت، سلسلة كاملة من القطاعات في الصناعة، وستمكن الزوار من الغوص العميق في عالم الإضاءة المؤيدة والصوت والأحداث الحية وتكنولوجيا المسرح والواقع الافتراضي المعزز والمختلط.

وفي هذا العام، ستتاح للزوار أيضاً فرصة الاستماع إلى جلسات محفزة للتفكير من كبار المؤثرين بقواعد اللعبة في الصناعة، الذين يحدثون ثورة في قطاع المملكة.

وتشمل الموضوعات الأخرى على البطاقات جلسات الغد حول تأثير الإضاءة المؤيدة على المسارح والمناسبات الخاصة، وتسليط الضوء على الإبداع والتكنولوجيا، والكشف عن أهمية المبادرات الخضراء في الصناعة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الترفيه السعودية
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: نتوقع أن يأتي معظم النمو الائتماني في السعودية من الشركات

«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
TT
TT

«ستاندرد آند بورز»: نتوقع أن يأتي معظم النمو الائتماني في السعودية من الشركات

«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)

شهدت المصارف السعودية نمواً ائتمانياً قوياً خلال الأعوام الماضية، أتى بشكل أساسي من قروض الرهن العقاري، باستثناء العام الماضي 2023 الذي عاين اقتراض مزيد من الشركات. ومن المتوقع نمو الائتمان لدى المصارف بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024.

هذا ما قالته المديرة المشاركة في الخدمات المالية لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال» زينة نصر الدين، الثلاثاء، في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر تقيمه شركة التصنيف الائتماني في العاصمة الرياض، بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان».

وتوقعت نصر الدين أن يأتي النمو الائتماني بشكل أساسي من قروض الشركات. وأضافت: «نعتقد أن الرافعة المالية للشركات المدرجة لم تزدد لأن أسعار الفائدة المرتفعة شكَّلت حذراً من الحصول على قروض للتمويل، أو لتغطية النفقات الرأسمالية للميزانية».

وقالت نصر الدين: «في ظل سيناريو افتراضي، فإننا نتوقع نمو الائتمان لدى المصارف السعودية، بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024، كما نتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من الشركات أو أن يكون مدفوعاً به».

وذكرت أن «المصارف بمفردها لا تستطيع تمويل مشاريع (رؤية 2030)». ولكنها تعتقد أن البنوك ستلعب دوراً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بتمويل الرؤية المتكاملة.

ورجحت أن يزداد لجوء معظم الشركات السعودية إلى التمويل الخارجي، بسبب المشاريع الضخمة، ونتيجة تمويل الاحتياجات المحلية أيضاً.

وتابعت: «ومع ذلك هناك أيضاً مصادر أخرى للتمويل يمكن أن تلعب دوراً، أحدها هو إنشاء أسواق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. على سبيل المثال، يمكن للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شراء مزيد من قروض الرهن العقاري من البنوك، وفي نهاية المطاف يمكن إنشاء سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتفريغ هذه القروض من خلال هذه الأوراق المالية، وبهذه الطريقة يمكنك خلق مزيد من القدرة لدى البنوك للعثور على الائتمان».

وقالت: «صحيح أننا نشهد تحولاً نحو وضع الدين الخارجي، ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أن نمو الودائع الحكومية كان قوياً في النظام أو الكيانات الحكومية أو ذات الصلة بالحكومة على الرغم من أننا نشهد اتجاهاً تنازلياً عندما يتعلق الأمر بمركز صافي الأصول الخارجية»، وأضافت: «لا نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في الدين الخارجي في فترة قصيرة، سيحدث ذلك تدريجياً مع مرور الوقت».

إنفاق رأسمالي

كانت الوكالة قد توقَّعت في أحدث تقاريرها بعنوان «رؤية المملكة 2030: الآثار الائتمانية على البنوك والشركات»، أن تسهم البنوك والأسواق المالية بمبلغ كبير في استثمارات «رؤية 2030»، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد ككل، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة.

وأرجع التقرير نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية بصورة رئيسية، إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. لذلك لا تتوقع الوكالة أن يؤدي نمو الإقراض إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات في المملكة حذرة بشأن التزام إنفاق رأسمالي كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

كانت قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الخام قد سجَّلت نسب دين إلى حقوق الملكية تراوحت بين 0.5 و0.7 مرة في عام 2023. وهي نسب منخفضة مقارنةً بالقطاعات الأخرى؛ إذ تواصل الشركات في هذه القطاعات الاعتماد بصورة كبيرة على تدفقاتها النقدية الداخلية لتمويل رأس المال العامل واحتياجاتها الاستثمارية.

وعلى الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة لا تزال قابلة للإدارة، فإن «ستاندرد آند بورز» تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، أي بين الكيانات غير المدرجة، مما يدعم نمواً قوياً للشركات.

ووفق التقرير، لا يزال النظام المصرفي في حالة جيدة، مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصورة عامة. وتتوقع الوكالة أن تستمر الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك في دعم رسملتها على مدار العام أو العامين المقبلين. إلا أن زيادة المديونية في القطاع الخاص من الناحية الهيكلية قد تُسبب بعض الإرباك مستقبلاً في جودة أصول النظام المصرفي السعودي.

كانت الشركات السعودية قد نشطت في جمع رأسمال جديد من خلال الاكتتابات العامة الأولية في عامي 2022 و2023، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. حيث أعلنت 13 شركة خاصة عن إدراج محتمل في السوق الرئيسية للمملكة و«نمو - السوق الموازية» حتى 2 مايو (أيار) 2024، وإلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساعد ذلك على احتواء ديون الشركات.

وفي حين أن الشركات الكبيرة لا تزال تتمتع بإمكانية وصول جيدة نسبياً إلى الأسواق المالية الدولية، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة والمخاطر الجيوسياسية قد تعني فروق أسعار أعلى للشركات الأصغر.

مواضيع
بنوك رؤية 2030 شركات الأسواق المالية السعودية
الاقتصاد

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)
سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)
سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

عقد فريق من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي قبل تقريرها المرتقب للغاية عن البلاد الشهر المقبل، وفقاً لمصدرين.

وذكر أحد المصادر المطلعين على الزيارة التي استمرت أياماً عدة، أن الزيارة «الميدانية»، التي لم يتم الإعلان عنها، تهدف إلى تقييم مدى تقدم تركيا في الحد من مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى تخفيض التصنيف في عام 2021، وفق «رويترز».

وقال المصدر إن تقرير الفريق سيشكل أساس قرار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في جلسته العامة في 28 يونيو (حزيران)، والذي أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه سيمثل خروج تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص.

وفي بيانها الأخير عن تركيا في فبراير (شباط)، قالت «فاتف» إنها توصلت إلى تحديد أولي بأن البلاد «أكملت بشكل كبير خطة عملها» وتستحق تقييماً ميدانياً.

ولم يتضح بعد أي كيانات أو مسؤولين من الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية الذين التقوا الفريق من مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي.

وأدرجت المجموعة تركيا في القائمة الرمادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بسبب تقصيرها في الإشراف على قطاعاتها المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل «داعش» و«القاعدة» المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وهناك عشرون دولة أخرى مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن مثل هذا التخفيض في التصنيف يمكن أن يضعف علاقات الدول بالمصارف والمستثمرين الأجانب الذين يتبعون تصنيفات مجموعة العمل المالي؛ لذا فإن الترقية في يونيو يمكن أن تعزز الليرة التركية وأصولها.

وقال شيمشك، الذي قاد تحولاً جذرياً نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية على مدار العام الماضي، في أواخر فبراير: «لقد أكملنا بنجاح دراساتنا الفنية لإزالة بلدنا من القائمة الرمادية».

وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «سيتم الانتهاء من عملية الخروج من القائمة الرمادية مع الفحص الميداني الذي سيُجرى في يونيو».

مواضيع
اقتصاد اقتصاد تركيا تركيا
الاقتصاد

تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في جازان جنوب السعودية

تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)
تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)
  • جازان: «الشرق الأوسط»
TT
  • جازان: «الشرق الأوسط»
TT

تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في جازان جنوب السعودية

تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)
تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)

سلمت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الواقعة جنوب المملكة، أول رخصة إنشائية لبناء مصنع تابع للشركة السعودية للقهوة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل الإنتاج وتصدير المنتج الوطني على مستوى العالم.

وتهدف الشركة السعودية للقهوة، لدعم المنتج المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، والقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً للبن «الأرابيكا» الأشهر عالمياً.

وشهد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، الثلاثاء، توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية، بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وعدد من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

عقود رأسمالية

ووقع الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي، الاتفاقيات الاستثمارية مع كل من شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وشركة «هاسكو»، وكليات «البترجي» الطبية، وشركة «المتحدة» للأعلاف، إضافة إلى تسليم أول رخصة بناء لشركة القهوة السعودية في المنطقة الصناعية.

كما وقع الدكتور الفاضلي، 7 عقود رأسمالية بأكثر من 1.5 مليار ريال في مجالات مختلفة ما بين «عقود إنشائية، وعقود بنية تحتية، وعقود خدمات استشارية ودراسات، وعقود تشغيلية».

وعقب مراسم التوقيع، أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على أهمية هذه الاتفاقيات؛ كونها معززة لدور المدينة ولمجالات الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وفتح فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، عن جاهزية البنى التحتية في المدينة، والانتقال إلى المرحلة التالية، وهي البناء ما فوق الأرض، منها مساكن ومراكز أعمال.

تعزيز الإنتاج

وكانت الشركة السعودية للقهوة، وقعت أخيراً، أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات ومنظمات رائدة من القطاعين العام والخاص خلال منتدى جازان للاستثمار، وذلك في إطار جهودها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة القهوة في المملكة العربية السعودية.

وتم توقيع مذكرات التفاهم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وجامعة جازان، ووزارة الاستثمار، وشركة «بيدر آند ماير»، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وعقدت الشركة السعودية للقهوة، اتفاقيات التعاون هذه في إطار التزامها تجاه تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إنتاج القهوة السعودية، وخلق فرص عمل عبر كامل سلسلة القيمة، والترويج للإنتاج السعودي للقهوة على مستوى العالم.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الصناعة السعودية القهوة السعودية
الاقتصاد

«المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» بمسقط لبحث الفرص الاستثمارية

افتتاح «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» في مسقط (العمانية)
افتتاح «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» في مسقط (العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

«المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» بمسقط لبحث الفرص الاستثمارية

افتتاح «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» في مسقط (العمانية)
افتتاح «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» في مسقط (العمانية)

شهدت العاصمة العمانية، مسقط، الثلاثاء، تنظيم «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» الذي أقيم بمناسبة احتفال البلدين بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما، ويهدف لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك وإقامة الشراكات في مختلف المجالات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

ويسعى المنتدى الذي رعاه وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، ويستمر يومين، إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان والبرازيل، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة النظيفة وإعادة التصدير والصناعات الثقيلة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجالات البحث والابتكار والزراعة والفضاء والتعدين.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير السياحة البرازيلي سيلزو سابينو أوليفيرا، تأكيده على ضرورة تعزيز الشراكات في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التجارب التجارية الناجحة بين البلدين، داعياً إلى تكثيف التعاون الاستثماري والتجاري وتبادل الخبرات لمختلف المجالات.

من جانبه، قال بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار البرازيلي، إن المنتدى يأتي تأكيداً على عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويعد فرصة للتعريف ببيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.

من جهته، قال طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى البرازيل، إن الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان والبرازيل، يعد فرصة للشركات ورجال الأعمال من كلا البلدين للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، مؤكداً على رغبة المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات في البرازيل للتعرف عن كثب على المقومات الاستثمارية والفرص التي تتيحها سلطنة عُمان وسبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

صاحبَ «المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» إقامة معرض للمنتجات والخدمات البرازيلية بعنوان: «صُنع في البرازيل» (العمانية)

وأكد الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على مشاركة الغرفة في تنظيم هذا المنتدى والمعرض المصاحب له الذي يأتي انطلاقاً من توجهاتها الاستراتيجية في خدمة القطاع الخاص لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، داعياً جميع الشركات العُمانية إلى المشاركة في هذا المنتدى والمعرض المصاحب والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة شراكات مع نظرائهم البرازيليين.

«المنتدى العُماني البرازيلي للاستثمار» ومعرض «صُنع في البرازيل» فرصة لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين (العمانية)

وقد صاحب أعمال المنتدى معرض «صُنع في البرازيل»، وهو معرض متعدد القطاعات ومخصص للمنتجات والخدمات البرازيلية، بمشاركة عدد من الشركات والمصانع البرازيلية لعرض وبيع منتجاتها، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة بالسوق العُمانية والاستفادة من المناطق الحرة في سلطنة عُمان في عملية إعادة التصدير لدول آسيا وشرق وشمال أفريقيا.

كما صاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من البرازيل.

مواضيع
استثمار سلطنة عمان
الاقتصاد

شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة السفر إلى «العلا» شمال غربي المملكة

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و«عطلات السعودية» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و«عطلات السعودية» (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة السفر إلى «العلا» شمال غربي المملكة

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و«عطلات السعودية» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا و«عطلات السعودية» (الشرق الأوسط)

في خطوة الهدف منها تعزيز تجربة السفر إلى محافظة العلا الواقعة غرب المملكة، وتوفير عروض مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات السياحية المتنوعة، أعلنت «عطلات السعودية» بالتعاون مع العلا، الواحة التاريخية الواقعة في شمال غربي المملكة، شراكة استراتيجية من خلال مذكرة تفاهم ضمن مشاركتهما في معرض سوق السفر العربي 2024، المقام حالياً في دبي الإماراتية.

وبجزء من الشراكة، ستوفر السعودية ست رحلات أسبوعية، بواقع أربع رحلات من الرياض، أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، ورحلتين من جدة يومي الخميس والأحد.

وتتاح هذه الرحلات للحجز بشكل مستقل أو كأنه جزء من باقات شاملة تشمل تذاكر الطيران، والإقامة، والنقل والجولات، عبر الموقع الإلكتروني

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في السعودية أرفيد موهلين، إن تعزيز عروض الخدمات سيشمل رحلات مستمرة ومخصصة إلى العلا، مبيناً أنه «من خلال توحيد الجهود، فإننا لا نسهم فقط للترويج لوجهة استثنائية للسياحة السعودية فحسب، ولكننا نعمل على توفير رحلة غنية بالثراء الثقافي والتاريخي للمحافظة».

ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية لتسويق الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا ميلاني دي سوزا، إن التعاون مع عطلات السعودية يمثل التزاماً كبيراً ليس فقط بتعزيز وجود المحافظة بوصفها وجهة سياحية رائدة، بل أيضاً لضمان أن كل زيارة تمثل تجربة فريدة للضيوف.

وبينت أن دمج الجهود التسويقية على أوسع نطاق مع السعودية، الهدف منها تقريب العلا من المقيمين السعوديين والمسافرين الدوليين على حد سواء، مما يجعلها وجهة على مدار العام تقدم عجائب تراثها التاريخي ووسائل الراحة بأعلى معايير الضيافة العالمية.

وتساعد هذه الشراكة على تحقيق توازن دقيق بين الترويج للسياحة والحفاظ على الجوانب الثقافية والبيئية الفريدة للعلا.

وتتضمن الشراكة أيضاً حملات تسويقية رقمية واسعة النطاق ذات علامة تجارية مشتركة تركز على المملكة، وعروض ترويجية خاصة من خلال برنامج الولاء (الفرسان)، وبرامج تعليمية للموظفين لتعميق معرفتهم بعروض العلا.

وفي جزء من الاتفاقية، سيتم إنشاء صفحة مخصصة تضم 3 - 4 عروض سفر إلى العلا، تهدف إلى توفير فرص التعليم والإثراء الثقافي والتمكين الاقتصادي للزوار.

وتدعم الشراكة مع السعودية الحملة التسويقية العالمية الأولى على الإطلاق للعلا، «Forever Revitalising»، والتي تم إطلاقها في 29 فبراير (شباط)، وستستمر حتى نهاية العام في تسع دول بست لغات.

ويهدف النشاط المخطط له إلى المساهمة في تعزيز التصور العالمي للعلا من خلال استراتيجيات التسويق المبتكرة وعروض السفر الشاملة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السياحة السعودية طيران الطيران الخطوط السعودية السعودية
الاقتصاد

مصرف «يوني كريديت» الإيطالي يُسرع تقليص تعرضه لروسيا

المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)
  • ميلانو: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميلانو: «الشرق الأوسط»
TT

مصرف «يوني كريديت» الإيطالي يُسرع تقليص تعرضه لروسيا

المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف «يوني كريديت» في ميلانو (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لـ«يوني كريديت»، ثاني أكبر مصرف في إيطاليا، إن المصرف سيُسرع وتيرة تقليص تعرضه المحلي لروسيا، مع تضاعف أرباح الوحدة الروسية في الربع الأول.

وأعلن المصرف عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول بلغت 213 مليون يورو (229 مليون دولار) يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 99 مليوناً قبل عام، وفق «رويترز».

وبعد مصرف «رايفايزن» الدولي النمساوي، يعد مصرف «يونيكريديت» المصرف الأوروبي الأكثر تعرضاً لروسيا، حيث يدير مصرفاً تجارياً.

كما أن لديه تعرضاً عبر الحدود بسبب القروض التي قدمتها أعماله غير الروسية للعملاء الروس.

ويشير التعرض عبر الحدود للمخاطر المالية التي تواجهها الشركات أو المؤسسات المالية بسبب أنشطتها في بلدان أخرى غير بلدها الأصلي.

وقال الرئيس التنفيذي السابق للاستثمار في «يو بي إس»، أندريا أورسيل، الذي انضم إلى «يوني كريديت» عام 2021، للمحللين عبر الهاتف: «سيكون التعامل مع التعرض المتبقي عبر الحدود أو سداده بحلول نهاية عام 2025»، مضيفاً أن المصرف خفَّضه بالفعل بنسبة 91 في المائة خلال العامين الماضيين.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات الدولية التي شلَّت نشاط المصارف الروسية، شهد المقرضون الغربيون في روسيا ارتفاع أرباحهم منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «المركزي الأوروبي» كتب في الآونة الأخيرة إلى مصارف منطقة اليورو العاملة في روسيا يطالبها بتقليص أنشطتها هناك أو المخاطرة بغرامات بموجب إجراءات تأديبية يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الترخيص المصرفي.

وقال أورسيل: «فيما يتعلق بالتعرض المحلي، فقد انخفض بنسبة 67 في المائة على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك، ونحن نواصل الضغط بشكل حاسم، ويجب أن تتوقع انخفاضاً متسارعاً».

رفع توقعاته للمكافآت

ويوم الثلاثاء، رفع «يوني كريديت» من توجيهاته لمكافأة المستثمرين لعام 2023 بعد تحقيق دخل صافي ربع سنوي أعلى بكثير من المتوقَّع وتعزيز مستويات رأس المال بشكل أكبر.

وحقق المصرف صافي ربح قدره 2.6 مليار يورو (2.8 مليار دولار) عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (آذار)، مقابل متوسط توقعات المحللين البالغ 2.13 مليار يورو، وفق «رويترز».

كما تجاوزت الإيرادات التوقعات، إذ انضم «يوني كريديت» إلى منافسه الأكبر «إنتيسا سانباولو» في تسليط الضوء على تعافي صافي الرسوم، التي قفزت بنسبة 16 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما انخفض الدخل من الفجوة بين أسعار الإقراض والودائع بنسبة 0.9 في المائة.

ومع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، تعمل المصارف على استبدال الأرباح من أعمال الإقراض بالرسوم التي تكسبها على بيع منتجات الاستثمار، والتي زادها «يوني كريديت» بنسبة 36 في المائة في هذا الربع.

وتوقع المصرف أن يصل صافي الدخل للعام بأكمله إلى أكثر من 8.5 مليار يورو، بعد أن توقع في السابق تحقيق صافي ربح في 2024 يتماشى إلى حد كبير مع 2023.

وبعد استبعاد الدعم من الإعفاءات الضريبية، بلغ صافي دخل المصرف العام الماضي 8.6 مليار يورو، والتي صُرفت بالكامل للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم والأرباح.

وقال «يوني كريديت» إنه سيطابق ذلك التوزيع هذا العام. وبعد تحديد هدف توزيع بنسبة 90 في المائة لعام 2024 فإن ذلك يشير إلى أنه يتوقع أن يصل صافي الدخل إلى نحو 9.6 مليار يورو أو أنه سيصرف جزءاً من احتياطيات رأسماله الزائدة.

وارتفع رأس المال الأساسي، وهو مقياس رئيسي للقدرة المالية للمصرف، إلى 16.2 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر من 15.9 في المائة في نهاية العام الماضي، متجاوزاً التوقعات. وانخفضت الأصول المرجحة بالمخاطر في هذا الربع، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض الإقراض ولكن أيضاً إلى معاملات نقل المخاطر التي يقوم بها المصرف لتحرير رأس المال.

وركز أورسيل على الأنشطة التي تعظّم العائد من رأس المال المُستخدم ويوفر مدفوعات جذابة للمستثمرين، وذلك في الغالب من خلال إعادة شراء الأسهم.

مواضيع
اقتصاد بنوك إيطاليا
الاقتصاد

ارتفاع تسليمات «إيرباص» 13 % خلال أبريل

عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تسليمات «إيرباص» 13 % خلال أبريل

عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)

أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، الثلاثاء، أنها سلمت 61 طائرة في أبريل (نيسان) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن تسليمات الشهر نفسه من عام 2023، لتصل التسليمات حتى الآن منذ بداية العام الحالي إلى 203 طائرات.

وأظهرت بيانات شهرية من «إيرباص»، أن شركة طيران لم تحدد هويتها طلبت شراء 51 طائرة من طراز A321neo، كما قامت شركة «IAG» المالكة للخطوط الجوية البريطانية بتعديل خمس طائرات ضيقة البدن ضمن مجموعتها.

في غضون ذلك، قالت شركة «إيرباص» إنه لا يوجد تغيير في هدفها لدخول الطائرة A350 Freighter إلى الخدمة بعد أن شككت شركة تأجير كبرى في الجدول الزمني للتطوير.

وقالت «إيرباص» العام الماضي إنها ستؤجل دخول الطائرة إلى الخدمة من 2025 إلى 2026. لكنها قالت بشكل منفصل إنها تعمل على زيادة حجم باب تحميل البضائع الرئيسي بالطائرة.

وقال ستيفن أودفار - هازي، الرئيس التنفيذي لشركة «Air Lease Corp»، للمحللين يوم الاثنين إن تغيير التصميم يعني أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للحصول على الموافقات، مما يشير إلى احتمال حدوث تأخيرات جديدة.

أضاف: «نعتقد، بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها من شركة (إيرباص)، أن البرنامج سيتأخر، بسبب اعتماد التعديل الجديد لباب الشحن، وتأثيره على جسم الطائرة والأرضية وهيكل هيكل الطائرة».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد» للطيران قال يوم الاثنين إن الشركة ستدرس شراء عدد قليل من طائرات «إيرباص» و«بوينغ» على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حال أتاحت الشركتان فرصاً للتسليم.

وتخطط شركة الطيران، التي مقرها أبوظبي، لزيادة أسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق والعريض إلى 150 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع نحو 80 لديها حالياً، وهو ما يعني أنها تخطط لإضافة ما بين 10 إلى 15 طائرة جديدة سنوياً.

وسُتضاف معظم هذه الطائرات الجديدة من خلال الطلبيات الحالية لطائرات «إيرباص» إيه320، وإيه،350 و«بوينغ 787».

وتواجه شركتا «إيرباص» و«بوينغ» صعوبات في الوفاء بجداول التسليم بسبب مشكلات في سلاسل التوريد، فيما تراجع إنتاج «بوينغ» بسبب زيادة فحوص الجودة، وعمليات التدقيق التي تجريها الجهات التنظيمية. وعمدت «بوينغ» إلى تغيير إدارتها بعد سلسلة من مشكلات السلامة التي أثرت على ثقة الصناعة فيها.

مواضيع
إيرباص بوينغ أوروبا
الاقتصاد

اليابان تهدد باتخاذ إجراءات ضد تقلبات الين غير المنظمة

تظهر ورقة الين الياباني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر ورقة الين الياباني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تهدد باتخاذ إجراءات ضد تقلبات الين غير المنظمة

تظهر ورقة الين الياباني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر ورقة الين الياباني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

هددت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، بأنها قد تُضطر إلى اتخاذ إجراءات ضد أي تحركات غير منظمة لصرف العملات الأجنبية بسبب المضاربة، ما يعزز استعداد طوكيو للتدخل مرة أخرى لدعم الين الهش.

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين: «من الأفضل أن تظل أسعار الصرف مستقرة وفقاً للأساسيات، وإذا كانت السوق تعمل بشكل سليم بهذه الطريقة، فلا داعي بالطبع لتدخل الحكومة»، وفق «رويترز».

وأضاف: «ومع ذلك، عندما تحدث تقلبات مفرطة أو تحركات غير منظمة بسبب المضاربة، فإن السوق لا تعمل، وقد تُضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة. سنواصل اتباع النهج الحازم نفسه الذي اتبعناه في الماضي».

ويشتبه في أن طوكيو تدخلت في يومين منفصلين على الأقل، الأسبوع الماضي، لدعم الين بعد أن انخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 3 عقود.

وتشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للدفاع عن العملة؛ ما ساعد على رفع الين من أدنى مستوى في 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد تقريباً عند 151.86 ين على مدى أسبوع.

وتقدَّر المبالغ التي أنفقتها طوكيو خلال تدخلاتها الأخيرة في السوق لدعم الين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022 بنحو 60 مليار دولار.

واستمر الين، الذي انخفض بنسبة 9 في المائة تقريباً مقابل الدولار هذا العام، بالانخفاض مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، حيث كان فارق أسعار الفائدة الكبير عبئاً على العملة، على الرغم من التحذيرات الجديدة من المسؤولين اليابانيين بعد جولتين من عمليات بيع الدولار المشتبه بها، الأسبوع الماضي.

وانخفض الين، يوم الجمعة، إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ 10 أبريل (نيسان)، حيث أدت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية الأقل من المتوقع إلى تفاقم الخسائر بعد أن أشارت بيانات بنك اليابان إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو 9 تريليونات ين (58.37 مليار ين).

وقال كبير الاقتصاديين في معهد «دايتشي لايف» للبحوث، هيديو كومانو، إن اليابان مترددة في التدخل في سوق العملات بالنظر إلى احتياطاتها المحدودة المتاحة من الدولار النقدي، وتعليقات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن مثل هذه التحركات مقبولة فقط في ظروف نادرة.

وأضاف كومانو: «ربما بدأ كاندا بتحذير لفظي مبكراً، حيث يريد تثبيت سعر الصرف عند نحو 150 يناً مقابل الدولار على الأقل حتى نحو 15 مايو (أيار) عندما تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي.

وقال رئيس مجموعة ضغط الأعمال القوية «كيدرين»، ماساكازو توكورا، في مؤتمر صحافي منتظم، يوم الثلاثاء، إن الين الأضعف من 150 يناً (مقابل الدولار) أمر مبالغ فيه. وأضاف أن التقلبات الناجمة عن المضاربة في العملات غير مرغوبة.

وقال توكورا: «إذا كانت السلطات قد تدخلت، فقد كان الوقت مناسباً جداً».

وتعرض الين لضغوط على الرغم من قرار بنك اليابان التاريخي بالتخلص من أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وبقاء أسعار الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر.

وأدى هذا التحرك إلى خروج الأموال من الين إلى أصول ذات عائد أعلى، مع تصاعد الضغوط في الأشهر الأخيرة مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار كاندا إلى أن عدداً من الدول إلى جانب اليابان أعربت عن مخاوف جدية بشأن تقلب سوق العملات الأجنبية في اجتماع عُقد قبل مؤتمر وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة «آسيان + 3» في العاصمة الجورجية تبليسي، الأسبوع الماضي.

وتضم مجموعة «آسيان + 3» رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) العشر، بالإضافة إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وقال كاندا: «المخاوف الحالية لا تقتصر على اليابان».

«نيكي» يرتفع بأكثر من 1 في المائة

قفز مؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة، يوم الثلاثاء، وسط تحسن ثقة المستثمرين مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، واستمرار مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وارتفع المؤشر 1.57 في المائة إلى 38.835.10 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل.

وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.65 في المائة إلى 2746.22 نقطة.

ووفرت الأسهم الأميركية زخماً جديداً مع ارتفاع توقعات السوق لفرصة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت الأسهم اليابانية على نطاق واسع وسط الأخبار الإيجابية، حيث سجل 152 سهماً من إجمالي 225 سهماً على مؤشر «نيكي» مكاسب.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة للحصول على دعم من أداء «وول ستريت» بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أبل» عن نتائج إيرادات متفائلة. وتعززت مكاسب الجلسة بشكل كبير بصعود المؤشر «نيكي» نحو 600 نقطة.

تسارع نمو قطاع الخدمات

وكشف تقرير اقتصادي نُشر، الثلاثاء، عن تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي. ووفقاً لتقرير بنك «جيبون»، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الشهر الماضي إلى 54.3 نقطة، مقارنة بـ54.1 نقطة في مارس الماضي.

يُشار إلى أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، واصلت وتيرة نمو الأعمال الجديدة في القطاع تسارعها، حيث وصل مؤشرها الفرعي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) الماضي، حيث يواصل المؤشر الارتفاع للشهر السادس على التوالي.

وقال المسؤولون الذين شملهم الاستطلاع إن تحسن الظروف الاقتصادية ومرونة طلب المستهلكين هما السبب وراء تحسن الأعمال الجديدة. كما أسهمت الصادرات بشكل إيجابي في نمو الأعمال الجديدة ككل خلال الشهر الماضي، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأقوى خلال 9 أشهر.

وفي الوقت نفسه، استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات الياباني للشهر السابع على التوالي، على الرغم من أن معدل نمو التوظيف ظل مستقراً مقارنة بالشهر السابق.

مواضيع
اليابان