الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)

تنتظر الشركات السعودية الإفصاح عن النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة، حيث من المنتظر أن يكون بعد غد (الثلاثاء)، هو آخر أيام فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج الربعية المكملة للنتائج السنوية.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت نحو 153 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، النتائج المالية لعام 2019، مظهرةً تحسناً في الأداء المالي لـ89 شركة على أساس سنوي (تمثل ما نسبته 58.1% من عدد الشركات المعلنة)، فيما يأخذ هذا التحسن شكلين؛ الأول لشركات عززت مستوى ربحيتها وهو العدد الأغلب، والآخر لشركات نجحت في تقليص خسائرها السنوية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس تحسن عملياتها التشغيلية. ومن المرتقب أن تعلن نحو 46 شركة مدرجة نتائجها المالية، اليوم (الأحد)، أو خلال اليومين المقبلين، فيما من المرجح أن تكون هذه النتائج من حيث متوسط تحسن الأداء المالي، قريباً من مستوى تحسن الأداء المالي لبقية الشركات الـ153 التي أعلنت نتائجها المالية خلال الفترة الماضية، بمعنى أنه من المتوقع أن تعلن أكثر من 25 شركة مدرجة تحسناً ملحوظاً في أدائها المالي على أساس سنوي.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، عاد مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الأخير للارتفاع بعد 4 أسابيع متتالية من الانخفاض، لينهي بذلك تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 1%، وبنحو 60 نقطة من المكاسب، مغلقاً بذلك عند 6327 نقطة، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6268 نقطة. وقررت السوق المالية السعودية «تداول»، الأربعاء الماضي، تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، اعتباراً من يوم الخميس لتكون من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، بينما سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، حيث بلغت نحو 21.34 مليار ريال (5.69 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 28.81 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد إلى الحفاظ على مستويات 6300 نقطة، إلا أن هذا الأمر قد يكون وارداً بشكل أكبر في حال استأنفت أسواق النفط تعاملاتها غداً (الاثنين)، على أداء جيّد، مقارنةً بأداء الأسبوع الماضي.
وشهدت 9 قطاعات ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي تصدرها قطاع الأدوية بأكثر من 12%، يليه قطاع إنتاج الأغذية الذي صعد بـ5.1%، كما ارتفع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بـ1.4 و1.7% على التوالي، يأتي ذلك مقابل انخفاض قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ6%، وقطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي فقد 3.6% من قيمته الأسبوع المنصرم.
وعلى صعيد أداء أسهم الشركات المدرجة، شهد أداء الأسهم تبايناً ملحوظاً، حيث سجلت أسعار أسهم 96 شركة ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين سجلت أسعار أسهم 96 شركة أخرى انخفاضاً، يأتي ذلك مقابل استقرار أسعار أسهم 3 شركات عند مستواها السابق.
ومن المتوقع أن يدعم قطاع البنوك تماسك أداء تعاملات سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات الأسبوع اليوم (الأحد)، خصوصاً أن الأرقام الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة المالية فيما يخص الإصدار الأخير للصكوك المحلية، كشفت عن حجم إقبال مرتفع للغاية، يعكس ثقة المستثمرين من جهة، وقوّة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي من جهة أخرى، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصاديات دول العالم من تداعيات تفشي جائحة «كورونا». وكشفت وزارة المالية السعودية أول من أمس، عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس (آذار) الحالي، والذي حدد حجمه بقيمة 15.5 مليار ريال (4.1 مليار دولار) مقسّمة إلى 3 شرائح مسجلاً نمواً بواقع 246% عن الشهر السابق و132% عن الشهر الأسبق، ليصبح بذلك ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو (تموز) 2017.
ويبرهن إعلان الإصدار الجديد كذلك على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في وقت يؤكد الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة «كورونا».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.