القنصل التركي في السعودية لـ : شراؤنا البترول من «داعش» كذبة.. وأنقذنا كوباني من مأساة إنسانية

قال إن بلاده لا تمنع دخول البيشمركة لكن الاستخبارات تدقق في المتجهين إلى كوباني

نفى فكرت أوزر، القنصل التركي في السعودية، شراء بلاده البترول بسعر رخيص من «داعش» وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في مقر القنصلية: «أؤكد لكم أن تركيا لا تشتري البترول من (داعش)، ونحن نتجه دوما في شراء البترول إلى شمال العراق؛ بل ليس ذلك فحسب، بل إننا نمنع التهريب في المناطق الحدودية». وأضاف: «تركيا تصرف 65 مليار دولار على منتجات الطاقة من الغاز الطبيعي والبترول؛ ولذلك ليس لدينا حاجة في بترول (داعش)». وشدد على أن «العلاقات بين السعودية وتركيا عميقة ومتأصلة، ومنذ بدأت هذه العلاقات وهي متزايدة، ومتنامية، في عدة نواحٍ، فالإسلام رابط قوي بين الطرفين، كما أن الحرمين الشريفين هما متجه مستمر للشعب التركي وغيره من المسلمين، ومنذ سنين طويلة وملوك المملكة العربية السعودية، وكذلك رؤساء تركيا، يطورون العلاقات الثنائية بينهما، وفي الجانب السياسي تمثل المملكة وتركيا بقعتي استقرار في المنطقة، من شمالها في تركيا إلى جنوبها في السعودية، وهذا الاستقرار في البلدين مهم جدا؛ لأنه الضمانة الكبيرة لأمد طويل، ويؤثر في استقرار المنطقة ككل، والأحداث الحالية في المنطقة حاليا هي مؤقتة، وستنتهي في ظل ثبات واستقرار السعودية وتركيا». وتطرق للأزمة السورية مشددا على أن «المهمة التي على عاتق تركيا ليست بالأمر السهل؛ لأن هناك حدودا مشتركة بين سوريا وتركيا بطول 900 كيلومتر تقريبا، كما أن الحدود مع العراق قرابة 190 كيلومترا؛ ولذلك المحافظة على أمن هذه الحدود الطويلة ليست بالأمر السهل، بلا شك». وفيما يتعلق بـ«داعش» قال: «هذه الجماعة منبثقة من نظام الأسد، والرئيس السوري حارب شعبه ودمر المدن السورية، وها هو الآن يستفيد من (داعش) في الاستيلاء على المنطقة، وأعتقد أن المنطقة تعيش اليوم في مأزق؛ بسبب الوضع القائم في سوريا، ونحن تضررنا من ذلك»، مستدلا بأن «(داعش) لم يقم بأي مواجهة تجاه نظام الأسد وهو أكبر داعم للنظام الحالي في دمشق، وهناك اتفاق سري بين الطرفين باتجاه ذلك، وتركيا أعلنت أن (داعش) يتطور يوما بعد يوم، والأسد يحفظ لهم الأمن الجوي، ضد قوات الجيش الحر».
وعن الاتهامات الموجهة بجود علاقة مصالح لتركيا مع «داعش» نتج عنها إطلاق سراح موظفي القنصلية التركية في الموصل، قال: «نحن لا ننظر لهذه الاتهامات الموجهة لتركيا، وأؤكد لكم أنه ليس لتركيا علاقة مع (داعش) نهائيا، ونحن في تركيا نقول: (الماء الجيد لا يدخل الوسخ)، وتركيا دولة لها آلياتها في التعامل مع الأحداث، ولا نلتمس أي أدوات غير شرعية محليا أو دوليا، والأمور واضحة أمامنا».
ورفض القنصل التركي اعتبار التصريحات التي أطلقها وزير خارجية بلاده حول فتح تركيا لحدودها أمام القوات البيشمركة باتجاه كوباني، قبل أن ينفيها في لقاء لتلفزيون «إن تي في» تناقضا في الموقف التركي. وقال: «لم يحدث تناقض، وتصريحات رئيس الدولة في زيارة لأستونيا حسمت الوضع، وفي الأصل لم يتغير الوضع على أرض الواقع أنا أؤكد لكم ذلك، الحكومة التركية قرر السماح بعبور قوات البيشمركة، ولتطبيق هذا القرار بكون هناك اتفاق بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق؛ ولمنع التسرب تتحقق الاستخبارات التركية من الأسماء، على أن يكون الدخول بمقدار 10 دفعات وكل دفعة تحوي 200 جندي من شمال العراق، وينتقلون عبر الأراضي التركي بأسلحتهم إلى عين العرب، ثم إن هناك ظروفا عسكرية ويجب العمل على المساعدة في إدارة شمال العراق (أربيل)». وشدد على أن بلاده تشترط قرارا دوليا موحدا للمشاركة في مقاتلة «داعش»، مبينا أنهم «لا يقبلون تدخل الجيش التركي، وإذا يُراد منا ذلك، فيجب أن يكون على اتفاق دولي وليس بقرار أحادي، ثم إننا في تركيا نرى الاهتمام فقط بكوباني، بينما دخل تركيا 200 ألف شخص تركوماني من غرب كوباني ويبعد 100 كيلومتر، وترك هؤلاء التركمان أراضيهم ولجأوا إلى تركيا هربا من استهدافهم واحتلال أراضيهم من قبل قوات الأسد و(داعش)»، مبينا أن المنطقة العازلة التي طالبوا بها «هي لحماية السوريين الذين هربوا؛ لتأمين، وكذلك بقية الكيانات العرب والأكراد والتركمان، لتأمينهم أيضا من (داعش) وقوات نظام الأسد».
وعن رفضهم لمطالبات المجتمع الدولي وحلف الناتو للمشاركة عسكريا ضد «داعش» قال: «نعم، نواجه ذلك هم يريدون دفع تركيا إلى داخل هذا اللهب؛ وذلك لأنه ليس لأميركا أو بريطانيا حدود برية مع سوريا، تركيا هي التي لها الحدود البرية. وإذا دخل الحلف الدولي إلى سوريا سيحارب معهم الجيش التركي، ولكن عندما يسحبون من المنطقة، ستبقى تركيا وجيشها في مواجهة مع هذه الفئات، ليتحول الأمر إلى تهديد للأمن التركي».
واختتم القنصل التركي حديثه مشددا على أن الإخوان المسلمين ليسوا قاسما مشتركا في علاقاتهم بالدول العربية، مبينا أنهم في تركيا يتعاملون حسب القانون المتابع دوليا في استقبال الأفراد، رافضا أن تكون بلاده تتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ وأن هناك ظروفا تحكم كل المستجدات على الصعيد الدولي أجمع.