الرئيس المصري يؤكد مشاركة الشباب في مجالات التنمية الشاملة

10 مليارات جنيه لتأسيس شركة حكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

الرئيس المصري يؤكد مشاركة الشباب في مجالات التنمية الشاملة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في كافة مجالات عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مشددا على دورهم المحوري في النهوض بالمجتمعات، وكذلك على دعم الدولة المصرية لهم.
وأضاف الرئيس أنه على ثقة في وجود العديد من الشابات المبدعات في مصر، كما أنه لا يمكن إغفال المبدعين من شباب سيناء والصحراء الغربية والنوبة، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مشددا على أن الشعب المصري كيان واحد ولا تمييز بين أبنائه، ووجّه بالتواصل مع أبناء مصر من قاطني تلك المناطق وإفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم ومخترعاتهم في كافة المجالات.
وكان السيسي التقى صباح أمس بمجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور علي الفرماوي، عضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع للرئيس الذي يمثل حلقة الوصل بين المجلس وشباب المبدعين.
واستعرض شباب المبدعين مختلف المشروعات التي قاموا بتأسيسها، مؤكدين أنهم جميعا يرفضون ثقافة الفشل، حيث بدأوا مشروعاتهم بموارد محدودة وبمشروعات صغيرة ثم تحولت بالعمل والاجتهاد إلى مشروعات كبيرة تُصَدِّر إنتاجها من البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إلى العديد من الدول العربية والأفريقية، ودول الشرق الأقصى، وتساهم في تحديث المؤسسات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في التخطيط المستقبلي للمدن، وتقديم الخدمات الضريبية، وخدمات التأمين الصحي، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتعريف بالمواقع الأثرية من خلال إتاحة نماذج المحاكاة إلكترونيا.
وأشار الرئيس إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليفه للحكومة بإنشاء شركة لتلك الصناعات برأسمال يبدأ بـ10 مليارات جنيه (نحو 1.4 مليار دولار) ويمكن زيادته إلى الضِعف، لتوفير فرص العمل ومنح الأمل للشباب في مستقبل أفضل. وأضاف أن الحكومة حريصة على تعميم البعد الإلكتروني على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في الارتقاء بجودة هذه الخدمات وإتاحة المعلومات للجميع في إطار من الشفافية، فضلا عن المساهمة في جهود مكافحة الفساد.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير علاء يوسف أن الرئيس أعطى تعليمات بضرورة التنسيق بين شباب المبدعين وبين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات ومبادرات محددة. وقد كلف كافة أجهزة الدولة بالعمل مع شباب المبدعين والاستفادة من طاقاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء في الداخل أو عبر السفارات المصرية في الخارج، وطلب من الشباب المبدعين إعداد تصور واضح ومتكامل يتضمن رؤية شاملة ومحددة للتطوير الرقمي وتعميمه في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.