النرويج تسلم الملا كريكار إلى إيطاليا لسجنه

الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)
الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)
TT

النرويج تسلم الملا كريكار إلى إيطاليا لسجنه

الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)
الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)

قالت وزيرة العدل النرويجية مونيكا مايلاند، أمس الخميس، إنه قد تم تسليم رجل دين كردي مثير للجدل إلى إيطاليا، مما يضع حداً لمعركة قضائية مستمرة منذ مدة طويلة.
وكانت روما تسعى للقبض على نجم الدين فرج أحمد، وهو عراقي المولد ومعروف أيضاً باسم «الملا كريكار»، بعدما صدر في إيطاليا، في يوليو (تموز)، حكم بسجنه لمدة 12 عاماً بتهمة تزعّم جماعة متطرفة يطلق عليها اسم «راوتي شاكس». وجرى استئناف الحكم.
ورفضت مايلاند الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن أوسلو تلقت ضمانات بحماية الحقوق القانونية لكريكار وسلامته، وسط مخاوف متنامية بشأن تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ في إيطاليا.
وقالت الوزيرة: «من المهم أن نطبق الأحكام التي تصدرها المحاكم».
ولم تعلق الوزيرة على تقارير بأنه لم يتم السماح لكريكار بتوديع أسرته. وذكرت صحيفة «في جي» النرويجية أن محامي كريكار، ويدعى برينجار ميلينج، قال إنه «يومُ عارٍ على النرويج». وكان مجلس الوزراء أعطى موافقته النهائية في وقت سابق من هذا الشهر على عملية التسليم بعد صدور سلسلة من الأحكام القضائية. وتحتجز النرويج الملا كريكار بعد أن أصدرت محكمة إيطالية حكماً غيابياً بحقه بالسجن لمدة 12 عاماً، بعد إدانته بإدارة شبكة إرهابية تسمى «راوتي شاكس» على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. واتخذت أوسلو قرارها النهائي بشأن التسليم بعد سلسلة من الأحكام القضائية.
ولكن من المرجح أن تؤخر تنفيذ التسليم بسبب مشكلات إيطاليا الصحية الحالية، المتمثلة في انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19).
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن كريكار استقر في عام 1992 في النرويج لاجئاً سياسياً، ليصبح بعدها عام 2001 رئيساً لما تسمى جماعة «أنصار الإسلام» بعدما انشقت «الجماعة الإسلامية» بقيادة علي بابير عن «الحركة الإسلامية»، وأدى انشقاقها إلى ظهور 3 مجموعات؛ منها «أنصار الإسلام».
وتعرض الملا كريكار بعدها لاعتقالات عدة، وتم استجوابه من استخبارات عدة: الأميركية، والهولندية، والإيرانية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).