شن رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي هجوما على الرئيس السوداني عمر البشير، واتهمه بمحاولة التشويش عليه من خلال تصريحات قال فيها إن إسرائيل وراء اتفاق المهدي مع تحالف الجبهة الثورية المعارضة المسمى «إعلان باريس»، ، وشدد المهدي على ألا مخرج لبلاده إلا وفق نظام جديد.
وقال المهدي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «سيناريوهات التشطير التي نفذها النظام هي برامج إسرائيل الهادفة لتمزيق الأوطان العربية»، وأضاف أن «نظام البشير اتبع سياسات إقصائية وحدت الجنوبيين لطلب تقرير المصير ثم الانفصال، ووحد بسياساته أحزاب دارفورية مسلحة، وفتح جبهات في جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وتابع: «هذه الجبهات غير مسبوقة، وهي من مكتسبات هذا النظام». ورفض المهدي ما سماه «طبخات النظام التي يسميها انتخابات»، وقال إن حزبه لن يعترف بنتائجها. وكشف المهدي أن البشير عرض عليه منصب رئيس الوزراء لكنه امتنع.
* اتهمكم الرئيس السوداني عمر البشير بأنك تعاونت مع إسرائيل من أجل الوصول إلى السلطة وعبر الزحف العسكري بالتنسيق مع الجبهة الثورية، ما ردكم؟
- عمر البشير يتصرف بانفعالات لا تليق برأس دولة، أنا لست غرّا في السياسة السودانية والعربية والإسلامية، وعلى طول تاريخي يعلم الناس كسبي بالمقاييس الوطنية، والقومية، والإسلامية، فاتهامه لي لا يصدقه أحد، كما يعلم الكافة كيف أنني لا أحمل السلاح إلا عندما يعتدي علينا الطغاة ويقفلون كل أبواب الرجاء في مخارج سلمية للبلاد، وعندما تتعثر مسيراتهم القهرية فيفتحون باب الصلح أكون أول الملبين له.
نظام البشير هو الذي اتبع سياسيات إقصائية حدت بالجنوبيين لطلب تقرير المصير ثم للانفصال، وهو وحده الذي بسياساته كون ضده أحزابا دارفورية مسلحة وفتح جبهتي قتال في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، هذه سيناريوهات تشظي السودان، وهي التي تنفذ برامج إسرائيل الهادفة لتمزيق الأوطان العربية. ونظامه قد عرض علي رئاسة وزارة، وكان ردي: لا أقبل أية ولاية إلا انتخابية. ومع نقدنا المؤسس لنظامه، فعندما تحركت قوى سودانية ضده بالقوة وقفنا ضدها. واتفاقنا مع الجبهة الثورية بلا وسيط أجنبي، وفيه تطلع لحل سياسي لا عنفي، وسوف يدفع البشير ثمنا غاليا «لإشانة» السمعة التي هي هدف اتهاماته.
* المعارضة السودانية ليست لديها مركز موحد وأصبحت شذر مذر، كيف يمكنكم تغيير النظام وهو أقوى باعترافكم؟
- المعارضة ليست ضعيفة، و«إعلان باريس» الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي يشكل توازن قوى جديدا؛ إذ يجمع بين أكبر حزب سياسي في المركز وأحزاب في الهوامش ذات سند شعبي كبير، والذين التفوا حول «إعلان باريس» كثيرون، ونحن بصدد التنسيق مع فصائل المعارضة.
والنظام ضعيف ومحاصر نتيجة سياساته، ويواجه انهيارا اقتصاديا وحصارا ماليا، وهناك 6 جبهات قتال، وصدر ضده «62» قرارا من مجلس الأمن أغلبها بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الآن يواجه نقدا أساسيا من داخل حزبه ومن داخل القوات المسلحة، واتهامات البشير الجزافية هي دليل على حالة نفسية يائسة، فالمواعين الفارغة تحدث ضجيجا.
* السودانيون أصابهم الملل من تحالفات المعارضة ورؤيتها الضبابية، ما رؤيتكم لتقديم البديل؟
- المعارضة السودانية مرت بمراحل، ولكنها الآن تتكتل بصورة واسعة حول «إعلان باريس»، ولا ضبابية في الأمر، فهذا النظام فاشل، والسودان يتطلع لنظام جديد، وقد قدمنا مشروع ميثاق للمستقبل بعنوان «التنوع المتحد»، ويرجى أن يتفق عليه. أما الطريق إلى ذلك المستقبل، فعبر حوار جاد باستحقاقاته كما كان في جنوب أفريقيا عام 1992م برئاسة محايدة؛ إذ لا يجوز حوار برئاسة متعصبة حزبيا، ترسم خطوطا حمراء للمتحاورين كما تشاء.. هل يمكن لفريق كرة قدم أن يقبل الدخول في مباراة مع فريق آخر والحكم هو كابتن الفريق الآخر.. لا سيما وهو كابتن انفعالي؟
نعم السودانيون أصابهم الإحباط لا الملل، فهاجر من السودان 11 مليون شخص؛ 90 في المائة منهم هاجروا في عهد هذا النظام بسبب سياسات تدمير بلادهم، وإذا انتفض آخرون من جيرانهم بعد 30 أو 40 أو 27 عاما، فإنهم حتما سوف يتحركون لنبذ الطغيان.
* هناك من يتحدث بأن الصادق المهدي لا يقف على رأي واحد، وأن الثقة في استمراره في تحالف المعارضة أصبحت مهزوزة، ما ردكم؟
- عندما اعتقلني النظام عام 1989 وجدوا في جيبي مذكرة تقول: إن مشكلات السودان لم تصنعها الأحزاب؛ وأهمها: قضية التأصيل في الدستور، والتنمية، والحرب الأهلية، وهي قضايا لا تحل بالقوة، فتعالوا إلى مائدة مستديرة تعالج قضايا البلاد. ولكن النظام كان حريصا على الانفراد بالسلطة.
وبعد أكثر من ربع قرن من الفشل عرضوا علينا في يناير (كانون الثاني) 2014م ما اقترحناه في 5/ 7/ 1989م. موقفي لم يتغير، بل هو أثبت موقف سياسي: الحل السياسي بالتراضي إن أمكن، ودفع استحقاقات الحوار المجدي، وإلا فانتفاضة شعبية أسوة بما فعلنا في أكتوبر (تشرين الأول) 1964م، وما فعلنا في أبريل (نيسان) 1985م.
صحيح عندما أغلق النظام باب الحل السياسي وصار قادته يقولون: قد تسلمنا السلطة بالقوة فمن تحدانا قهرناه.. حملنا السلاح حتى تراجع النظام عن موقفه القهري بعد أن انقسم على نفسه في 1999م، ومنذ فتح معنا حوارا سياسيا واصلنا العمل المعارض سياسيا. لا يوجد في مواقفنا أبدا أي تناقض مع هذه الحقائق، ولكن:
من ليس يفتح للضياء عيونه
هيهات يوما واحدا أن يبصرا
* الحكومة بدأت في إجراء الانتخابات، وهناك من ينادي بالمشاركة فيها، ما موقفكم النهائي؟
- لا نسمي ما يقدم عليه انتخابات؛ إنها «انطباخات» كما يجري في عهود الطغاة، وكما جرى عام 2010م، فالحكومة هي بوق للحزب الحاكم، وكل أجهزتها، وأموالها، وإعلامها، ولجنة الانتخابات، والضباط الإداريين، والمعلمين الذين تتكون منهم اللجان الفرعية، كل هؤلاء يساهمون في هذه «الانطباخات»، ولقد نشرنا تقريرا من «1064» صفحة لبيان تزوير انتخابات عام 2010م. انتخابات عام 2015م المزمعة سوف تستنسخ حالة البلاد الراهنة، ومن يدخل فيها إنما يعطي النظام فرصة لادعاء شرعية لا يستحقها.
وقد تسربت تقارير نشرت عن تآمر المؤتمر الوطني على الشعب السوداني بموجب «انطباخات» عام 2015م المزمعة، ولن نخوض إلا انتخابات باستحقاقاتها، واستحقاقاتها هي: قانون انتخابات عادل، ومفوضية لإدارتها نزيهة، وتوافر الحريات الأساسية، وبسط السلام، كل ذلك بإدارة حكومة قومية لا تعزل أحدا ولا يهيمن عليها أحد، وقد ناشدنا كل من يراقبون الانتخابات في عالمنا المنكوب بألا يقدموا على مراقبة تزييف الإرادة الوطنية.
* كيف ستتعاملون مع نتائج الانتخابات التي ستفرز نظاما جديدا كما يردد الحزب الحاكم؟
- سنرفض نتائج «الانطباخات» المزمعة كما رفضنا نتائج عام 2010م، والحزب الحاكم يصر على أن يقدم البشير رئيسا للمرة الثالثة في ظل دستورهم الحالي لعام 2005م، والنظام يصر على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية.. هذا سوف يجعله مطاردا باستمرار، وسيكلف البلاد ثمنا غاليا، لأن حكومته لا يتم قبولها شريكا في أية محادثات بشأن إعفاء الدين الخارجي ورفع العقوبات الاقتصادية، والتعامل مع اتفاقية «الكوتنو» مع الاتحاد الأوروبي.
وموقفنا ما زال هو الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وعبرها يمكن أن نجد للبشير مخرجا آمنا عبر المادة «16» من قانون المحكمة، فينجو شخصيا، وتحمى البلاد من مضار كثيرة، ولكنهم أصروا واستكبروا استكبارا، وسوف يجدون صحة ما نقول. أما النظام الذي ستفرزه إجراءات 2015م فلن يكون جديدا بأي معنى للكلمة؛ بل استنساخا للحالة الراهنة حذوك النعل بالنعل.
* أنتم لا تشاركون في الحوار الوطني، ولستم جزءا من مفاوضات الحكومة مع الحركات المسلحة، أين أنتم؟
- الحوار الحالي في الخرطوم حوار عقيم برئاسة منحازة، ومشروعات التفاوض من أجل السلام لن تتقدم إلا باعتراف الجبهة الثورية كمفاوض، خاصة بعد أن اكتسبت تأهيلا قوميا بموجب «إعلان باريس». ما لم يدفع النظام استحقاقات الحوار الثلاثة، أن يكون الحوار جامعا، وأن يربط بين حل أزمة الحكم وعملية السلام، وتوفير الحريات العامة، وأن يكون برئاسة محايدة، فلا سبيل لحوار ذي جدوى، ونحن لا نقبل أن نكون طرفا في حوار عقيم.
* المجتمع الدولي ما زال يرى أن النظام الحاكم في الخرطوم يمكن احتواؤه لا تغييره، ولا يعول عليكم كثيرا، ما ردكم؟
- الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا واضحا بشأن الحوار والسلام في السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمبعوث الأميركي أوضح موقف أميركا في محاضرة في 24 أكتوبر الماضي، وجميعهم يؤيدون رؤيتنا. كذلك القوى السياسية السودانية غير المندرجة في أحابيل المؤتمر الوطني تجهر برأي واضح منحاز لـ«إعلان باريس» أو لربيب «إعلان باريس»؛ «اتفاق أديس أبابا»، ولا يقبلون محاولة النظام البائس إدانة «إعلان باريس» والإشادة بـ«اتفاق أديس أبابا» وهما من أبوة واحدة.
أما قول «لا يعوَّل علينا»، فإن تتبعت الأمر السوداني اليوم، فستجده إما تجاوبا مع موقفنا، أو رد فعل عليه، وفي الحالين موقفنا هو مركز الفعل، والآخرون ردود للفعل.
* حين تصاعد القومية واليسار، كيف تقرأون هذا الواقع مع تصاعد الإسلام السياسي؟
- أنا لا أوافق على عبارة «الإسلام السياسي»، فالإسلام واحد، ولكن أصف الذين يقدمون اجتهادا سياسيا ينسب إليهم بـ«مرجعية إسلامية». الواقع الآن في العالم العربي والإسلامي هو: أصحاب الأجندة الإخوانية كما في «سودان البشير» و«مصر مرسي» فشلوا فشلا ذريعا، لأنهم استخدموا الشعار الإسلامي لتبرير السلطة بآليات انتخابية، ثم بمفاهيم الحاكمية والتمكين استقطبت الشعوب ضدها، لذلك قلت وأكرر: ينبغي أن ينخرط هؤلاء في مراجعات أساسية على نحو ما فعل حزب النهضة في تونس بقبول التعايش بين المرجعية الإسلامية، والمجتمع المدني، والتعددية؛ هذه المراجعات هي الروشتة المطلوبة لمستقبل هذه الحركات في ظل آليات السياسة الحديثة.
ولكن هناك نهج آخر، وهو نهج الذين كفروا آليات السياسة الحديثة، واتخذوا العنف وسيلة لتطبيق برامجهم بفهم خاطئ للجهاد، فهم جهادوي وليس جهاديا، النتيجة: الاجتهاد السياسي ذو المرجعية الإسلامية الذي يستخدم الآليات السياسية الحديثة ثم يبطل جوهرها بالحاكمية والتمكين، لا مستقبل له. الاجتهاد السياسي ذو المرجعية الإسلامية الذي يقبل الآليات السياسية الحديثة ينمو ويترعرع إذا أجرى مراجعات يتخلى بموجبها عن التمكين ويقبل التعددية السياسية والمجتمع المدني. الانكفائيون الذين يرفضون المجتمع الحديث وينشدون تطبيق إسلام خال من حكمة ابن القيم، ومفادها استنباط الواجب اجتهادا والإحاطة بالواقع والتزاوج بينهما، فإن هؤلاء سوف يتخذون نهج «القاعدة»، و«داعش»، و«بوكو حرام»، وسوف يكون مستقبلهم حرارة بلا ضياء.. احتجاج مهما كان مؤثرا، فالنظام الذي يقدمه يحمل بذور موته.
* هناك من يردد أن الوضع في السودان يمكن أن يتحول مثل واقع «داعشي»، هل هي فزاعة تترك على قارعة طريق التغيير؟
- الوضع في السودان إذا استمر النظام الحالي هو الانحدار للتشظي. النظام سوف يحاول التمسك بالسلطة باستخدام قوى قبلية لا القوات النظامية، وهي بطبيعتها غير قومية، وسوف تكون لها أجندات سياسية قبلية، كما سوف تزيد من حدة التباين الإثني في البلاد، وسوف يحاول النظام تسويق نفسه سعوديا وقطريا، وهو نهج متناقض وغير مستقر.. هذا التضارب في الأجندة الداخلية والخارجية من شأنه أن يزيد من دفع البلاد نحو الدولة الفاشلة، والدولة الفاشلة تجذب إليها كل الأجندات في الساحة. لذلك وجب على أهل السودان، وأشقائه وأصدقائه في المملكة العربية السعودية ومصر وباقي دول الخليج، أن يدعموا قيام نظام جديد حبذا عبر مائدة مستديرة، أو انتفاضة سلمية. لا يحمي السودان من الوبال إلا هذا النظام الجديد الذي يحقق سلاما عادلا شاملا، واستقرارا ديمقراطيا في دستوره توازن بين آليات الديمقراطية وتطلعات المكونات السكانية، ورعاية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
* كيف تقرأون سيناريوهات الوضع في السودان، وما المستقبل في هذا الاستقطاب الحاد؟
- كما قلت لك؛ الدولة الفاشلة في السودان، والاستقطاب الإثني الحاد، والاستقطاب الآيديولوجي بين تطلع إسلامي وآخر علماني، ووجود حرب باردة في الخليج، وحرب ساخنة في ليبيا، ومواجهات حادة في مصر، واحتراب قبلي في دولة الجنوب.. هذه العوامل سوف تغذي الاستقطابات الداخلية، ولا مخرج لنا إلا في نظام جديد يتعامل بمبدئية مع قضايا الداخل والخارج، وإلا؛ فالوبال الوطني، لا قدر الله، قادم.
