بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

TT

بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

اختار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى له تاريخياً، مرجحاً «انخفاضاً حاداً» في إجمالي الناتج المحلي العالمي في النصف الأول من العام، بسبب جائحة «كوفيد- 19» التي ألحقت الشلل بالاقتصاد.
وأعلنت المؤسسة الخميس الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.1 في المائة، بعد أسبوع من تخفيضها إلى هذا المستوى المنخفض تاريخياً.
وقال بنك إنجلترا إنه من «المرجح» تسجيل «انخفاض حاد» في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الأول، و«هناك مخاطر بأن يكون الخطر طويل المدى على الاقتصاد» البريطاني.
كما قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية مواصلة برنامج إعادة شراء الأصول، الذي زيد بمقدار 200 مليار جنيه ليصل إلى 645 مليار الخميس الماضي. وفي ذلك اليوم، قرروا أيضاً خفض سعر الفائدة بنسبة 0.15 في المائة، لتثبيتها عند 0.1 في المائة، بينما كانت 0.75 في المائة في بداية الشهر.
وقال الحاكم أندرو بيلي الذي تولى مؤخراً منصبه رئيساً للمؤسسة حينها، إن الوضع «لم يسبق له مثيل... الأمور سارت بسرعة كبيرة» ولم تكن تحتمل التأجيل لأسبوع.
كما هو متوقع، قال بنك إنجلترا إنه مستعد لبذل المزيد «إذا لزم الأمر» لدعم الاقتصاد. ولم يفاجئ الإبقاء على هذه السياسة النقدية المستثمرين، ولم يتأثر الجنيه، إذ كان استمرار الوضع الراهن متوقعاً.
وقال صمويل تومبز، الاقتصادي في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن البعض ربما «أصيب بخيبة أمل طفيفة؛ لأن لجنة السياسة النقدية لم تختر مجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من خلال الالتزام اليوم بشراء سندات لفترة غير محددة».
وعقَّب من جانبه المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول ديْلز: «لا يمكن للبنك المركزي أن يفعل شيئاً حيال ما وصفه بانكماش كبير في إجمالي الناتج المحلي؛ لكنه يحاول منع الأزمة الاقتصادية من التحول إلى أزمة مالية، ويسعى إلى منح الاقتصاد أفضل فرصة للانتعاش، ما إن تتم السيطرة على الجائحة».
ورأى البنك المركزي أن «التدفقات النقدية للشركات سوف تتأثر بشدة، وهي، في غياب تدابير الدعم، يمكن أن تهدد بإفلاس عدد كبير من الشركات، وتسبب زيادة كبيرة ومستمرة في البطالة».
ولفت إلى أن «طبيعة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد- 19) تختلف اختلافاً كبيراً عن (الصدمات الاقتصادية الأخرى) التي كان على لجنة السياسة النقدية الاستجابة لها بالفعل» حتى وإن كانت هذه الصدمة «مؤقتة».
وتسارع انتشار الوباء بشكل كبير في الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة؛ حيث تم تسجيل 463 حالة وفاة، و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.