مؤسسة البترول الكويتية تخفض مصروفاتها التشغيلية بعد تراجع الطلب على النفط

منحت موظفيها إجازة لمدة شهر

الهبوط «غير المسبوق» في أسعار النفط يُجبر المؤسسة على خفض مصروفاتها التشغيلية (الشرق الأوسط)

تتجه مؤسسة البترول الكويتية، نحو خفض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لهذا العام، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الناجم عن عدم التوصل لاتفاق بين منتجي النفط بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج، بالإضافة لانتشار فيروس «كورونا».
كما أعلنت المؤسسة وشركاتها التابعة إصدار التعاميم الخاصة باعتبار الفترة من 12 مارس (آذار) الجاري وحتى 9 أبريل (نيسان) المقبل عطلة رسمية، مؤكدة أنه سيتم تعويض العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم الوجود خلال تلك الفترة، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في حالات العطلة الرسمية.
وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن التعاميم الصادرة تضمنت مراعاة عدم تكليف العاملين في إنجاز الأعمال التي ليس لها صفة الضرورة، بالوجود في مواقع العمل.
وذكرت أنه تم توفير متطلبات تسيير العمل إلكترونياً، والعمل عن بعد، بخلاف من تقتضي طبيعة عمله الوجود لتحقيق استدامة العمل بالجودة المطلوبة، مع أخذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).
وأكدت المؤسسة وشركاتها التابعة، أنه سيتم تعويض العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم الوجود خلال هذه الفترة، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في حالات العطلة الرسمية.
وتهدف المؤسسة إلى خفض المصروفات التشغيلية لهذا العام، بسبب الهبوط «غير المسبوق» في أسعار النفط، نتيجة انهيار اتفاق عالمي بشأن إمدادات الخام، بالإضافة لانتشار فيروس «كورونا» مما أضر بالطلب.
وجاء في مذكرة داخلية أرسلها الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم الهاشم، بتاريخ 18 مارس الجاري، أن الوضع «يحتم على المؤسسة وشركاتها التابعة مضاعفة الجهود لترشيد وتقنين المصروفات المالية والتشغيلية، لمواكبة الوضع الراهن».
وقال الهاشم إن ذلك «يشمل الخطط والمبادرات على برامج لزيادة الربحية، عن طريق تعظيم الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية... وإعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة البرامج والمشروعات الرأسمالية، سواء كانت جديدة أو مُرحَّلة».
وتنضم المؤسسة بذلك لشركات نفط حول العالم، خفضت الإنفاق بعدما هبط سعر خام «برنت» القياسي بأكثر من النصف منذ بداية العام، ليجري تداوله حول 26 دولاراً للبرميل اليوم.
وانهار -الشهر الجاري- اتفاق عالمي لخفض الإمدادات بين منظمة «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة «أوبك+». وأُلغيت جميع قيود الإنتاج بعد رفض روسيا دعوة «أوبك» لتعميق تخفيضات الإنتاج، مما دفع السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- والإمارات للإعلان عن زيادة الإنتاج لمستويات قياسية.