بومبيو يخفض مساعدات أفغانستان مليار دولار

بومبيو يخفض مساعدات أفغانستان مليار دولار
TT

بومبيو يخفض مساعدات أفغانستان مليار دولار

بومبيو يخفض مساعدات أفغانستان مليار دولار

لم ينجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حل الخلاف بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله الذي عين نفسه أيضاً رئيساً للبلاد. ورداً على هذا الفشل، قررت واشنطن فرض عقوبات وضغوط على الطرفين لإجبارهما على التوافق.
زيارة بومبيو التي دامت نحو 8 ساعات في العاصمة كابول، والتقى فيها عدداً كبيراً من المسؤولين الأفغان المعنيين بتطبيق اتفاق السلام الذي تم بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، ختمها بشكل «ناجح»، على الأقل حين التقى كبير المفاوضين في حركة «طالبان»، الملا برادار، في قاعدة العديد الجوية بقطر.
وعبر بومبيو، في بيان أصدره، عن أسفه الشديد إزاء عدم قدرة غني وعبد الله على التوصل لاتفاق بشأن حكومة شاملة لمواجهة تحديات الحوكمة والسلام والأمن وتوفير الصحة والرعاية الاجتماعية للمواطنين الأفغان.
وأضاف أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل منهما، ومما تعنيه تصرفاتهما بالنسبة لأفغانستان ولمصالحنا المشتركة، وأن فشلهما قد سبب الأذى للعلاقات الأميركية - الأفغانية، ولم يكن مشرفاً للأفغان والأميركيين وقوات التحالف الذين ضحوا بأرواحهم وثرواتهم في الصراع لبناء مستقبل جديد لهذه البلاد.
وتابع بومبيو: «بما أن هذا الفشل القيادي يشكل خطراً مباشراً على المصالح القومية للولايات المتحدة، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة فوراً في مراجعة نطاق تعاونها مع أفغانستان، ويشمل ذلك قراراً فورياً بخفض المساعدات بقيمة مليار دولار هذا العام، والاستعداد لخفض إضافي بقيمة مليار دولار آخر بحلول عام 2021».
وأكد بومبيو أنه بالإضافة إلى ذلك، ستباشر الولايات المتحدة مراجعة جميع برامجها ومشاريعها لتحديد مزيد من التخفيضات، وإعادة النظر في تعهداتها بشأن مؤتمرات المنح المقدمة لأفغانستان.
وقال إنه أوضح للقيادة الأفغانية أن واشنطن لن تساند العمليات الأمنية التي جرت بدوافع سياسية، ولن تدعم القادة السياسيين الذين يأمرون بهذه العمليات، أو هؤلاء الذين يدافعون عن إقامة حكومة موازية أو حتى يدعمونها.
وأضاف أن الولايات المتحدة تظل مقتنعة بأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد للصراع، إلا أن القادة الأفغان أخفقوا في التعاطي مع خطة العمل المشتركة، وفشلوا بالدرجة الأولى في تشكيل فريق وطني شامل للمشاركة في المفاوضات بين الأفغان، أو حتى لاتخاذ خطوات عملية لتسهيل الإفراج عن مساجين كلا الجانبين، في إطار تدابير بناء الثقة للتوصل لتسوية سياسية، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم الشامل.
وأكد بومبيو أن واشنطن ماضية قُدُماً في سحب قواتها المشروط، وفق الاتفاق مع «طالبان»، قائلاً: «إذا اختار القادة الأفغان تشكيل حكومة شمولية يمكنها توفير الأمن والمشاركة في عملية السلام، فإن الولايات المتحدة مستعدة لدعم هذه الجهود، وإعادة النظر في القرارات التي اتخذناها اليوم».
وختم بومبيو بأن الولايات المتحدة لا تتخلى عن شراكتها مع أفغانستان، ولا عن التزامها بدعم قوات الأمن الأفغانية، لكن مراجعة نطاق تعاوننا هي فرصة للقادة الأفغان لمراجعة تصرفاتهم غير المسؤولة. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الأفغاني. وعليه، ستوفر دعماً بقيمة 15 مليون دولار للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في أفغانستان.
وفي حديث صحافي على متن الطائرة التي أقلته في طريق عودته إلى واشنطن، قال بومبيو: «هناك أماكن تم إحراز تقدم فيها. فالحد من العنف حقيقي، رغم عدم مثاليته، لكنه جيد جداً في بعض الأماكن، ولم تسجل أي هجمات على قواتنا منذ توقيع اتفاق السلام، ونحن سنواصل احترام تعهداتنا، ما دامت (طالبان) تلتزم بتنفيذ تعهداتها بوقف الهجمات على القوات الأميركية».
وأضاف بومبيو: «نحن أقرب إلى بداية الإفراج عن السجناء مما كنا عليه، على الرغم من أننا كنا نأمل بأن يحدث هذا قبل أسبوعين. وبما أنه لم يحصل، فقد ضغطت على الرئيس غني، والرئيس التنفيذي عبد الله، لأنهما ما زالا لا يريان طريقهما للانضمام إلى فريق العمل الشامل». وتابع: «لهذا السبب، ترى في بياننا أننا نشعر بخيبة أمل لأنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك. لكني أعتقد أنهم بدأوا يدركون أننا عازمون على تنفيذ الخطوط العريضة للإعلان المشترك مع الحكومة الأفغانية، والوثيقة التي وقعناها مع (طالبان)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».