العبادي يتخلى عن اتفاقه مع الكتل الشيعية بشأن رفض الزرفي

ائتلافه دعا إلى منح رئيس الوزراء العراقي المكلف فرصته الدستورية

دعا «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إلى منح فرصة لعدنان الزرفي المكلف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وفيما بدا أول تصدع في جبهة الرفض الشيعية للزرفي، قال الائتلاف في بيان أمس إن «الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة»، مشيراً إلى أنه نظراً لصدور التكليف عن رئاسة الجمهورية فإنه «لا يحق معه إبطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية». وأضاف البيان أن «(ائتلاف النصر) يؤكد أن مشاركته بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الأزمة، ويرى ضرورة إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاماً بالسياقات القانونية والتضامن الوطني».
يأتي موقف ائتلاف العبادي بعد مرور نحو 5 أيام على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وبدء اجتماعات يومية للكتل الشيعية الرافضة للتكليف وهي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم الذي يعترض على آلية التكليف فقط، وهو ما يعني حصول تصدع في مواقف هذه الكتل التي لم تتمكن من اختيار بديل للزرفي.
ومع أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بإعلان الزرفي اعتذاره عن التكليف لكي يتاح لرئيس الجمهورية تكليف من تقدمه الكتل الرافضة، فإنه لا الزرفي، وبعد تصريحاته أول من أمس التي نشرتها «الشرق الأوسط»، بشأن مضيه في تشكيل حكومته، ولا بمقدور رئيس الجمهورية رفض التكليف لأن ذلك يخالف الدستور.
ووسط إخفاق الكتل الرافضة للزرفي في الاتفاق على بديل مناسب، فإنها تدرس خياراً آخر يبدو مستحيلاً من الناحية القانونية والدستورية وهو التلويح بجمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية. ويرى خبراء القانون في العراق أن اللجوء إلى هذا الخيار غير ممكن؛ لأن إقالة رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور، تمر بمراحل معقدة جداً وتقتضي إدانته إما بالخيانة العظمى، أو الحنث بالدستور، مع مصادقة المحكمة الاتحادية على ذلك، بينما المحكمة الاتحادية هي التي منحته حق تكليف الزرفي.
وفي سياق الجدل بشأن إمكانية تمرير الزرفي داخل قبة البرلمان العراقي من عدمه، دعا السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر رئيس الوزراء المكلف إلى الاعتذار نظراً لوجود صعوبات بشأن التصويت عليه بالأغلبية داخل البرلمان. وقال الشابندر في تغريدة له على موقع «تويتر» أمس إن «الاعتذار أفضل من الانكسار، بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء موقف الغالبية الشيعية الرافضة لتكليفه وانسجام الموقف الكردي والسني معه». وأضاف الشابندر أنه «لا يعصى على صديقي (في إشارة إلى الزرفي) أن يدرك بأن الاعتذار يحفظ له فرصته القادمة ويقويها، أما الانكسار في مجلس النواب ففيه وأدها». وبينما يبدو الموقف الكردي واضحاً؛ وهو تشكيل حكومة عراقية جامعة مع الحفاظ على خصوصية كردستان بوصفه إقليماً فيدرالياً، فإن السنّة والتركمان عبروا عن مواقف مختلفة حيال عملية التكليف. نائب رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران أبلغ «الشرق الأوسط» أن «(الجبهة التركمانية) تؤيد تشكيل الحكومة ولا تريد ضياع مزيد من الفرص؛ كون البلد يعاني كثيراً من الأزمات التي تستدعي وجود حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف أعمال». وأضاف توران أن «التحديات التي تواجه البلاد مثل تحدي فيروس (كورونا) وانخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليها حتى الآن وما سيترتب عليها خلال المستقبل القريب من أزمة خطيرة في عموم البلاد، تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة». وحول ما إذا كانت «الجبهة» مستعدة للتعاون مع رئيس الوزراء المكلف وفيما إذا كانت لديها شروط في ظل تناقض المواقف منه داخل البيت الشيعي، يقول توران إن «(الجبهة) تدعم الحكومة التي ينوي الزرفي تشكيلها، وليست لديها شروط مسبقة سوى أننا ندعوه إلى أن ينهج نهج محمد توفيق علاوي الذي كان عازماً على احتواء الجميع؛ بمن فيهم التركمان».
من جهته، أكد القيادي في «جبهة الإنقاذ والتنمية» ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تمرير رئيس الوزراء هو شيعي بالدرجة الأولى، في حين أن ممثلي السنّة نوعان: نوع لا يريد مناصب ويطالب بتغيير الآليات والسياقات السابقة التي أنتجت هذا الفشل الذي يعيشه العراق بغض النظر عمن تسبب به»، مضيفاً أنه «يعتقد أن استمرار السياقات السابقة نفسها سيؤدي بالعراق نحو كارثة انهيار النظام دون أن يكون هناك أي بديل جاهز». وأكد النجيفي أن «النوع الثاني يريد تقاسم الغنائم ويسعى لاستمرار النهج السابق»، مبيناً أن «هذا النوع مثقل بملفات فساد وضعف وعدم قبول داخل الشارع السنّي، ولهذا فهو متعلق بالكتل الشيعية التي تحميه من الملاحقة القانونية وتعطي القدرة لمن لا يمتلك الأهلية على تمثيل مجتمع غير مقتنع، وبالتالي فإنه إذا أرادت الكتل الشيعية تمشية رئيس الوزراء، فإنها ستجبر النوع الثاني على القبول والخضوع ببساطة».