الادعاء الجزائري يلتمس السجن عامين لناشط بارز في الحراك

ينظر القضاء الجزائري حالياً في اتهامات موجهة لناشط بارز في الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد (أ.ف.ب)

يتعرف الناشط السياسي الجزائري المسجون عبد الوهاب فرساوي يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل على قرار القضاء بحقه بعدما عالجت محكمة الجنح بالعاصمة قضيته، أمس، ووضعتها في المداولة. أما الناشط الطالب الجامعي زهير خدام فقد أدانته المحكمة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وبذلك عاد إلى أهله أمس بعد 10 أيام قضاها في السجن الاحتياطي.
ووجد عدد من المحامين أمس بمحكمة الجنح بالعاصمة، للمرافعة عن فرساوي، متجاوزين حالة الخوف التي تنتاب البلاد من وباء «كورونا» المستجد. كما لوحظ حضور قياديين من حزب «العمّال» اليساري على سبيل التضامن مع السجين، وهو رئيس التنظيم الشبابي «تجمع ـ عمل ـ شباب»، الذي سُجن عدد من أبرز مناضليه لانخراطهم القوي في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ العام.
والتمس ممثل النيابة السجن عامين مع التنفيذ بحق الناشط المتهم بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر غير المرخص»، وهي تهم وجهت لعشرات من المتظاهرين جرى اعتقالهم أثناء الحراك الشعبي أو في طريق عودتهم إلى بيوتهم. ويوجد فرساوي في السجن منذ 4 أشهر، وقال محاموه، أثناء المرافعات، إن اعتقاله تم في الشارع وهو ما يتعارض، في رأيهم، مع قانون الإجراءات الجزائية الذي يلزم أجهزة الأمن إرسال استدعاء لأي شخص محل متابعة، للحضور بنفسه إلى مركز الأمن. وتعاطت مرافعات محامي الدفاع مع ما اعتبروه «هلامية التهم» الموجهة للمتظاهرين.
وقال المحامي والحقوقي البارز، مصطفى بوشاشي، إن التهم الموجهة للمتظاهرين «تصلح لكل الشعب الجزائري في هذه الحالة، لأنه خرج قبل عام للمطالبة بتغيير النظام، فلتسجن قوات الأمن الملايين إذن!». وندد بوشاشي بما وصفه بـ«أعمال خطف المواطنين من الشارع بسبب انخراطهم في الحراك، وبسبب التعبير عن مواقف سياسية لا ترضي النظام». وأضاف «الجزائريون غير مقتنعين بالانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي (أفرزت فوز عبد المجيد تبون بالرئاسة)، ومن حقهم التعبير عن ذلك بالتظاهر سلمياً في الشارع، وهو مكفول دستورياً، فلماذا تعتقلهم قوات الأمن؟».
أما ممثل النيابة فقال، مبرراً اتهام فرساوي، إن «عناصر مشبوهة تابعة لجهات أجنبية، اخترقت الحراك وتسعى إلى حرفه عن أهدافه السلمية التي قام من أجلها في 22 فبراير (شباط) 2019، وذلك لتخريب البلاد»، وهو نفس الخطاب السياسي الذي تردده السلطة منذ أشهر.
واستمع القاضي رئيس جلسة المحاكمة لمرافعات الطرفين، وأعلن عن النطق بالحكم بعد 10 أيام، ما أثار حفيظة رئيس نفس التنظيم الشبابي سابقاً حكيم عداد الذي حضر المحاكمة، والذي قال إن القاضي «كان ينبغي أن يراعي الظروف الاستثنائية (تفشي وباء كورونا) بأن يأمر بإعادة فرساوي إلى أهله فوراً». يشار إلى أن حكيم عداد يوجد في حال إفراج مؤقت، بعد سجن دام 4 أشهر، وينتظر هو أيضاً المحاكمة. وكانت وزارة العدل قد أكدت أخيراً تعليق الإجراءات القضائية السالبة للحرية، بسبب الوضع الذي تشهده البلاد، لكن العكس حدث في بعض المحاكمات.
وفي نفس السياق، أدانت محكمة أخرى بالعاصمة الناشط زهير خدام بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بناء على تهمة «المس بوحدة ومصالح الوطن»، وهي تهمة مرتبطة بمنشورات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطة وتعاملها مع الحراك. واعتقل خدام في 13 من مارس (آذار) الجاري، عندما كان عائداً إلى بيته بعد مشاركته في مظاهرات، وأودعه قاضي التحقيق الحبس المؤقت.