مصر: مطالب حقوقية بـ«تخفيف ضغط السجون» خوفاً من تفشي الفيروس

ازدادت مطالب حقوقية في مصر بتخفيف ضغط السجون والإفراج عن المحبوسين احتياطياً من غير المتورطين في قضايا عنف أو إرهاب، خوفاً من تفشي فيروس «كورونا المستجدّ» بين نزلائها.
وتقول جمعيات حقوقية وعائلات مسجونين إن السجون تعاني من كثافات عالية وضعف في الخدمات الصحية؛ الأمر الذي يثير مخاوف من كارثة تفشي الفيروس. لكن السلطات تؤكد أن السجون آمنة، مشددة على اتخاذها كثيراً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.
وأوقفت مصلحة السجون المصرية الزيارات العائلية للسجناء حتى نهاية مارس (آذار) الحالي، لـ«الحفاظ على الصحة العامة وسلامة النزلاء».
غير أن الأمر ما زال غير كافٍ؛ بحسب المحامية انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء «مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون»، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «كثيراً من النزلاء والنزيلات بالسجون من المصابين بأمراض مزمنة، والفيروس قد ينتقل بأي وسيلة أخرى، لأن موظفي السجون سيدخلون إليها بعد مخالطة أشخاص في الخارج، مما يشكل خطراً على حياتهم».
ويرى البعض أنه «في حال ظهور الفيروس بالسجون، فسوف يصعب منعه من الانتشار بسرعة داخلها، إن لم يكن الفيروس قد بدأ بالفعل في الانتشار داخل السجون قبل منع الزيارات»، وهو ما لم يثبت حالياً.
ودعت الحقوقية المصرية إلى ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً من غير المتورطين في قضايا الإرهاب بسبب جائحة «كورونا».
وفيما بدت استجابة جزئية لتلك الدعوات، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، الإفراج عن 15 ناشطاً معارضاً كانوا محبوسين احتياطياً منذ شهور عدة؛ من بينهم 3 من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وهم: أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والناشط السياسي حازم عبد العظيم، وشادي الغزالي حرب وهو طبيب كان عضواً في «ائتلاف شباب الثورة» عام 2011.
الخطوة قوبلت بترحيب واسع في أوساط الحقوقيين المصريين. وقال «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو «هيئة رسمية مستقلة»، إنه «يقدّر الخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة بإخلاء سبيل عدد من الشباب المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا»، لكنه أشار، في بيان، إلى أن إخلاء سبيل هذه المجموعات «يفتح الباب لمزيد من الإفراج عن الشباب الذين لم ينزلقوا في استخدام العنف أو قضايا الإرهاب».
وتلفت الناشطة الحقوقية منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح الناشط الحقوقي، إلى أن «كل أماكن التكدس، خاصة اللي ما عندهمش (لا يمتلكون) حرية التصرف، كارثة منتظرة في انتشار (كورونا) لو لم يلتفت إليها بسرعة». وعددت منها «أقسام البوليس، وأماكن الاحتجاز، وعربات الترحيلات، ومعسكرات الأمن المركزي».
وشقيق سيف محتجز منذ سنوات على ذمة قضايا تظاهر. وقالت سيف في تغريدة لها: «داخلين على ثالث أسبوع لم (نرى) علاء ولا نعرف عنه حاجة».
وانضمت أحزاب «الحركة المدنية المعارضة»، التي تضم: «الدستور» و«المصري الديمقراطي» و«العيش والحرية»، إلى دعوات تخفيف ضغط السجون وإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأي وكبار السن.
كذلك أصدر تكتل «25 - 30» المعارض بمجلس النواب، بياناً الأسبوع الماضي، دعم فيه الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الوباء ومنع انتشاره، لكنه طالب في المقابل بتخفيف الأعباء عن السجون، «أسوة بالعديد من دول العالم».
واقترح التكتل أن يشمل التخفيف «كل محبوس احتياطياً تجاوز 150 يوماً دون حكم قضائي، واستبداله بتدابير احترازية أخرى، مع استمرار التحقيقات في النيابات المختصة، والإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، والعفو الرئاسي عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال خطرة، وتطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي».
ومع تأكيدها على المطالبات نفسها الخاصة بالإفراج عن سجناء الرأي، دعت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، إلى التوسع في «توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين، وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى».
وتنفي السلطات المصرية أن يكون هناك أي محتجز سياسي، وتؤكد أن جميع المحبوسين متورطون في مخالفات قانونية، وعلى ذمة قضايا. ووفق شريف الورداني، أمين سرّ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن وضع السجناء آمن من انتشار فيروس «كورونا»، في ظل اتخاذ إجراءات احترازية تشمل تعقيم السجون، والكشف الدوري على السجناء.
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، أمس (الاثنين)، بالإفراج الفوري عن «سجناء الرأي والسجناء الآخرين المعرضين للخطر»، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.