حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي من أنه «لن يعود باستطاعتنا احتواء هذا الوباء»، والانزلاق إلى المجهول ما لم تكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة، مع ارتفاع أعداد المصابين إلى 248. في وقت تكفلت فيه القوى الأمنية والعسكرية بملاحقة خارقي القرارات، وتنشيط حملات التوعية للالتزام بقرارات الحكومة صحياً.
إلا إن وزير الصحة العامة حمد حسن أكد أن القدرة على الحد من انتشار «كورونا» لا تزال متاحة، مشيراً إلى «أننا لم ننزلق إلى مرحلة الانتشار العام للفيروس»، ولافتاً إلى أن «خطة الطوارئ الصحية هي نوعاً ما حالة طوارئ عامة».
وأطلق فهمي في مؤتمر صحافي الخطة التنفيذية لإلزام المواطنين بمنع مغادرة منازلهم، وقال: «هناك مواطنون لم يلتزموا، والقانون سيطبق على الجميع. كل مخالفة تشكل تهديداً على السلامة العامة ستقمع. ولا أتلقى اتصالات من أحد». وأسف لأنه «لن يعود باستطاعتنا احتواء هذا الوباء. تخطينا الاحتواء. سننزلق نحو المجهول إذا لم تكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة».
وأشار إلى «تنسيق تام بين أجهزة الدولة، وخاصة الأمنية منها؛ من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة والمحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير لتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشمل المناطق اللبنانية دون استثناء من أجل الوقاية الملزمة». ولفت إلى أنه «تم الطلب من المحافظين دعوة مجلس الأمن الفرعي للانعقاد عند الاقتضاء».
وقال فهمي: «علينا الاستعداد للأسوأ، مع المحافظة على الأمل والإيمان بأننا سنجتاز هذه الأزمة بالوعي والتصرف السليم». وكشف فهمي عن أنه «تم تسطير حوالى 39 محضر ضبط اليوم (أمس) بسبب عدم الالتزام بالتعليمات، والهدف ليس محاضر الضبط؛ بل التوعية ».
وبالفعل بدأ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام صباح أمس تسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وسجل مرور دوريات للأجهزة الأمنية على المتاجر التي فتحت أبوابها، ودعتهم فيها لإغلاقها، فيما دعت قيادة الجيش المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وعدم التجمع؛ تحت طائلة المسؤولية، وفي هذا الإطار، استخدم الجيش اللبناني المروحيات العسكرية لحث السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التجمعات، في إطار تشديد الإجراءات التي يقوم بها من أجل منع انتشار «كورونا»، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.
وأعلنت «قوى الأمن الداخلي» أن عناصرها بدأت تطبيق القرار بالوسائل المتاحة كافة، عبر تسيير دورياتها على الأراضي اللبنانية وإنذار المواطنين من خلال حملات التوعية المباشرة بواسطة مكبرات الصوت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحضّ على التقيد التام بالتزام المنازل وعدم القيام بالتجمعات وإقفال المؤسسات والمحال التجارية، إضافة إلى قيام القطعات الإقليمية بتنظيم مئات المحاضر في حق المخالفين.
وأعلنت أنها «ستتخذ إجراءات أكثر تشدداً في حق المخالفين، ولن تكتفي بتسطير محاضر إدارية في حقهم فحسب، بل ستتم ملاحقتهم قضائياً وتنظيم محاضر عدلية وفقاً لقانون العقوبات».
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها باشرت تسيير دوريات بواسطة آليات مدنية على الأراضي اللبنانية، وذلك للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن فيروس «كورونا»، ارتفاع عدد الحالات المثبتة مخبرياً في «مستشفى الحريري الجامعي» ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إلى 248 حالة، أي بزيادة 18 حالة على التقرير السابق أول من أمس. كما وردت 5 حالات من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وهي تحتاج لإعادة التأكيد في «مستشفى الحريري».
وحذرت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، من «خطورة التسارع في انطلاقنا نحو المرحلة الرابعة من انتشار فيروس (كورونا)، في حال لم نتخذ الإجراءات اللازمة، سواء أكان من الدولة وأجهزتها الأمنية كافة من أجل ضبط تجول المواطنين، أو من المواطن من خلال منع التجول الذاتي وعدم الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة القصوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التجمعات وبالتالي منع انتقال العدوى».
وفي سياق متصل، جال وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله على عدد من مصانع الكمّامات والمعقّمات والتنظيف والمواد المكمّلة في إقليم الخروب وكسروان وجبيل وتفقّد عمليات التصنيع وفق المعايير والمواصفات والجودة. وأوضح أن هذه الجولة تأتي للتأكيد على أهمية استمرار عمل هذه المصانع الحيوية في هذه الظروف، مشيراً إلى أن الإنتاج شبه متواصل على مدار الساعة لتأمين الكمّيات اللازمة لحاجة اللبنانيين.
ودعا الصناعيين إلى «ابتداع الفرص لتحويل الإنتاج في مصانعهم، حيث في الإمكان استبدال خطوط الإنتاج الموجودة، بحيث ينتجون حالياً الحاجات الأساسية المطلوبة من المستهلكين».
