الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»

اللواء هاني عبد اللطيف: تأهب لمواجهة عمليات إرهابية

الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا  بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»
TT

الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»

الداخلية المصرية تتوقع عملا إرهابيا كبيرا  بعد إعلان «بيت المقدس» انضمامه لـ«داعش»

حسم تنظيم أنصار بيت المقدس، أكبر جماعة إسلامية متشددة في مصر، الجدل بشأن علاقته بتنظيم داعش، وأعلن انضمامه إلى التنظيم الذي يهيمن على مناطق واسعة في العراق والشام، ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي، في خطوة وصفها مراقبون بـ«المتوقعة». واستبعدت مصادر أمنية رسمية أن تنعكس هذه الخطوة على طبيعة عمليات التنظيم في مصر. وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تواجه جريمة الإرهاب وفق القانون، دون النظر للافتة التي يعمل تحتها أي تنظيم»، مشيرا إلى أن سلطات الأمن تتوقع «عملية إرهابية كبيرة خلال الفترة المقبلة، في مسعى للإيهام بتماسك التنظيم، والتأثير على معنويات المصريين».
ونشر تنظيم أنصار بيت المقدس المتمركز في سيناء كلمة مسجلة صوتيا بُثت على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «كلمة صوتية بمبايعة خليفة المسلمين أبي بكر البغدادي وانضمامها إلى الدولة الإسلامية».
وقال التنظيم إنه «بزغ فجر جديد وعز مجيد بقيام دولة للمسلمين. وارتفعت راية التوحيد وأقيمت الشريعة وطبقت الحدود وأزيلت الحواجز وكسرت السدود وأعلنت الخلافة في العراق والشام، واختار المسلمون خليفة لهم هو حفيد لخير الأنام، فلم يسعنا والحال هذه إلا أن نلبى داعي الله». وعد اللواء عبد اللطيف البيان الأخير لتنظيم بيت المقدس دليلا على الارتباك، قائلا: «كان هناك بيان قبل أيام تم نفيه.. هناك تضارب وارتباك، تحت تأثير الضغوط والضربات الأمنية التي يواجهها التنظيم الإرهابي».
وكان بيان منسوب لـ«أنصار بيت المقدس» نُشر في 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأعلن انضمام التنظيم لـ«داعش»، لكنه نفى في اليوم التالي إصدار البيان، وقال إنه لا صلة له به، وإنه لم يُنشر في الصفحة التي تديرها على «تويتر».
وتشن السلطات الأمنية المصرية عملية كبرى ضد عناصر أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، في أعقاب سقوط أكثر من 30 جنديا في عملية إرهابية بالقرب من الحدود بين مصر وغزة، أواخر الشهر الماضي. وشملت الإجراءات المصرية ترحيل سكان الشريط الحدودي لإحكام السيطرة على الحدود بين مصر وغزة. وقال المتحدث الرسمي للداخلية إن السلطات الأمنية «لن تنزلق في فخ التسميات.. نعد هذا الأمر سذاجة؛ فمن ذبح الصحافي الأميركي في سوريا وسمي نفسه (داعش) هو من ذبح أهالينا في سيناء وسمى نفسه (أنصار بيت المقدس)، وهو أيضا من ذبح سائق المنصورة وسمى نفسه (إخوان)».
وتابع عبد اللطيف أنه «خلال التحقيقات مع خلية دمياط (خلية أعلنت السلطات المصرية ضبطها قبل أيام وتضم مجموعة من المصريين العائدين من سوريا) بتنا على يقين من أن تلك التنظيمات، سواء التي تعمل في سوريا، مثل (جيش محمد) و(أنصار الشريعة) و(جبهة النصرة)، أو (بيت المقدس) في مصر، مرتزقة تحركهم تنظيمات إرهابية أكبر، على صلة بأجهزة مخابرات عدة دول (لم يسمها)».
وقال عبد اللطيف إن «السلطات الأمنية تتأهب لمواجهة عمليات إرهابية كبيرة خلال الفترة المقبلة، في محاولة للإيهام بأنها لم تتأثر بالعمليات الجارية الآن في سيناء، خاصة مع تضييق الخناق عليها بقطع الإمدادات التي كانت تصل إليها عبر الأنفاق على الحدود مع غزة، بالإضافة إلى زعزعة ثقتنا في أنفسنا». وأشار عبد اللطيف إلى أنه حتى الآن لم يتم السيطرة بصورة كاملة على الحدود الشرقية، مؤكدا أنه مع انتهاء السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي، ستفقد العناصر الإرهابية القدرة على اللجوء إلى الأنفاق، عقب تنفيذ عملياتها الإرهابية. وتشن جماعة أنصار بيت المقدس، منذ سنوات، حملة ضد الحكومة أودت بحياة المئات من قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء وخارجها. وقالت السلطات المصرية إن الجيش والشرطة قتلا مئات من أعضاء التنظيم.
من جانبه، وصف ناجح إبراهيم القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها التنظيم بـ«المتوقعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أنصار بيت المقدس أكثر التنظيمات التكفيرية المصرية قربا لـ(داعش)»، مرجحا أن يكون قادة التنظيم قد حسموا الخلاف بشأن الخطوة التي اعتبرها قفزة من «مركب (القاعدة) الغارق، وطلبا للعون من (داعش) لتخفيف الحصار، بعد إحكام الدولة سيطرتها على الأنفاق». وعما إذا كان التنظيم قد يعدل من استراتيجياته التي اعتمدت على الضربات الخاطفة لقوات الأمن، بعد إعلانه الانضمام لـ«داعش»، قال إبراهيم الذي سُجن لفترات مع قادة من «أنصار بيت المقدس» إن «سيناء كانت قد أُعلنت بالفعل إمارة إسلامية عقب الثورة المصرية في 25 يناير 2011. وأقام تنظيم أنصار بيت المقدس 3 معسكرات لتدريب المقاتلين تحت سمع وبصر الجميع، وظلت هذه المعسكرات تعمل حتى مذبحة رفح الأولى في 2012».
وأضاف إبراهيم أن جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي نسقا مع «أنصار بيت المقدس» عبر أحد القيادات الجهادية المسجونين حاليا لكي لا يتعدى نشاطهم حدود رفح، لكن المواجهة بين التنظيم وقوات الجيش بدأت عقب مقتل 10 منهم في أحداث محاصرة الإسلاميين لمبنى وزارة الدفاع، فيما عُرف بأحداث العباسية الثانية (التي دعا لها القيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل)، لافتا إلى أنه منذ ذلك التاريخ بدأ التنظيم يفقد قدرته على بسط سيطرته على الأرض، وانتهى المشروع تماما مع ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم الجماعة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».