رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد إعلانه استعداده لدخول حكومة طوارئ مع نتنياهو

TT

رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد موافقته المبدئية على دخول حكومة طوارئ، خرج عدد من قادة حزب الجنرالات «كحول لفان» في حملة ضغوط على رئيسهم، بيني غانتس، يتهمونه بالاستسلام أمام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتسبب في شق الحزب إلى نصفين. وبالمقابل، أعلن مصدر سياسي كبير في الليكود أن نتنياهو مستعد لإعطاء غانتس «تمثيلاً متساوياً في الحكومة حتى لو جاء دون كل الأجنحة في حزبه».
وأكد هذا المصدر أن غانتس تنازل عن موقفه الرافض للجلوس في حكومة بقيادة نتنياهو، وأن المفاوضات بينهما على دخول الحكومة باتت متقدمة جداً، وأن الخلافات المركزية في المفاوضات تدور الآن حول موضوعين: الأول هو وزارة العدل التي يطالب غانتس بألا تبقى في يد الليكود لكي لا تستغل في إجهاض محاكمة نتنياهو، والموضوع الآخر يتعلق بمدة ولاية نتنياهو الذي سيكون الأول في التناوب، لكن غانتس يطلب أن تكون لمدة سنة بينما يطالب الليكود بأن تكون لسنتين.
ولم تنف المصادر في محيط غانتس ذلك وادعت أن إسرائيل تعيش في وضع طوارئ في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وأن الجمهور لن يتحمل قيادة تتمسك بمواقف ذاتية، وأن نتنياهو سيقود البلاد إلى انتخابات رابعة في حال فشل إقامة حكومة تحت قيادته. وقد تؤدي انتخابات كهذه إلى انهيار شعبية وإنجازات «كحول لفان».
ويقول أحد مؤيدي غانتس إنه لا يوجد أمامه إلا خياران، إما الوحدة مع نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية مسنودة من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. والخياران قاسيان، لكن الوحدة مع نتنياهو قابلة للتطبيق بينما حكومة الأقلية تلقى معارضة شديدة في الشارع ويمكن إسقاطها في أي لحظة. ويقف إلى جانب غانتس في هذا الرأي الجنرال جابي اشكنازي.
غير أن قائدين آخرين في قيادة «كحول لفان»، يائير لبيد وموشيه يعلون، يعارضان هذا الموقف ويعتقدان بأن غانتس يرفع العلم الأبيض أمام نتنياهو مما سيحطم هيبته ومكانته ويجهض مبادرته لتشكيل بديل عن نتنياهو. والأسوأ من ذلك هو أن وحدة كهذه لن تكون مضمونة. وحسب لبيد: «في السياسة لا تنفع السذاجة. نتنياهو يدير مجموعة حيل، ولا يجوز أن نقع في مطباته. فحتى لو وافق على البقاء رئيسا لحكومة الوحدة لمدة سنة، سيقود إسرائيل إلى انتخابات رابعة بعد سنة ولن يسلم الحكم إلى غانتس». وأضاف: «هدف نتنياهو من هذه الحيلة هو محاولة تفكيكنا».
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الجمعة، عشرات المقالات والتحليلات للخبراء والسياسيين السابقين، تحذر فيها غانتس من الوحدة مع نتنياهو. وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحيا شديد اللهجة اعتبرت فيه خطوته هذه بمثابة انتحار سياسي. وقالت إنه «لا يمكن قبول تبريراته لخطوة الاستسلام الانهزامية بوجود إسرائيل في حالة طوارئ جراء انتشار وباء الكورونا. فالدخول إلى حكومة وحدة تحت نتنياهو سيشكل خرقاً فاضحاً لوعد انتخابي للحزب ولغانتس شخصيا، وتقويضاً لسبب وجود هذا الحزب منذ البداية. فهذه ستكون حكومة وحدة تحت رئاسة متهم جنائي بالفساد الخطير. فالتعهد بعدم الجلوس في حكومة تحت قيادة نتنياهو ليس فقط وعداً انتخابياً، بل عملياً، إذ أن كل ما يتبقى من المسائل الأيديولوجية في الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والأمني قد طمست وتشوهت باسم ذاك الهدف الأسمى: تحرير إسرائيل من خناق المتهم نتنياهو ووضع حد لحكمه الفاسد والمفسد. وسيكتشف غانتس وغابي اشكنازي ما تعلمه رفيقاهما، يعلون ولبيد على جسديهما، وهو أن نتنياهو كذاب وخطير على إسرائيل، بالضبط مثلما أجادت قيادة كحول لفان في شرحه خلال الانتخابات. ولكن عليهما أن يعلما بأنهما، في حال سيرغبان في أن يكونا بديلا مرة أخرى، فإن جمهور المصوتين لن يصدق شرحهما ولن يعطيهما صوته».
ومع ذلك فإن مصادر أخرى مقربة من غانتس ترى أنه واع لحيل نتنياهو وأنه مقتنع بأن نتنياهو ليس معنياً بحكومة وحدة وينبغي فضحه أمام الجمهور وأمام القوى اليمينية داخل «كحول لفان». فإذا أدركوا أن نتنياهو مراوغ، قد يغيرون رأيهم المعارض لحكومة أقلية مع القائمة المشتركة. وأكدوا أن «حكومة الوحدة هي مبادرة من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، الذي يتكلم مع غانتس في الموضوع مرة ومرتين كل يوم. وهو لا يستطيع أن يرفض مبادرة من رئيس الدولة.
يذكر أن حزب غانتس، جنبا إلى جنب مع إدارة مفاوضات التحالف مع نتنياهو، يواصل إدارة المعركة البرلمانية والقضائية ضده. وقد تمكن من تحصيل قرارين من محكمة العدل العليا، الأول يوقف بشكل عملي استخدام المخابرات لوسائل تكنولوجية سرية لملاحقة مرضى الكورونا، حتى تشكيل لجان الكنيست (البرلمان)، والثاني يلزم رئيس الكنيست بتفسير سبب الامتناع عن تفعيل المؤسسة البرلمانية. وسيكون على الليكود أن يقدم تفسيراته لشل البرلمان، غداً الأحد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.