رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد إعلانه استعداده لدخول حكومة طوارئ مع نتنياهو

TT

رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد موافقته المبدئية على دخول حكومة طوارئ، خرج عدد من قادة حزب الجنرالات «كحول لفان» في حملة ضغوط على رئيسهم، بيني غانتس، يتهمونه بالاستسلام أمام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتسبب في شق الحزب إلى نصفين. وبالمقابل، أعلن مصدر سياسي كبير في الليكود أن نتنياهو مستعد لإعطاء غانتس «تمثيلاً متساوياً في الحكومة حتى لو جاء دون كل الأجنحة في حزبه».
وأكد هذا المصدر أن غانتس تنازل عن موقفه الرافض للجلوس في حكومة بقيادة نتنياهو، وأن المفاوضات بينهما على دخول الحكومة باتت متقدمة جداً، وأن الخلافات المركزية في المفاوضات تدور الآن حول موضوعين: الأول هو وزارة العدل التي يطالب غانتس بألا تبقى في يد الليكود لكي لا تستغل في إجهاض محاكمة نتنياهو، والموضوع الآخر يتعلق بمدة ولاية نتنياهو الذي سيكون الأول في التناوب، لكن غانتس يطلب أن تكون لمدة سنة بينما يطالب الليكود بأن تكون لسنتين.
ولم تنف المصادر في محيط غانتس ذلك وادعت أن إسرائيل تعيش في وضع طوارئ في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وأن الجمهور لن يتحمل قيادة تتمسك بمواقف ذاتية، وأن نتنياهو سيقود البلاد إلى انتخابات رابعة في حال فشل إقامة حكومة تحت قيادته. وقد تؤدي انتخابات كهذه إلى انهيار شعبية وإنجازات «كحول لفان».
ويقول أحد مؤيدي غانتس إنه لا يوجد أمامه إلا خياران، إما الوحدة مع نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية مسنودة من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. والخياران قاسيان، لكن الوحدة مع نتنياهو قابلة للتطبيق بينما حكومة الأقلية تلقى معارضة شديدة في الشارع ويمكن إسقاطها في أي لحظة. ويقف إلى جانب غانتس في هذا الرأي الجنرال جابي اشكنازي.
غير أن قائدين آخرين في قيادة «كحول لفان»، يائير لبيد وموشيه يعلون، يعارضان هذا الموقف ويعتقدان بأن غانتس يرفع العلم الأبيض أمام نتنياهو مما سيحطم هيبته ومكانته ويجهض مبادرته لتشكيل بديل عن نتنياهو. والأسوأ من ذلك هو أن وحدة كهذه لن تكون مضمونة. وحسب لبيد: «في السياسة لا تنفع السذاجة. نتنياهو يدير مجموعة حيل، ولا يجوز أن نقع في مطباته. فحتى لو وافق على البقاء رئيسا لحكومة الوحدة لمدة سنة، سيقود إسرائيل إلى انتخابات رابعة بعد سنة ولن يسلم الحكم إلى غانتس». وأضاف: «هدف نتنياهو من هذه الحيلة هو محاولة تفكيكنا».
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الجمعة، عشرات المقالات والتحليلات للخبراء والسياسيين السابقين، تحذر فيها غانتس من الوحدة مع نتنياهو. وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحيا شديد اللهجة اعتبرت فيه خطوته هذه بمثابة انتحار سياسي. وقالت إنه «لا يمكن قبول تبريراته لخطوة الاستسلام الانهزامية بوجود إسرائيل في حالة طوارئ جراء انتشار وباء الكورونا. فالدخول إلى حكومة وحدة تحت نتنياهو سيشكل خرقاً فاضحاً لوعد انتخابي للحزب ولغانتس شخصيا، وتقويضاً لسبب وجود هذا الحزب منذ البداية. فهذه ستكون حكومة وحدة تحت رئاسة متهم جنائي بالفساد الخطير. فالتعهد بعدم الجلوس في حكومة تحت قيادة نتنياهو ليس فقط وعداً انتخابياً، بل عملياً، إذ أن كل ما يتبقى من المسائل الأيديولوجية في الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والأمني قد طمست وتشوهت باسم ذاك الهدف الأسمى: تحرير إسرائيل من خناق المتهم نتنياهو ووضع حد لحكمه الفاسد والمفسد. وسيكتشف غانتس وغابي اشكنازي ما تعلمه رفيقاهما، يعلون ولبيد على جسديهما، وهو أن نتنياهو كذاب وخطير على إسرائيل، بالضبط مثلما أجادت قيادة كحول لفان في شرحه خلال الانتخابات. ولكن عليهما أن يعلما بأنهما، في حال سيرغبان في أن يكونا بديلا مرة أخرى، فإن جمهور المصوتين لن يصدق شرحهما ولن يعطيهما صوته».
ومع ذلك فإن مصادر أخرى مقربة من غانتس ترى أنه واع لحيل نتنياهو وأنه مقتنع بأن نتنياهو ليس معنياً بحكومة وحدة وينبغي فضحه أمام الجمهور وأمام القوى اليمينية داخل «كحول لفان». فإذا أدركوا أن نتنياهو مراوغ، قد يغيرون رأيهم المعارض لحكومة أقلية مع القائمة المشتركة. وأكدوا أن «حكومة الوحدة هي مبادرة من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، الذي يتكلم مع غانتس في الموضوع مرة ومرتين كل يوم. وهو لا يستطيع أن يرفض مبادرة من رئيس الدولة.
يذكر أن حزب غانتس، جنبا إلى جنب مع إدارة مفاوضات التحالف مع نتنياهو، يواصل إدارة المعركة البرلمانية والقضائية ضده. وقد تمكن من تحصيل قرارين من محكمة العدل العليا، الأول يوقف بشكل عملي استخدام المخابرات لوسائل تكنولوجية سرية لملاحقة مرضى الكورونا، حتى تشكيل لجان الكنيست (البرلمان)، والثاني يلزم رئيس الكنيست بتفسير سبب الامتناع عن تفعيل المؤسسة البرلمانية. وسيكون على الليكود أن يقدم تفسيراته لشل البرلمان، غداً الأحد.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.