وزير المالية السعودي يتوقع زيادة العجز إلى 9% جراء أسعار النفط و«كورونا»

أفصح عن توجه للاقتراض بما لا يتجاوز 27 مليار دولار العام الجاري

قدّر وزير المالية السعودي أن يتنامى عجز ميزانية المملكة هذا العام إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى 6.4% في التوقع السابق، مرجعاً ذلك إلى تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس «كورونا».
وقال محمد الجدعان، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي السعودي أمس، إن لدى الحكومة خطة مرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات، مشدداً على أهمية تجنب السحب من الاحتياطيات أو تسييل الاستثمارات الحكومة.
وأفصح الجدعان عن أن المملكة سترفع مستوى الاقتراض رغم توافر احتياطيات ضخمة، حيث قال: «لدى الحكومة مقدرات مالية واسعة، لدينا احتياطيات كبيرة جداً لكن نودّ ألا نسحب من الاحتياطيات أكثر مما هو مقرر، وسنقوم بالاقتراض عبر زيادة نسبة الاقتراض من 30% من الناتج المحلي (785 مليار دولار) إلى 50% حتى نهاية 2022».
وأضاف وزير المالية أنّ العجز في ميزانية عام 2020 سيرتفع، لكنه لن يتجاوز نسبة 7 إلى 9%، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإنفاق سيتراجع في قطاعات مختلفة بينها الترفيه والرياضة والسياحة، مؤكداً أن بلاده ستلتزم بدفع مستحقات المقاولين والموردين، ولديها القدرة المالية للاستمرار في الدفع، مؤكداً أنه حتى تاريخ أول من أمس، فإن متوسط بقاء أوامر الدفع لدى وزارة المالية أقل من 30 يوماً.
وأكد الجدعان أن لديهم الموافقة على الاقتراض، بعد أن رفعت اللجنة المالية توصيتها بزيادة نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي من 30% كسقف إلى 50%، متوقعاً ألا يتجاوز 50% من الآن حتى نهاية العام 2022. كما قدّر ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي لهذا العام أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وأشار الجدعان إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي يتغير يومياً، ما يجعل من الصعب تحديد الأثر للوضع الحالي وتأثيره النهائي على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «مبادرات تخفيف الآثار الاقتصادية سيتم تنفيذها فوراً، والأساس فيها توفير رأس مال عامل، والسيولة التي يحتاج إليها القطاع الخاص لاستمرار أعماله في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي».
وحسب وزير المالية، هناك بعض المبادرات مدتها 3 أشهر وأخرى 6 أشهر، إضافةً إلى أخرى مدتها 9 أشهر، مؤكداً الاستعداد لتمديد هذه الفترة حسب تطورات الوضع الصحي والتدابير الاحترازية، موضحاً أن لدى حكومة بلاده المرونة من جانبين، أولاً خفض النفقات غير الضرورية، وثانياً القدرة على الاقتراض والاحتياطيات والاستثمارات، وبالتالي لا يتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية بنهاية العام 10%.