«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف

نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حول التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية

«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف
TT

«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف

«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف

أكد الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، على أهمية نشر ثقافة الحوار والمشاركة الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد من أهل الرأي وتكامل الجهود للعمل ضد من يسهم أو يدعو للإقصاء أو النيل من الوحدة الوطنية.
وقال الدكتور فهد بن سلطان السلطان في بيان تفصيلي لأبرز ما توصل له اللقاء الثاني من لقاءات الحوار الوطني العاشر لمواجهة ظاهرة التطرف، في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، الذي اختتم أعماله أمس، إنه في ظل التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للتصدي لظاهرة التطرف والغلو والإرهاب واستكمالا لهذه السلسلة من اللقاءات، وفي ضوء أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نحو تكريس الوحدة الوطنية فقد نظم المركز ثاني اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني العاشر للحوار الفكري تحت عنوان - التطرف وآثاره على الوحدة- في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بمشاركة نحو (66) مشاركا ومشاركة من العلماء والدعاة، والمثقفين، والإعلاميين والمهتمين بالغلو والتطرف وانعكاساتهما على المجتمع بهدف التعرف على رؤية المجتمع وتطلعاته حول واقع هذه الظواهر السلبية وكيفية حماية المجتمع من آثارها. وستستمر هذه اللقاءات في عموم مناطق المملكة.
وأوضح المشاركون والمشاركات وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في نهاية اللقاء خطورة التطرف على أمن المجتمع ووحدته الوطنية سواء كان فكرا أو سلوكا: «ومن هنا تظهر أهمية الشراكة الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد من أهل الرأي والفكر والتربية والدعوة والإعلام للعمل بروح الفريق ضد ما يسهم أو من يدعو لتشظي وإقصاء أي من مكونات المجتمع السعودي وينال من لحمته الوطنية». ودعوا لتحديد وتحرير مفاهيم التطرف والتشدد والغلو والإقصاء والإرهاب والجهاد والولاء والبراء وغير ذلك من المفاهيم التي تختلط على الناشئة والشباب لتكون معروفة لدى الجميع ولتسهل مواجهتها والحد من آثارها. وقالوا: يجب تعزيز مفهوم المواطنة وتكريسه لدى كل المكونات والشرائح العمرية والمجتمعية ليقتنع الجميع أن الوطن مظلة الجميع والمواطنة حق وواجب لكل مواطن ومواطنة. وأشاروا إلى أهمية إجراء الدراسات المتعمقة عن التطرف وأسبابه وطرق علاجه بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وإنشاء كراسي علمية لدراسة التطرف بجميع أشكاله وصوره، والعوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقود إليه.
وأوصى اللقاء إلى ترجمة كل مخرجاته من أفكار وتوصيات من المشاركين والمشاركات إلى برامج عمل وآليات تنفيذية تتم من خلال الوزارات والمصالح الحكومية المعنية بتنفيذها.
وقد تناول اللقاء 4 محاور أولها التطرف والتشدد واقعه ومظاهره، ثم العوامل والأسباب المؤدية للتطرف والتشدد وثالثها المخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد.
من ناحية أخرى ركز الشيخ محمد الدحيم، عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في كلمته الافتتاحية في اللقاء، على أهمية اللقاء في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وأن أخطار التطرف والتشدد والغلو تهدد الإنسان والمكان. وقال: إن اللقاء الذي يعقده المركز واللقاءات الأخرى المشابهة التي سيعقدها تعتبر من الحوارات الهامة في ظل واقع لا نريده أن يفرض نفسه على الجميع، وأن موضوع التطرف من المواضيع الكبيرة والخطيرة جدا، مضيفا أن الحلول موجودة، غير أنها تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذه المشكلة. وأعرب عن أمله الكبير أن تساهم الرؤى والأفكار التي يطرحها المشاركون والمشاركات في الحيلولة دون تأثر المجتمع بهذه الظاهرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن كل ما يطرح في اللقاء سيتم مناقشته ودراسته من المركز.
وقال الدكتور منصور الحازمي، عضو مجلس أمناء المركز، «إن مبادرة الحوار من المبادرات التاريخية لقائد مسيرنا خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز. إن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه قدم الكثير من الإنجازات واللقاءات والمبادرات التي أصبحت معروفة لدى الجميع». وبين أن ما قام به المركز منذ انطلاق أعماله من مبادرات وبرامج ولقاءات كانت جميعها تدعو إلى نبذ التطرف والتمسك بقيم الحوار وموضوعيته، وأن المركز أصدر الكثير من الدراسات والكتب التي تؤصل مفهوم الحوار من ناحيته الشرعية وتعميقه في المجتمع لدى جميع الأطياف الفكرية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.