مروحية أميركية هبطت 5 دقائق في السفارة وأخرجت الفاخوري من بيروت

ترمب أعلن الإفراج عنه وشكر الحكومة اللبنانية على تعاونها

طائرة البحرية الأميركية التي أقلت عامر الفاخوري من لبنان... وفي الإطار صورة من الأرشيف للفاخوري (أ.ب)
طائرة البحرية الأميركية التي أقلت عامر الفاخوري من لبنان... وفي الإطار صورة من الأرشيف للفاخوري (أ.ب)
TT

مروحية أميركية هبطت 5 دقائق في السفارة وأخرجت الفاخوري من بيروت

طائرة البحرية الأميركية التي أقلت عامر الفاخوري من لبنان... وفي الإطار صورة من الأرشيف للفاخوري (أ.ب)
طائرة البحرية الأميركية التي أقلت عامر الفاخوري من لبنان... وفي الإطار صورة من الأرشيف للفاخوري (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، الإفراج عن آمر معتقل الخيام السابق المتعامل مع إسرائيل عامر الفاخوري، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بعد توقيفه في لبنان، وقال إن الفاخوري في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة، وشكر الحكومة اللبنانية على تعاونها للإفراج عنه. وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات على هبوط مروحية أميركية ضخمة في مبنى السفارة الأميركية في بيروت، أمس، لمدة خمس دقائق، أثارت أسئلة عما إذا كانت قد نقلت الفاخوري من لبنان إلى الخارج.
كما صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بيان قال فيه إن «المواطن الأميركي عامر الفاخوري الذي كان محتجزاً في لبنان يعود إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي مع عائلته ويحصل على العلاج الطبي الذي يحتاج إليه. إن عودته هي مصدر ارتياح للذين تابعوا قضيته بكثير من الاهتمام. ونحن سعداء لأننا تمكنا من الترحيب به في بلده».
وكان القضاء العسكري اللبناني قد أصدر يوم الاثنين الماضي قراراً بـ«وقف التعقّب» بحق الفاخوري، بالنظر إلى «مرور الزمن العشري» على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، تلاه قرار آخر يوم الثلاثاء قضى بتمييز القرار الأول، وبمنع سفر الفاخوري. وأثار القرار الأول تصعيداً سياسياً من قبل «حزب الله» وأطراف أخرى أدانت قرار وقف التعقب بحقه، فيما لمحت مصادر سياسية أخرى إلى «صفقة» بين لبنان والولايات المتحدة تقضي بتجميد قرار يكاد يصدر بإدراج شخصيات لبنانية قريبة من «حزب الله» ومن خارج الطائفة الشيعية على لوائح العقوبات الأميركية.
وكانت مروحية أميركية ضخمة قد هبطت في مبنى السفارة الأميركية في العاشرة و35 دقيقة من صباح أمس، قبل أن تقلع بعد خمس دقائق، وتعود فوق البحر سالكة المسار نحو الغرب، بحسب ما قالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، مرجحة أن تكون المروحية حضرت في «مهمة خاصة»، بالنظر إلى ضيق الوقت الذي استغرقه هبوطها وإقلاعها.
وأكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الفاخوري الذي يعاني من وضع صحي دقيق جداً، وبعد قرار وقف التعقب الذي صدر عن القضاء العسكري يوم الاثنين الماضي، جرى نقله من المستشفى إلى وجهة لم يتم تأكيدها، مع أن الترجيحات، بحسب المصدر، تفيد بأنه جرى نقله إلى السفارة، مستفيداً من قرار وقف التعقّب بحقه.
وقالت المصادر إنه إذا كان في السفارة حين صدر قرار منعه من السفر الثلاثاء، فإنه لا يمكن وقف مغادرته لأن السفارات الأجنبية تعتبر أرضاً ذات سيادة للدولة الأجنبية، ما يعني من الناحية القانونية إنه لم يكن داخل الأراضي اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن اتفاقية بين لبنان والولايات المتحدة كانت أبرمت في الثمانينات من القرن الماضي، تتيح للقوات الجوية الأميركية استخدام الأجواء اللبنانية، لافتة إلى أن «هناك حركة طيران دائمة على السفارة، وهي ليست المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة أميركية في السفارة»، موضحة أن الطائرة دخلت «بموجب هذا الإذن».
وبموجب البروتوكول المعمول به مع سائر الطائرات التي تدخل الأجواء اللبنانية، على الطائرات إبلاغ غرفة العمليات الجوية التابعة للجيش اللبناني بمسارها وتحديد هذا المسلك الجوي، وهو ما يُعدّ إذناً يجب أن تحصل عليه الطائرات لسلوك هذا المسار. وتفيد معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط» بأنه ما دام هناك بروتوكول معمول به، فإن السلطات اللبنانية لا تسأل عن طبيعة المهمة ولا تدقق فيها، وبالتالي فإن السلطات اللبنانية لم تعرف طبيعة مهمة الطائرة.
وفيما تحدثت وسائل إعلام عن أن حجم الطائرة يشير إلى أنها تستخدم للنقل ومن ضمنها نقل المرضى والجرحى، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة أقلعت من قطعة بحرية أميركية في المتوسط وحطت في مهبط المروحيات في السفارة الأميركية في بيروت، ثم أقلعت، وهو ما يعني أنها كانت «في مهمة خاصة».
والاتفاقية بين السلطات اللبنانية والأميركية لإتاحة المجال الجوي اللبناني أمام الطائرات الأميركية، لا تلغي ضرورة الحصول على إذن وتقديم علم لغرفة العمليات الجوية في الجيش، قبل دخولها المجال الجوي اللبناني. ويقول رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد هشام جابر إنه «في الثمانينات عندما دخلت القوات المتعددة الجنسيات بينها قوات المارينز إلى بيرزت، عقدت الاتفاقية لأن مطار بيروت كان معطلاً بسبب الاجتياح الإسرائيلي».
ويشير جابر الذي كان رئيساً لمكتب الارتباط والتنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الأميركية في ذلك الوقت، إلى أن المروحيات الأميركية «كانت تنتقل من البحر إلى البر بموجب الاتفاقية، لأنه لم تكن هناك أي طريق أخرى»، وإذ يعرب عن اعتقاده أن الاتفاقية لم تُلغ، يشير إلى أن الأميركيين قليلاً ما يستخدمون مطار بيروت، بل ينتقلون عبر المروحيات إلى مبنى السفارة، لأن هذه الطريقة أكثر أماناً لجنودها ولدبلوماسييها». ويقول: «إذا كانت الاتفاقية ألغيت، فإنه حتماً ستحتاج أي مروحية إلى إذن من السلطات اللبنانية لدخول الأجواء اللبنانية، وإما إذا كانت الاتفاقية لا تزال سارية، فإن دخول الطائرات الأجواء اللبنانية سيحتاج إلى إعلام السلطات اللبنانية لتحييد المسار الآمن للطائرات قبل أن تدخل المياه الإقليمية اللبنانية، إذ تكون غرفة العلميات الجوية في الجيش على علم بأي جسم طائر يدخل إلى الأجواء اللبنانية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.