«الجيش الوطني» الليبي يعلن تصفية «مرتزقة» موالين لتركيا

البعثة الأممية تدين تزايد حالات «الاختفاء القسري» من قبل الجماعات المسلحة

ميليشيات موالية لقوات «الوفاق» خلال معارك مع «الجيش الوطني» في عين زارة جنوب طرابلس (د.ب.أ)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه قتل عددا لم يحدده من قيادات وعناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والعناصر الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، في ضربة استهدفت في وقت متأخر من مساء أول من أمس مواقعهم بالعاصمة طرابلس.
وقال الجيش في بيان لشعبة إعلامه الحربي إن ضربات المدفعية «استطاعت قتل عدد كبير من قيادات تلك العناصر، المحسوبة على جماعة الحشد الميليشاوي وتنظيم داعش، ما أدى لانهيار تام في صفوف تلك العناصر المتمركزة في محور عين زارة بجنوب العاصمة».
وأوضح البيان أنه بعد رصد وحداته لمواقع مصادر القصف العشوائي، الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس، «تحركت وحدات المدفعية واستهدفت تلك المواقع، التي تؤوي عددا كبيرا من المرتزقة السوريين والإرهابيين الفارين من بنغازي، الذين لا يهتمون لأمر المدنيين في طرابلس».
في المقابل، أعلن مركز الطب الميداني والدعم، التابع لحكومة السراج في طرابلس، مقتل 4 بنات وإصابة 5 نساء أخريات، إثر سقوط قذائف عشوائية بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.
وادعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميلشيات الموالية لحكومة السراج، مقتل أربعة، بينهم أطفال من عائلة واحدة في عين زارة، بعد ما أسمته «قصف قوات الجيش الوطني بقذائف الهاون على سيارتهم في منطقة باب بن غشير». بالإضافة إلى وفاة امرأة وإصابة اثنين، إثر سقوط قذيفة هاون على سيارتهم في منطقة باب بن غشير.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن مسؤول بوزارة الصحة بحكومة السراج أن ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، قتلوا جراء قصف عشوائي تعرضت له بلدية عين زارة جنوب العاصمة، التي قال إنها تعرضت لاستهداف عدد كبير من القذائف العشوائية.
إلى ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المشير حفتر على التعامل بإيجابية مع الدعوات الدولية لوقف الاقتتال، والتعاضد والتعاون لحماية المجتمع الليبي من التبعات الكارثية، التي قد يخلفها وباء «كورونا» المستجد على الجميع دون تفرقة.
وأعربت البعثة عن ارتياحها لترحيب حكومة السراج بالدعوات لتفعيل فوري لهدنة إنسانية، تمكن الأطراف والسلطات الليبية من الاستجابة الفورية لخطر «كورونا»، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات الطرفين الليبيين على مشروع وقف إطلاق النار، الذي قدمته الأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5. وكانت حكومة السراج قد اعتبرت في بيان لها مساء أول من أمس أن الدعوات الدولية لوقف القتال يتعين توجيهها إلى من وصفته بالمعتدي بشكل مباشر للكف عن جرائمه وانتهاكاته. في إشارة إلى المشير حفتر.
ومع أنها أكدت التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يعزز نتائج برلين القاضية بوقف القتال وحماية المدنيين، إلا أنها شددت في المقابل على احتفاظ القوات الموالية لها بحق الرد على الاعتداءات والخروقات. معتبرة أنه من متطلبات مواجهة جائحة «كورونا» إعادة فتح حقول ومرافئ النفط، واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كونه مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، والضامن لتوفير احتياجاته الأساسية.
وكانت البعثة الأممية قد أعربت عن قلقها واستنكارها العميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في أرجاء ليبيا من قبل الجماعات المسلحة، وإفلاتها التام من العقاب، ودعت مجددا أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت البعثة في بيان لها مساء أول من أمس إنها تتلقى منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي تقارير تفيد بوقوع مئات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب، والقتل وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات)، والتي ضمت فئات مختلفة، شملت أفرادا ومسؤولين في الدولة وأسرى من المقاتلين ونشطاء المجتمع المدني. مشيرة إلى أنها تحققت من قيام اللواء التاسع بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة في 13 من سبتمبر (أيلول) الماضي. مشيرة إلى أنها تلقت عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري وتعذيب المدنيين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشطاء من المجتمع المدني وصحافيين ومهاجرين ومسؤولين حكوميين من طرف «النواصي»، وقوة الردع الخاصة، التي تعد من أبرز الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج في طرابلس.
وتتحدر معظم عناصر اللواء التاسع، أحد قوات الجيش الوطني التي تتمركز جنوب وشرق طرابلس، من مدينة ترهونة، الواقعة على بعد 90 كيلومتر جنوب شرقي المدينة.
ودعت البعثة إلى إنشاء آلية تحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وتعهدت بأنها ستواصل رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيقها وإبلاغ الهيئات الدولية ذات الصلة بها.
ومنذ بدء سريان وقف لإطلاق النار بين الجيش الوطني وميلشيات حكومة السراج في 12 من يناير (كانون الثاني) (كانون ثاني) الماضي، وهما يتبادلا الاتهامات بخرق هذه الهدنة الهشة، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة وأوقفت نسبيا المعارك.