ألمانيا تحظر «مواطنو الرايخ» اليمينية المتطرفة

وزير الداخلية: سنستمر بمحاربة العنصرية حتى في الأزمات

«حتى في أوقات الأزمات تستمر ألمانيا في محاربة اليمين المتطرف والعنصرية»، بهذا أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قرار حظره لمجموعة يمينية متطرفة في ألمانيا، ولمداهمات واسعة نفذتها الشرطة طالت 21 منزلاً لأفرادها في 10 ولايات ألمانية.
وشارك في المداهمات 400 عنصر من الشرطة، وعثر خلالها على أسلحة من نوع مسدسات ومواد بروباغندا ومخدرات. واستهدفت المداهمات 18 شخصاً، تعتقد الشرطة أنهم «قادة» هذه الجماعة. وفي أنحاء ألمانيا، تعتقد المخابرات الداخلية، أن عدد المنتمين لها يبلغ 120 شخصاً.
اسم هذه الجماعة التي باتت محظورة «الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة»، وهي جزء من «مواطني الرايخ» الذين لا يؤمنون بالدولة الألمانية ولا الديمقراطية ويرفضون الاقتداء بالقوانين، وحتى دفع الضرائب وحمل جواز السفر الألماني، ويصدرون هويات خاصة بهم.
ويحمل هؤلاء أيضاً أفكاراً يمينية متطرفة، ينكرون المحرقة اليهودية. وبالنسبة إليهم، فإنهم يتبعون القوانين التي كانت على أيام الإمبراطورية الألمانية وتلك التي وضعها النازيون قبل أكثر من 70 عاماً، من هنا يأتي اسمهم لولائهم لجمهورية «الرايخ» كما كانت تعرف ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.
وبين العامين 2015 و2017، أحصت الشرطة الجنائية أكثر من 10 آلاف مخالفة ارتكبها منتمون إلى هذه الجماعة، من بينها اعتداءات ضد المسلمين واليهود في ألمانيا. وتقدر المخابرات الداخلية أعدادهم بأكثر من 19 ألف شخص، عدد كبير منهم يحمل سلاحاً، علماً بأن أعدادهم ارتفعت كثيراً في السنوات الأخيرة. وفي عام 2016، قتل أحد المنتمين لـ«مواطني الرايخ» شرطياً ألمانياً وأصاب اثنين آخرين في عملية تبادل لإطلاق النار. وحكم عليه لاحقاً بالسجن المؤبد.
ولفترة طويلة، ظلت ألمانيا تقول، إن «مواطني الرايخ» ليسوا خطرين. ورغم الأفكار «الملتوية» التي يحملها أفراد هذه الجماعة وإيمانهم بنظريات المؤامرة ونشرهم لها، بقيت الحكومة الألمانية تراقبهم منذ عام 2016 من دون أن تحظرهم.
وقرار حظر هذه الجماعة الآن هو الأول الذي تتخذه ألمانيا بحق «مواطني الرايخ»، وقد جاء بعد نحو شهر على الجريمة التي وقعت في مدينة هاناو القريبة من شتوتغارت، والذي قتل فيها يميني متطرف 9 أشخاص في محلين للشيشية، معظمهم من المسلمين، بسبب كرهه الأجانب والمسلمين.
وتعهدت ألمانيا بعد هذه المجزرة التي جاءت بعد عام على جرائم عدة ارتكبها يمينيون متطرفون، بتصعيد معركتها ضد اليمين المتطرف. ووصف زيهوفر حينها تهديد اليمين المتطرف بأنه «التهديد الأكبر الذي يواجه ألمانيا».
ومن بين الخطوات التي تتخذها الحكومة منذ مجزرة هاناو، وضع جناح متطرف داخل حزب «البديل لألمانيا» تحت المراقبة في قرار اتخذ الأسبوع الماضي. و«البديل لألمانيا» هو أكبر حزب معارض في البرلمان، ويحمّله سياسيون وألمان ضحايا عنف اليمين المتطرف، مسؤولية تزايد جرائم الكراهية في البلاد. ويقولون بأنه «يمهد لهذه الجرائم عبر ترويجه لخطاب الكراهية».
وبالأمس، قال وزير الداخلية، إن معاداة السامية لن تعطى «ولا ميليمترا واحداً في مجتمعاتنا بعد الآن»، وأضاف بأن الجماعة التي تم حظرها «تنشر العنصرية ومعاداة السامية وتسمّم مجتمعنا الحر». وأضاف في إشارة إلى التهديدات الكثيرة التي يتلقاها رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين من أفراد هذه الجماعة «إن الإهانات اللفظية والتهديدات الكثيرة ضد مسؤولين حكوميين وعائلاتهم هي أيضاً إشارة إلى عدم دستورية هذه الجماعة».
ومن بين جرائم اليمين المتطرف في الأشهر الماضية، محاولة اعتداء على معبد لليهود في مدينة هاله، انتهى بإطلاق يميني متطرف النار على سيدة كانت تمر أمام المعبد ورجل كان داخل مطعم تركي قريب. كذلك، قُتل في الصيف الماضي سياسي من الحزب الحاكم برصاص في رأسه عندما كان في حديقته، بسبب تأييده للاجئين، بحسب ما اعترف مطلق النار عليه لاحقاً. وقبل أيام قليلة من مجزرة هاناو، كشفت السلطات الألمانية عن مخطط إرهابي لمجموعة يمينية متطرفة كان يخطط لاستهداف مساجد في أنحاء ألمانيا، وتنفيذ مجازر فيها على طريقة كرايستشيرش.