الطواقم الطبية العربية في إسرائيل على جبهة الصدام الأولى مع «كورونا»

يشكلون 20.8 % من العاملين في المهن الصحية ويتعرضون للعنصرية

أطباء وممرضون يهود وعرب يحتجون على قيام عنصريين بالاعتداء على طبيب عربي في مستشفى إسرائيلي عام 2006 (الشرق الأوسط)
أطباء وممرضون يهود وعرب يحتجون على قيام عنصريين بالاعتداء على طبيب عربي في مستشفى إسرائيلي عام 2006 (الشرق الأوسط)
TT

الطواقم الطبية العربية في إسرائيل على جبهة الصدام الأولى مع «كورونا»

أطباء وممرضون يهود وعرب يحتجون على قيام عنصريين بالاعتداء على طبيب عربي في مستشفى إسرائيلي عام 2006 (الشرق الأوسط)
أطباء وممرضون يهود وعرب يحتجون على قيام عنصريين بالاعتداء على طبيب عربي في مستشفى إسرائيلي عام 2006 (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تقف الطواقم الطبية في العالم أجمع، على جبهة الصدام الأولى في مواجهة فيروس «كورونا» الفتاك، ويكون العديدون منهم عرضة لخطر الإصابة، يبرز في إسرائيل دور الطواقم الطبية العربية في هذه المعركة. فصحيح أن «كورونا» هي عدو مشترك لجميع شعوب الأرض، وصحيح أن الطبيب في كل مكان يؤدي قسم شرف المهنة بألا يفرق بين مريض ومريض في تقديم العلاج، بل صحيح أن القيادات السياسية الفلسطينية والإسرائيلية تترفع عن الصراع القومي والخلافات الحادة وتتعاون بشكل علني ورسمي على مواجهة الفيروس الفتاك، إلا أن هناك غيوماً متلبدة تخيم فوق رؤوس «ملائكة الرحمة» ولا تتيح لهم أداء دورهم الإنساني بالشكل الطبيعي.
وحسب معطيات رسمية لوزارة الصحة ودائرة الإحصاء المركزية، تبلغ نسبة العرب من السكان 18.5 في المائة لكنها تبلغ 20.8 في المائة من العاملين في المهن الطبية. إذ إن 17 في المائة من الأطباء في إسرائيل هم من العرب. و24 في المائة من الممرضات والممرضين و47 في المائة من الصيادلة، و33 في المائة من العاملين في النظافة والصيانة في المستشفيات والعيادات الطبية هم من العرب. وهذه ليست مجرد أرقام، بل تترجم في الحياة العملية بشكل صارخ. فأنت لا تدخل إلى مشفى أو عيادة إلا وتلاحظ وجود العرب جنباً إلى جنب مع اليهود، يقدمون الخدمات الطبية بلا تفرقة، أكان ذلك في المستشفيات العربية في الناصرة أو المستشفيات في البلدات اليهودية. وهناك مديران اثنان عربيان لمستشفيين حكوميين يهوديين، في صفد وفي نهاريا، ونحو 30 مديراً عربياً لدوائر أساسية في المستشفيات اليهودية، وهناك عشرات الباحثين في الشؤون الطبية من العرب في معاهد الأبحاث في الجامعات، بينهم عدد من كبار المخترعين أمثال العالم حسام حايك.
منذ اندلاع فيروس كورونا، وهبوب عواصف الهلع بين المواطنين، تشتغل هذه الطواقم الطبية في ظروف غير طبيعية. وهي عوضاً عن واجبها في تقديم الخدمات الطبية، تحاول امتصاص توتر الناس والتخفيف عنهم من حالات الألم وتهدئتهم من المخاوف الشديدة وما يرافق ذلك من أمزجة صعبة وحالات انفجار للغضب الذي يكون له أساس أو لا يكون له أساس. وفي المجتمعات التي تسود فيها قيم العرفان بالجميل، ينظرون إلى هذا العمل على أنه مقدس. لكن، عندما تتسلل السياسة إلى هذا الجسم، قد تتحول إلى فيروس آخر.
الدكتور عبد العزيز دراوشة، ابن قرية اكسال (قرب الناصرة)، الذي يدير قسم الطوارئ في «رمبام» حيفا، أحد أضخم المستشفيات الإسرائيلية والذي عين قبل شهور رئيساً للجنة العليا لامتحانات الطب، يقول إن «الطواقم الطبية العربية هي مصدر اعتزاز وطني، وهي تقوم بمهامها المهنية والإنسانية على أكمل وجه وبنجاحات باهرة، وبتعاون تام مع الزملاء اليهود، ويحاولون التغلب على مباذل السياسيين والعنصريين بواسطة التميز والتفاني في خدمة مرضاهم».
ويثير أداء الطواقم العربية هذا اهتماماً ملحوظاً في وسائل الإعلام العبرية، في عصر «كورونا». وقالت صحيفة «هآرتس» في تقرير لها: «في حين أنهم في بلفور (يقصدون مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شارع بلفور في القدس الغربية)، يرسمون صورة حالة الطوارئ (يقصدون دعوة بنيامين نتنياهو لإقامة حكومة طوارئ من الأحزاب الصهيونية فقط)، ويقولون بلا خجل إنه يجب إقصاء العرب «الخطرين»، فإن المعطيات تظهر أنه من دون أصحاب المهن الطبية من أبناء هذا المجتمع فإن جهود إنقاذ الحياة كانت ستتعرض لضربة شديدة».
وتقول الصحيفة في تقرير لها، نشر أمس الأربعاء: «في هذه الأثناء يبدو أنه لا يوجد خطر (حكومة طوارئ لـ«كورونا») كهذا على جدول الأعمال، حتى لو استمر رئيس الحكومة في التحدث عن ائتلاف صهيوني، وبالأساس عن ائتلاف من دون العرب. أطباء كثيرون توجهت إليهم الصحيفة من أجل هذا المقال صدموا من التفكير الذي يقول إنهم سيرفضون تقديم العلاج أثناء الأزمة بسبب العنصرية ضدهم». وإلى جانب ذلك ظهر الخوف في أوساط عدد كبير منهم، وهؤلاء رفضوا إجراء مقابلة فيما يتعلق بالتمييز الذي يشعرون به، وبالتأكيد تحفظوا عن ذكر أسمائهم، وقالوا: «لقد تعودنا على أنهم يقولون بأننا لسنا بشراً في هذه الدولة. هذا لا يفاجئنا»، قالت واحدة منهن وأضافت. «إذا قلنا شيئاً ما فيمكن أن يقوموا بإقالتنا وأن ينظروا إلينا كمن يفتعل المشاكل. نحن نريد الذهاب إلى العمل الذي درسنا كثيراً من أجله، كي ننقذ الحياة ونحاول نسيان العنصرية. في المستشفى الجميع متساوون أمام الموت. نحن نتذكر هذا، وربما أن (كورونا) سيذكر الجمهور اليهودي بأننا جميعاً متساوون».
وتتماهى مع هذه الأقوال، الدكتورة سعاد حاج يحيى. وحسب قولها، في حين تسود فيه بين الطواقم الطبية اليهودية والعربية، الأخوة والتضامن، لكن الأمر ليس دائماً هكذا عند اتصال المعالجين العرب مع المرضى اليهود. العنصرية تتسرب إلى هناك أيضاً. في السنوات الأخيرة، تقول الدكتورة سعاد، إنها واجهت هذا الأمر بنفسها. «لقد جاءت إلي مريضة من قسم آخر وقالت لي إنها لن توافق على تلقي العلاج هناك لأن الأطباء عرب. نظرت إليها وقلت إنني أنا أيضاً عربية. وقد تفاجأت وقالت لي بأنه لا يظهر أنني كذلك، وطلبت أن يعالجها طبيب آخر. ولكن رئيس القسم، وهو يهودي، رفض طلبها وقام بصدها على الفور». هذه لم تكن الحادثة الوحيدة، تضيف الطبيبة العربية، فذات مرة جاءت مريضة تعاني من ألم في البطن. «وكنت أعالج مريضاً آخر في وضع حرج. وبدأت هي وزوجها بالصراخ علي بأنني عربية قذرة. وأنه لا يجب أن أعمل في المستشفى. كل حادثة كهذه تضر ولكنها لا تكسرنا. أنا أقوم بتجاهل ذلك. وأقوم بعلاج أي حالة من أعماق قلبي. وهناك يهود آخرون يحترموننا ويقدرون عملنا ويعبرون عن ذلك بوضوح. وأنا فخورة بأنني عربية وأنني طبيبة وأنني أنقذ الحياة. أيضاً أنا أؤمن بالتعايش وبالحياة المشتركة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.