بومبيو يحمّل روسيا مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب

فرض عقوبات على وزير الدفاع السوري

TT

بومبيو يحمّل روسيا مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب

حملت الولايات المتحدة ولأول مرة روسيا، مسؤولية مقتل عشرات الجنود الأتراك في سوريا، وفرضت مزيدا من العقوبات على مسؤولين سوريين. وقتل 34 جنديا تركيا الشهر الماضي في محافظة إدلب في ضربة جوية، وألقت أنقرة المسؤولية على القوات السورية وتوصلت إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد مع موسكو.
وفي إعلانه عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين، ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالمسؤولية على روسيا التي تدعم، إضافة إلى إيران، نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مسعاه للقضاء على المسلحين المعارضين في إدلب، آخر معاقلهم.
وصرح بومبيو للصحافيين: «نعتقد أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك خلال عملياتها العسكرية» دون الإشارة إلى حادث بعينه. وقال: «نحن نقف مع تركيا حليفتنا في (ناتو)، وسندرس اتخاذ إجراءات إضافية تدعم تركيا في نهاية النزاع».
ويشك محللون في أن تكون القوات الجوية السورية المتعبة قد ضربت القوات التركية، ولكن حتى الآن تجنبت الولايات المتحدة إلقاء اللوم على روسيا.
وتتعرض إدلب لقصف شديد من القوات السورية والطائرات الروسية منذ ديسمبر (كانون الأول) أدى إلى مقتل مئات المدنيين وأجبر نحو مليون على الفرار باتجاه الحدود التركية.
وأعلن بومبيو فرض عقوبات جديدة على وزير الدفاع السوري علي أيوب واتهمه بتقويض هدنة تم التوصل إليها سابقا في إدلب. وقال إن «أعماله المتعمدة منذ ديسمبر (كانون الأول) منعت احترام وقف إطلاق النار».
وبموجب العقوبات سيتم تجميد أي أصول للوزير، كما يمكن للولايات المتحدة مقاضاة أي شخص يجري أي تعاملات مالية معه.
وأعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في واشنطن أن قرار فرض العقوبات على الوزير السوري، يعود إلى دوره في زيادة مستوى العنف والانتهاكات التي مارستها حكومة دمشق، وخصوصا في الآونة الأخيرة بعد المعارك التي شهدتها محافظة إدلب وما سببته من دمار واسع وموجة نزوح جديدة.
وفي بيان صدر عن بومبيو، قال إن وزارة الخارجية فرضت عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13894 على وزير الدفاع الفريق علي عبد الله أيوب على أفعاله المتعمدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 لمنع وقف إطلاق النار في شمال سوريا. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعتبر أيوب «مسؤولا عن العنف والأزمة الإنسانية الكارثية في شمال سوريا، ما أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وسط الشتاء البارد في إدلب». واتهم البيان قوات نظام الأسد المدعومة من روسيا في المسؤولية عن استمرار القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين، بما في ذلك الكادر الطبي وفرق الدفاع المدني التي يخاطر أفرادها بحياتهم لإنقاذ الآخرين.
وتتهم الولايات المتحدة النظام السوري بارتكاب انتهاكات بالغة بحق الشعب السوري، خاصة في منطقة إدلب الواقعة في شمال غربي البلاد. ومؤخرا، كانت إدلب مسرحا لاشتباكات عنيفة بين القوات السورية المدعومة من روسيا، والجيش التركي الذي يدعم فصائل سوريا معارضة.
وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية فإن أيوب وهو من مواليد اللاذقية عام 1958، وتسلم منصبه في يناير (كانون الثاني) 2018، مسؤول بشكل مباشر عن الانتهاكات التي ارتكبت في إدلب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 16 من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة الأسد في العام الماضي.
وبموجب تلك العقوبات تم حظر الدعم المادي لحكومة الأسد، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، فضلا عن الدعم المادي للجماعات المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وترفض دمشق العقوبات الأميركية وكذلك الأوروبية وتقول إن الأضرار التي لحقت بها جراءها كانت أكثر من تلك التي تسببها الجماعات المتشددة في سوريا.
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية متزايدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.