إطلاق سراح لبناني زوّر اتهامات لأشخاص بالتعامل مع إسرائيل

على مدى عامين كاملين جرت محاكمة إيلي غبش بـ4 ملفات

خرج المواطن اللبناني إيلي غبش من السجن وعاد إلى الحرية بعد توقيفه لأكثر من سنتين، بعد إدانته بارتكاب جرائم متصلة بفبركة ملفات التعامل مع إسرائيل لعدد من الأشخاص؛ أبرزهم الممثل المسرحي زياد عيتاني، والتي أدت فيما بعد إلى توقيف المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، ومحاكمتها بـ«التدخل مع غبش بفبركة ملف عيتاني»، إلا إن المحكمة العسكرية برأتها من هذه التهمة، وحكمت بسجنها شهرين بجرم «كتم معلومات» عن «تورط غبش في توريط الممثل المذكور»، فيما نال غبش حكماً مخففاً قضى بسجنه سنة واحدة.
وعلى مدى عامين كاملين، جرت محاكمة غبش بـ4 ملفات: الأول فبركة تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، ما أسفر عن توقيف الأخير 3 أشهر قبل أن تظهر براءته، والثاني فبركة ملف مماثل للمعاون في الجيش اللبناني إيزاك دغيم بسبب خلافات شخصية بينه وبين شقيق غبش أدت إلى توقيف دغيم شهرين، وفبركة ملفي تعامل آخرين للمحامي حنّا الدويهي ولرجل الأعمال حسين النسر.
ويأتي إطلاق سراح غبش بقرار من المحكمة العسكرية الدائمة، بعد 24 ساعة على الحكم الذي أصدرته المحكمة، وبرّأت فيه العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وأطلقت سراحه، إلا إن مصدراً قضائياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تخلية سبيل غبش مسألة قانونية بحتة، بعيدة عن الاعتبارات السياسية كما يروّج البعض». وشدد على أن «إطلاق سراح غبش في ملفين يحاكم بهما، يأتي نتيجة تعذّر محاكمته بسبب تعليق جلسات المحاكمة، ولكون غبش أمضى الفترة القصوى للتوقيف الاحتياطي، وهي قد تتجاوز المدّة التي يمكن الحكم عليه بها».
وأبدى الوكيل القانوني لغبش المحامي جهاد لطفي ارتياحه للإفراج عن موكله، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن موكله «قضى مدّة محكوميته في ملف المعاون في الجيش إيزاك دغيم بعد الحكم الذي قضى بسجنه سنة واحدة في 24 شباط (فبراير)، وهو قضى مدة العقوبة، وهذا الملف انتهى، كما انتهى ملف محاكمته مع المقدم سوزان الحاج». ولفت المحامي لطفي إلى أن «هناك ملفين آخرين في دعويي رجل الأعمال حسين النسر والمحامي حنّا الدويهي، وكانت هناك جلسة مقررة في 17 الشهر الحالي، إلا إنها لم تنعقد بسبب الظروف الصحية» لانتشار وباء «كورونا». وقال وكيل غبش: «كنت تقدمت بطلبي إخلاء سبيل في هاتين القضيتين، وبالفعل قبلت المحكمة هذين الطلبين، وأخلت سبيل موكلي مقابل كفالة قدرها 3 ملايين ليرة (2000 دولار أميركي) عن كل ملف، وقد سددنا قيمة الكفالتين وخرج موكلي عند الساعة السادسة من مساء (أول من) أمس الثلاثاء، وبات حكماً خارج السجن».
وحظي إطلاق سراح غبش باهتمام الأشخاص المتضررين من أفعاله؛ إذ عدّ الممثل زياد عيتاني أن «إخلاء سبيل غبش جاء بعد انقضاء الحكم المخفف الذي صدر بحقه في قضية فبركة ملفي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «خروج غبش والمقدم سوزان الحاج من السجن لا يعني انتهاء القضية، لأنهما يحاكمان أمام محكمة التمييز العسكرية، التي لا تنعقد في الوقت الراهن بسبب فيروس (كورونا)». وأضاف: «لقد قضى غبش عقوبة السجن سنة في فبركة ملفي وسنة ثانية في فبركة ملف العسكري المتقاعد إيزاك دغيم، ونحن بانتظار استكمال القضية أمام محكمة التمييز».
وفي انتقاد حادّ لعدد من الأحكام والقرارات القضائية الأخيرة، قال عيتاني: «أعتقد أنه قبل صدور التشكيلات القضائية المنتظرة، نحن ذاهبون إلى مجزرة في العدالة، بدءاً من الحكم الذي برّأ العميل عامر الفاخوري، وصولاً إلى إخلاءات السبيل، تحسباً لتشكيلات قضائية ستقلب المشهد». ولفت إلى أن وكلاء سوزان الحاج وغبش «يحاولون إعطاء انطباع بأن القضية انتهت. لا القضية لم تنته، وسيتم استجوابهما من جديد». وختم: «أنا لا يعنيني إن كان غبش داخل السجن أو خارجه، فليس هناك ثأر شخصي معه، وبأقل الأحوال هذا الشخص قبع في السجن مدّة سنتين، بخلاف التي حرّضته (سوزان الحاج) ومكثت في السجن 3 أشهر فقط. أنا بانتظار قرارات محكمة التمييز ليبنى على الشيء مقتضاه».