عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

وزير خارجية سلوفاكيا يضع 10 فرص استثمارية على طاولة المسؤولين السعوديين

تشمل الزراعة والأغذية والتقنية والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبناء والتشييد

وزير خارجية سلوفاكيا ورئيس الغرف السعودية يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
وزير خارجية سلوفاكيا ورئيس الغرف السعودية يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
TT
TT

وزير خارجية سلوفاكيا يضع 10 فرص استثمارية على طاولة المسؤولين السعوديين

وزير خارجية سلوفاكيا ورئيس الغرف السعودية يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
وزير خارجية سلوفاكيا ورئيس الغرف السعودية يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين («الشرق الأوسط»)

بحث وزير خارجية سلوفاكيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين براتيسلافا والرياض والاستثمار في 10 قطاعات، تشتمل على مجالات الزراعة والأغذية والتقنية والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبناء والتشييد والسياحة والتدريب والتعليم.
وقال بيتر بريان وزير خارجية سلوفاكيا: «إن بلادي تتطلع لتحقيق شراكة استراتيجية اقتصادية مع السعودية في مختلف المجالات، في ظل توفر قاعدة صناعية قوية كقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار والإلكترونيات، إلى جانب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
جاء ذلك لدى لقاء بريان برئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية بمقره بالرياض مؤخرا، مبينا أن زيارته للمملكة ولقاءه بالمسؤولين في مجلس الغرف، تأتي في أطار حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة التي برأيه تتخذ موقعا مهما على خارطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير السلوفاكي أن الهدف من هذا اللقاء، تكوين أساس قوي لعلاقات التعاون بين البلدين والتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة.
ونوه للتطورات الاقتصادية التي تشهدها بلاده في ظل انضمامها لدول الاتحاد الأوروبي وما توفره من فرصه للوصول للسوق الأوروبية بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي وقوانينها الاستثمارية المحفزة وتوفر الأيدي العاملة الماهرة.
ولفت لتطور عدد من القطاعات الاقتصادية في بلاده، موجها الدعوة لقطاع الأعمال السعودي لزيارة بلاده للوقوف على تلك الفرص الاستثمارية مؤكدا أهمية وجود تعاون بين الغرف التجارية السلوفاكية والغرف التجارية السعودية.
وفي هذا السياق، أطلع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية المسؤول السلوفاكي على القاعدة الاقتصادية بالمملكة وما تتسم به السوق السعودية من انفتاح كبير على الاستثمارات الأجنبية.
ولفت انتباه الوزير السلوفاكي، لفاعلية السياسات المالية والنقدية للمملكة وقوة المؤسسات المالية بالمملكة وقدرتها على تمويل المشروعات الوطنية والأجنبية ولفت لوجود فرص للتصنيع والتصدير بالإضافة للقطاع الخاص السعودي، مشيرا إلى أنه قطاع ديناميكي وفاعل في التنمية الاقتصادية.
وقال الزامل: «إن السعودية لديها قطاعات اقتصادية قوية كالقطاع الصناعي وصناعة البتروكيماويات وغيرها كما يمكن للبلدين التعاون في مجال التقنيات العالية والمتقدمة والقوى العاملة في مختلف القطاعات والمدن الصناعية».
وأضاف: «إننا في قطاع الأعمال السعودي نقدر هذه الزيارة التي تعتبر الأولى للمسؤول السلوفاكي رفيع المستوى مما يعكس الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا لناحية تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة».
واتفق الطرفان خلال اللقاء على تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال من البلدين والبدء في تكوين علاقات بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في كل من المملكة وسلوفاكيا من خلال مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية السلوفاكية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بجانب عقد منتدى اقتصادي مشترك.
وبذلك تدخل العلاقات الاقتصادية السعودية السلوفاكية، مرحلة جديدة من مراحلها، بلقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلوفاكيا بمسؤولين وقيادات قطاع الأعمال في السعودية، حيث أودع المسؤول السلوفاكي ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية بسلوفاكيا وأنظمتها الاقتصادية والاستثمارية في بلاده.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي