المغرب يسجل ثاني وفاة بـ«كورونا»

متاجر مغلقة بساحة جامع الفنا في مراكش أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه مواطن مغربي من مدينة سلا، المجاورة للرباط، ويبلغ من العمر 75 سنة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم أيضاً تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا، تم تأكيدها مخبرياً بمعهد باستور المغرب، وهي أيضاً لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء جاء من فرنسا، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. وأضافت أن المصاب يوجد حالياً تحت الرعاية الصحية بمستشفى في الدار البيضاء، وبذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 38 حالة.
ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة أن المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور المغرب بالدار البيضاء، ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، هي الجهات الوحيدة المخولة المرخص لها بإجراء التحاليل البيولوجية للتأكد من الإصابة بالفيروس.
وفي غضون ذلك، أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المغرب من أجل متابعة كل من يروّج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية، مؤكداً أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة حول موضوع فيروس كورونا.
وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنه يتم على تطبيقات التواصل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تداول منشور يتضمن مزاعم ومغالطات عن إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن، وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية، وكذلك عقد اجتماع مستعجل بمقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة. وأكدت أن المعلومات المتضمنة في هذا المنشور لا أساس لها من الصحة.
وذكرت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من آثار انتشار فيروس كورونا يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. وجددت الوزارة التأكيد على أن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.
وفي موضوع آخر ذي صلة، ومن أجل ضمان التموين الجيد للأسواق في المغرب، قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضراوات والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أمس، أن هذا الإجراء الذي يأتي في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء كورونا، ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد، وسيستمر لمدة شهر.
وللحد من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على القطاع السياحي في المغرب، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال.
وقالت العلوي إن السياحة هي أحد القطاعات الاقتصادية التي «تضررت بشدة» من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لا سيما فيما يتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية. وأوضحت أن «الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا» الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة، ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وفي غضون ذلك، أعلن أعضاء الحكومة المغربية مساهمتهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال تبرعهم براتب شهر واحد. وجاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وبدورهم، قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا. وذكر بيان مشترك لمجلسي البرلمان أن ذلك جاء بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين.