صادرات النفط السعودية لتجاوز 10 ملايين برميل يومياً من مايو

تراجع الأسعار لأقل من 30 دولاراً

السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
TT

صادرات النفط السعودية لتجاوز 10 ملايين برميل يومياً من مايو

السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)
السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)

قالت وزارة الطاقة السعودية، أمس الثلاثاء، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا ابتداء من مايو (أيار) مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان: «السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يوميا من استهلاك النفط المحلي». وقالت إن ذلك «سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا».
وتتزامن هذه التصريحات مع ما أكدت عليه شركة أرامكو السعودية الاثنين الماضي عزمها الإبقاء على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر أبريل (نيسان) ومايو المقبلين، واصفة ارتياحها البالغ بالسعر عند 30 دولارا للبرميل.
في فبراير (شباط) 2020، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي في المنطقة الشرقية؛ الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في المملكة حتى اليوم بموارد تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، وسيتم تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى مطلع عام 2024.
وتتسق التحركات بزيادة التصدير إلى ما أفصحت «أرامكو السعودية» عنه الأسبوع الماضي من أنها ستزيد الإنتاج في أبريل المقبل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا قبل أن تقرر الدفع بزيادة إضافية وصولا إلى 13 مليون برميل يوميا لتوسيع حصتها السوقية.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستدشن برنامجا لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.
تراجع النفط أكثر من 40 في المائة إلى 30 دولارا للبرميل منذ انهيار المحادثات بين أوبك والمنتجين المستقلين في السادس من مارس (آذار) دون اتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ 2017 أو تمديدها.
كانت السعودية، أكبر منتج داخل أوبك، تريد تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار التي تضررت من وباء فيروس كورونا، لكن روسيا لم توافق على مزيد من التخفيضات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مؤتمر مع المستثمرين والمحللين بخصوص الأرباح السنوية أول من أمس: «باختصار يمكن لأرامكو التعايش مع السعر شديد الانخفاض، ويمكنها تحمله لفترة طويلة... وبالنسبة للإنتاج في مايو... أشك أن يشهد أي اختلاف عن الشهر المقبل»، لافتا إلى أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ستنعكس إيجابياً على الشركة.
واستند الناصر في حديثه إلى انخفاض الأسعار الجارية وتكاليف الإنتاج لدى «أرامكو» من بين الأدنى في العالم، مضيفا أن «أرامكو السعودية» ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها الضخم، للوصول إلى ذلك المعروض القياسي، الشهر المقبل.
وبحسب الناصر، فإن السعودية تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام، دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق، مؤكدا أن «أرامكو» تعكف على تقييم زيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يومياً أخرى إلى 13 مليون برميل يوميا.
ومعلوم أن السعودية - أكبر منتج للنفط في العالم - أفصحت الأسبوع الماضي عن شروعها في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشأن مستويات الإنتاج والحصص السوقية.
يذكر أن «أرامكو السعودية»، والتي تحولت في جزء منها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في سوق المال السعودية، أعلنت مؤخرا عن تحقيق 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) صافي أرباح عن أعمالها للعام المنصرم 2019.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط لأقل من 30 دولارا للبرميل أمس، لتفاقم خسائرها بعد أن فقدت عُشر قيمتها يوم الاثنين، مع إضرار انتشار فيروس كورونا المستجد بالطلب، وحرب الأسعار.
وهبط خام برنت 0.5 في المائة مسجلا 29.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 31.25 دولار للبرميل.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أغلب مكاسبه التي حققها في وقت سابق بصعود نسبته 4.7 في المائة ليهبط مسجلا 29.04 دولار للبرميل.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن بلاده قد تكون متجهة صوب ركود اقتصادي مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم وتراجع أسواق الأسهم. وقالت الولايات المتحدة إنها ستستغل انخفاض أسعار النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وتعتزم دول وشركات أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لملء المخزونات.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.