مع إقرارها بالتبعات الاقتصادية المتوقعة، أعلنت الحكومة المصرية، أمس، عن تعليق حركة الطيران بجميع المنافذ الجوية بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي، فيما قدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي «خسائر الشركات الوطنية بقطاع السياحة بنحو 2.4 مليار جنيه مصري» (الدولار يساوي 15.7 جنيه في المتوسط).
وخلال مؤتمر صحافي بحضور أعضاء الحكومة للإعلان عن إجراءات مصرية جديدة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، أمس، قال مدبولي إن «من بين القرارات التي تم اتخاذها هو تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن التقليل من الاختلاط بين المواطنين، على أن يستثنى من القرار المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الدولة».
وتطرق وزير الطيران، محمد عنبه، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء إلى مصير الأفواج السياحية الموجودة داخل البلاد والمصريين العالقين بالخارج على خلفية قرارات تعليق الرحلات الجوية، وقال إنه «يمكن الزائرين الأجانب استكمال برامجهم السياحية المقررة إلى نهايتها على أن يتم تسيير رحلاتهم في موعدها»، مُبدياً استعداد القاهرة لـ«إجلاء أي مصري يرغب في العودة إلى بلاده قبل تعليق الرحلات».
وبشأن أثر الإجراءات الاحترازية على الاقتصاد، أفاد مدبولي، بأن «الخسائر تتحملها الدولة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين»، غير أنه دعا في الوقت نفسه المصريين إلى التحلي بـ«المسؤولية وعدم الاستهتار أو الاستخفاف بالموضوع (كورونا المستجد)، وأن يكون كل مواطن ورب أسرة مسؤولا عن أسرته وأن يتخذ جميع الإجراءات الوقائية التي تقلل وتحد من الاختلاط في التجمعات وممارساتنا وسلوكياتنا السيئة التي لاحظناها مؤخراً في الأسواق والشوارع».
كما نوه رئيس الوزراء المصري بأن أمام مواطنيه وبلاده «أسبوعين نكون خلالها على قدر من المسؤولية والالتزام لكي نتمكن من الحد من المرض، خصوصاً أن زيادة أعداد المرضى في العالم هي بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً»، محذراً في الوقت نفسه من «تجاهل الإجراءات الوقائية والاستخفاف بها بحيث لا يأخذنا إلى مناحٍ سيئة، كما هو الحال في عدد من دول العالم».
وللمرة الثانية جددت الحكومة تحذيرها من تخزين السلع الغذائية، ونوه مدبولي بأن «مشكلة التكالب على السلع من السلوكيات السيئة والمرفوضة التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، رغم أن هناك مخزوناً يكفي لشهور من سلع استراتيجية متنوعة».
وعلى صعيد طبي، أعلن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أن الإصابات بالفيروس سجلت حتى بداية مساء أمس «150 حالة بشكل إجمالي بينهم 80 مصرياً، فيما سجلت حالات الوفاة 3 حالات إجمالاً».
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما أوردته جريدة «الغارديان» البريطانية بشأن «زيادة معدل الإصابات إلى 19 ألف حالة»، واستنكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مجاهد «استناد الجريدة في بيانتها على تكهنات أحد الباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية بشأن زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب».
وشدد مجاهد على أن «منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد بجميع دول العالم، كما أن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع مع الوزارة جميع البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي ».
ودعت «الصحة المصرية» «وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة لدى الرأي العام».
إعلامياً، كثفت القنوات التلفزيونية المحلية الخاصة والحكومية من بث فقرات التوعية التي أعدتها «وزارة الصحة» بشأن مجابهة العدوى بكورونا، فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية للاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة بشأن مواجهة الفيروس.
وفي إطار الرد على الشائعات المتعلقة بمقاومة الفيروس في مصر، نفى المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على محافظات الجمهورية كافة»، مؤكداً في الوقت نفسه «مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري».
بدوره، أعلن مجلس النواب المصري تحويل العمل بـ«الأمانة العامة للمجلس بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين بداية من اليوم (الثلاثاء)».
ومحلياً، واصلت محافظة القاهرة «عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة»، حيث قرر محافظة الجيزة «حظر وجود الشيشة (النرجيلة) بالمقاهي والكافيتريات، فضلاً عن إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية».
