المصارف اللبنانية تعلن الإقفال أسبوعين متحدية الحكومة ووزير المال

وزني: النيابة العامة مدعوة للتحرك

تجاوزت «جمعية المصارف» في لبنان قرار الحكومة وموقف وزير المال غازي وزني، الرافض لإقفال البنوك، في فترة «التعبئة العامة» في لبنان لمواجهة وباء كورونا، واتخذت أمس قرار وقف العمل في فروعها، واقتصار السحب من آلات السحب على الليرة اللبنانية.
وبعدما كان وزني قد أكد صباحاً في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» رفضه «إقفال المصارف بما أن القطاع المصرفي هو قطاع حيوي وأساسي في حياة الناس اليومية»، موضحاً أنه «يمكن تنظيم دوام العمل والإجراءات المطلوبة التي أكد عليها مجلس الوزراء من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها»، أعلنت جمعية المصارف، في بيانٍ، مساء، الإقفال لأسبوعين.
وعاد وزني، وعلّق على قرار الإقفال، واصفاً إياه بالمتسرع، وقال لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»: «إن قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار إلى النيابة العامة، وهي مدعوة إلى التحرك سريعاً، في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات إلى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء». وفي بيانها، قالت الجمعية، إنه، وبعد اجتماع بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ووفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف، تلقّت خلاله الجمعية كتاباً من الاتحاد حول دوام عمل المصارف وآلية تأمين خدماتها خلال فترة التعبئة العامة، اتخذت قراراً بإقفال فروع المصارف، اعتباراً من 17 مارس (آذار) 2020 حتى 29 منه، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأُسَرهم.
ولفتت إلى أنها ستوفّر الخدمات المصرفية الأساسية، لا سيّما، خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصرّاف الآلي، والاستمرار في العمل ببطاقات الدفع، كما هو معتمد حالياً، وتأمين دفع الرواتب الموطّنة وغير الموطّنة كافة بالعملة اللبنانية.
كذلك، تأمين العمليات التجارية الملحّة للشركات والمؤسّسات التجارية والصناعية، لا سيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبيّة والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان. وأشارت إلى أنه ستتم «متابعة العمل في بعض أقسام الإدارة العامة التي تؤمّن التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج».