الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية

الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية
TT

الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية

الاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعاً لطمأنة الأوساط الاقتصادية

يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا ماليا الأربعاء في مسعى لإقناع الأسواق والشركات والمستهلكين باستعداده لفعل كل شيء للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد، رغم أن أدواته ليست مهيأة كما يجب لمواجهة هذا التهديد غير المسبوق.
ومن المنتظر أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي سلاحه التقليدي لمواجهة الأزمة والمتمثل في خفض نسب الفائدة كما يتوقع أغلب المحللين.
في بداية مارس (آذار)، مع بروز مخاطر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأميركي، قرر الاحتياطي خفض نسب الفائدة نصف نقطة، لتتراوح بين 1 و1.5 في المائة.
واتخذ الإجراء من دون انتظار الاجتماع المالي الدوري الذي يعقد كل ستة أسابيع، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2008 في ذروة أزمة «الديون العقارية الثانوية».
والأربعاء، يمكن لرئيس الاحتياطي جيروم باول أن يمضي حتى خفض النسبة إلى صفر على غرار عدة بنوك مركزية.
ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بذلك منذ أشهر، ويعتبر أن الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بما يكفي وتسبب بالتالي في إبطاء نمو الاقتصاد.
وقال ترمب على «تويتر» الجمعة، قبل بضع ساعات من إصداره مرسوم إعلان حال الطوارئ، إن «الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أخيرا نسب الفائدة إلى مستوى قريب من بنوك مركزية منافسة». ورغم غضبه المتواصل من جيروم باول، أكد ترمب السبت عدم نيته إقالته من منصبه.
يسمح خفض نسب الفائدة بتقليص تكلفة الدين وبالتالي دفع الاستهلاك، ويهدف ذلك لدعم الاقتصاد خلال أزمة تقليدية. لكن لا شيء يضمن أن يكون ذلك فعالا في مقاومة هذه الأزمة غير المسبوقة.
والتحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي كبير، إذ إن الاقتصاد الأميركي مهدد بالركود بعدما شهدت بورصة وول ستريت أسوأ أيامها الخميس منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987.
وانتقد ترمب السبت التدابير التي اتّخذها الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنها ليست بـ«الحزم» المطلوب، مشددا في المقابل على عدم وجود نية لديه لاستبدال رئيسه الذي غالبا ما ينتقد سيّد البيت الأبيض أداءه.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن «مجالس إدارة (مصارف مركزية) أخرى ودولا أخرى تتّخذ تدابير أكثر حزما من الاحتياطي الفيدرالي». مشيرا إلى «معدّلات الفائدة لدى تلك المصارف المركزية أدنى من معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، أحيانا بنقطتين. وهذا الفارق كبير».
وتابع ترمب «لدينا العملة والقوة... يجب ألا يكون معدّل فائدة مصرفنا المركزي أعلى من (معدلات فائدة المصارف المركزية) للدول المنافسة لنا».
وأضاف ترمب أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «اتّخذ برأيي الكثير من القرارات السيئة».
وترمب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه ينتقد مرارا قراراته بخاصة عدم تخفيض معدّل الفائدة، الإجراء الذي من شأنه بحسب ترمب، إعطاء دفع للاقتصاد.
واعتبر ترمب السبت أن تخفيضا إضافيا لمعدل الفائدة من شأنه أن «يسّهل للغاية» عملية «إعادة تمويل» ديون الحكومة الأميركية. وقال: «لدينا فرص هائلة في الوقت الراهن لكن جيروم باول لا يسهّل الأمور» علينا.
والخميس أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنّه يعتزم ضخّ 1.5 تريليون دولار من السيولة في الأسواق المالية الأميركية لتهدئة حالة الهلع السائدة من جراء وباء كوفيد - 19.
وعلى الرغم من انتقاداته المتكررة للاحتياطي الفيدرالي أبدى ترمب ثقته بأن الاقتصاد الأميركي سينتعش بشكل «هائل» فور انتهاء جائحة كورونا.



انخفاض مؤشر نيكي مع تراجع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

انخفاض مؤشر نيكي مع تراجع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الاثنين على انخفاض، بعد جلستين من المكاسب، حيث تأثرت أسهم التكنولوجيا بانخفاض أداء «وول ستريت» في نهاية الأسبوع الماضي، كما جرى تداول بعض الأسهم الكبرى دون توزيعات أرباح. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.44 في المائة إلى 50.526.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3.426.52 نقطة. وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على انخفاض طفيف، يوم الجمعة، مُنهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات. وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال أشباه الموصلات، حيث خسرت أسهم أدفانتيست 2.3 في المائة، بينما خسرت أسهم طوكيو إلكترون 0.29 في المائة. وانخفض سهم شركة دايكن للصناعات، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 2.02 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي مع تداول أسهم بعض الشركات الكبرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة دون توزيعات أرباح، وفقاً لما ذكره سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث. وانخفض سهم شركة جابان توباكو بنسبة 1.6 في المائة، بينما تراجع سهم شركة بريدجستون لصناعة الإطارات بنسبة 1.23 في المائة. وتنتهي سنتهما المالية في ديسمبر (كانون الأول). وانخفض مؤشر توبكس لشركات صناعة المطاط بنسبة 1.4 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 للقطاعات. وارتفعت أسهم البنوك بعد أن أظهر ملخص آراء بنك اليابان أن صُناع السياسات ناقشوا ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، حتى بعد رفعها في ديسمبر. وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 0.44 في المائة، بينما ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 0.39 في المائة، وسهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 0.71 في المائة. وارتفع مؤشر توبكس لأسهم القيمة بنسبة 0.36 في المائة، بينما انخفض مؤشر أسهم النمو بنسبة 0.18 في المائة. وذكر سوزوكي أن أسهم القيمة، التي تدفع أرباحاً أعلى من أسهم النمو، تميل إلى الارتفاع في يناير (كانون الثاني) المقبل مع إقبال المستثمرين الأفراد على شرائها لإضافتها إلى برنامج حسابات التوفير الفردية اليابانية مع بداية العام. ويشهد البرنامج توسعاً ملحوظاً مع إعفائه المستثمرين الأفراد من دفع ضرائب أرباح رأس المال على حيازات الأسهم. ومِن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 61 في المائة منها، وانخفضت أسعار 34 في المائة، بينما استقرت أسعار 2 في المائة.

تعديل المراكز

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الاثنين، مع تعديل المستثمرين مراكزهم، في حين كان رد فعل السوق على ملخص اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان محدوداً. وارتفع الين بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة مقابل الدولار بعد صدور الملخص، لكن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لسعر الفائدة الذي يحدده بنك اليابان، ارتفع بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة أساس فقط ليصل إلى 1.155 في المائة.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «ما ورد في الملخص كان متوافقاً تقريباً مع توقعات سوق سندات الحكومة اليابانية». وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.005 في المائة. وارتفع العائد، بشكل حاد، مع تعديل المتعاملين في السوق مراكزهم بعد أن انخفض العائد إلى أدنى مستوى له عند 2.940 في المائة، الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره إينادومي. وحققت سندات الحكومة اليابانية مكاسب في نهاية الأسبوع، حيث أسهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.055 في المائة.


معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)
موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)
TT

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)
موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، رغم ارتفاعه على أساس فصلي بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، ليبلغ 3.4 في المائة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 66.9 في المائة، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، في حين سجل ارتفاعاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

وفيما يخص السعوديين، بلغ معدل البطالة 7.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024، رغم ارتفاعه فصلياً بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه.

كما أظهرت النتائج انخفاض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان إلى 45.3 في المائة، بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، وانخفاض سنوي بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة تراجعاً إلى 49 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، إضافة إلى انخفاض سنوي بمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.


النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، خلال جلسة يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر ​على الإمدادات، بينما لا تزال هناك عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً أو 0.94 في المائة إلى 61.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتاً أو 0.95 في المائة إلى 57.‌28 دولار.

وانخفض كلا ‌الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة، ⁠يوم الجمعة، ​حيث ‌وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق، وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال يانغ آن، المحلل بشركة هايتونج فيوتشرز، وفقاً لـ«رويترز»: «يُعد استمرار التوترات الجيوسياسية السبب ⁠الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى ‌كل منهما، خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف ‍يانغ: «شهد الشرق الأوسط أيضاً اضطرابات، في الآونة الأخيرة... قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق بشأن الاضطرابات المحتملة في ​الإمدادات».

وقال ترمب، الأحد، إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيراً، وربما ⁠يكونان قريبين جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.

وأوضح ترمب أنه سيتضح «في غضون أسابيع قليلة» ما إذا كانت المفاوضات لإنهاء الحرب ستنجح أم لا.

ومن المتوقع أن يؤثر كل هذا على تداولات النفط، مع ترقب الإجراءات الأميركية ضد شحنات النفط الفنزويلية وأي تداعيات محتملة للضربة العسكرية الأميركية ضد أهداف «داعش» في نيجيريا التي تنتج نحو 1.5 مليون برميل يومياً.