تجاهلت الأسواق العربية أمس، «حزم التمويل الاستثنائية» وتراجُع وتيرة الظروف الراهنة خصوصاً التوتر الجاري عالمياً من تداعيات آثار «كورونا»، وهدوء الضغوط السعرية على أسعار النفط، بالإضافة لإطلاق محفزات تمويلية حكومية للحد من آثار «كورونا» في الأنشطة الاقتصادية، إذ طالت موجة انخفاض الأسواق العربية الرئيسية بنسب متفاوتة، في وقت ينتظر أن تشهد البورصات العالمية وحتى أسعار النفط تحركاً إيجابياً في أدائها بدءاً من اليوم (الاثنين).
وكانت السوق المالية السعودية –الأكبر في منطقة الشرق الأوسط- قد شهدت الإعلان عن أول نتائج مالية قوية لشركة «أرامكو السعودية» بعد إدراجها في البورصة السعودية، في وقت أعلن فيه معظم الدول العربية عن حزم تمويل لدعم اقتصادها، كان آخرها أول من أمس، السعودية والإمارات ومصر؛ ورغم ذلك لم تستجب البورصات أمس، لتلك المحفزات، وصممت على الهبوط، ولم تستجب بورصة الكويت لإجراءات الحكومة مؤخراً للسيطرة على تفشي الفيروس بزيادة الاحترازات الصارمة في المناطق العامة وأماكن التجمع.
ولم تستجب البورصة المصرية لتوالي التدابير الوقائية من الحكومة في شتى المجالات الحياتية بالإضافة إلى تسهيل الظروف التمويلية للقطاع الخاص من خلال تمديد مهلة السداد إلى نصف عام وإلغاء رسوم وعمولات لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إذ تداعت الأسهم المصرية بخسائر نقطية رغم تلك التوجهات الإيجابية. إلى تفاصيل أوضح عن نتائج الأسواق العربية في هذا التقرير:
الأسهم السعودية
على الرغم من إعلان الحكومة السعودية أول من أمس، عن برنامج للتحفيز المالي بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتقوية البنوك السعودية ودعم القطاع الخاص أمام أي تداعيات سلبية على الأنشطة الاقتصادية من جراء «كورونا»، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي أمس، على انخفاض 1.1% تمثل 69.7 نقطة ليقفل عند مستوى 6287.36 نقطة، وبتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بعد تداول أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها 195 ألف صفقة، سجلت خلالها أسهم 40 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.
ولم تَسْلم السوق الثانوية كذلك من الانخفاض، إذ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» متراجعاً 330.7 نقطة ليقفل عند مستوى 5252.37 نقطة، وبتعاملات مالية تجاوزت 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار)، بعد أن تم تداول 360 ألف سهم تقاسمتها 869 صفقة.
نتائج «أرامكو»
كانت السوق الرئيسية قد شهدت أول إعلان لنتائج أعمال شركة «أرامكو السعودية» للعام الماضي، حيث سجلت ربحاً قوامه 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار)، مؤكدة أن ذلك يأتي رغم تحديات انخفاض أسعار النفط وتراجع الهوامش الربحية في قطاعي التكرير والكيميائيات.
وجاءت نتائج الشركة بأثر سلبي على السوق، إذ رغم أن صافي ربح الشركة ضخم بفارق كبير عن أقرب الشركات النفطية وحتى التقنية العالمية، فإنها سجلت تراجعاً في المكاسب عن أعمال عام 2018 بواقع 20% البالغة 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار). وكانت الشركة في بيان صدر عنها أمس، قد بررت الانخفاض في أرباحها لتراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات.
بورصات الخليج
في الجانب الآخر، سجّلت الأسواق المالية في بعض دول الخليج أمس، تراجعاً على الرغم من المحفزات التي أعلنتها حكومات المنطقة لمواجهة تداعيات الإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس «كورونا» اليومين الماضيين، منها الإمارات وقطر والكويت وعمان شملت تعليق رحلات، وإغلاق متاجر ومقاهٍ ومطاعم، وتأجيل فعاليات ثقافية وترفيهية.
ومعلوم أن دول المنطقة سجلت حتى أمس، ما يزيد على 800 إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر بواقع 337 حالة.
وفي الإمارات، لم تتفاعل بورصتا أبوظبي ودبي مع محفزات مالية حكومية بقيمة 27,2 مليار دولار لدعم الاقتصاد وخصوصاً القطاع المصرفي، إذ مُني السوقان بخسائر قوامها 1.9%، و3.4% على التوالي.
أما بورصة الكويت فجاءت هي الأخرى متراجعة بنسبة هي الأكبر بواقع 5.5% بين أسواق الخليج. ولم تتفاعل السوق المالية الكويتية جراء إعلان الحكومة إجراءات صارمة بينها تعليق الرحلات التجارية وإغلاق صالونات التجميل والمقاهي والمطاعم ومراكز الترفيه وغيرها من أماكن التجمعات العامة.
من ناحية أخرى، تراجعت بورصة البحرين بنسبة 1.5% وسط تواصل برامج الدول الاحترازية للحد من مزيد من تفشي الفيروس في البلاد.
بورصة مصر
أنهت البورصة المصرية تداولاتها أمس، على تراجع قوي بنسبة 7.6% تمثل 835.1 نقطة ليغلق مؤشر «إيجي إكس 30» عند 10,148.34 نقطة متجاهلاً جملة من المحفزات والمبادرات التي أطلقتها الدولة للتصدي لآثار تفشي فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني.
كان آخرها حزمة تمويل بـ100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة آثار تداعيات «كورونا».
وبادر البنك المركزي المصري أمس، بتوجيه البنوك المحلية بإجراءات استثنائية للمساهمة في تخفيف تداعيات «كورونا» كان بينها تأجيل استحقاقات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير لستة أشهر، وتعليق غرامات تأخير السداد، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر.
ولم يكتفِ البنك المركزي بذلك بل قال إنه يقوم «بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أي تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي».
