قيادات «14 آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة

صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
TT

قيادات «14 آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة

صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)

تراجع الاهتمام بذكرى 14 آذار 2005، وهو تاريخ الانتفاضة الشعبية التي ساهمت بخروج الجيش السوري من لبنان، في السنوات الماضية، وانعدم الاحتفال بها بعد التسوية الرئاسية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، حتى كاد الاهتمام يغيب كلياً هذا العام لولا بعض التغريدات الخجولة لقيادات هذه القوى.
وبعدما كانت الذكرى محطة رئيسية لتلاقي الأحزاب السياسية التي تجمعت تحت لواء قوى 14 آذار وتجديد التمسك بما يسمونه «مبادئ ثورة الأرز»، لم تنجح مكونات هذا الفريق التي ارتأت الانضمام إلى صفوف المعارضة ورفضت المشاركة في حكومة الرئيس حسان دياب، في إعادة لم شملها نتيجة اختلافها حول الآليات الواجب اعتمادها إضافة للأهداف المفترض التصويب عليها. وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مؤخراً بقوله إن «المشكلة في تشكيل جبهة معارضة تكمن في (المستقبل) و(الاشتراكي)، فهما لا يريدان الذهاب بالمواجهة أكثر ويتجنّبان الصدام مع (حزب الله)».
واكتفى رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري أمس بإحياء الذكرى بتغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «يحل 14 آذار هذا العام في ظروف مأساوية وصعبة تواجه لبنان والعالم. لكن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في تاريخ اللبناني وعنواناً للتمرد على الهيمنة والظلم والوصاية مهما اشتدت من حولنا العواصف والأهوال». ووجه الحريري «تحية إلى اللبنانيات واللبنانيين الذين تدفقوا من كل المناطق إلى بيروت ليطالبوا بقرارهم الوطني الحر والمستقل، ولشهداء مسيرة الاستقلال الثاني التي توجت بشهادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
أما جعجع فنشر صورة على حسابه على «تويتر» كُتب عليها: «من 14 آذار إلى 17 تشرين... الثورة مستمرة».
وفي الوقت الذي لا يزال «المستقبل» و«القوات» مختلفين على كيفية مقاربة المرحلة، فإنهما متفقان على اعتبار انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) امتداداً لانتفاضة 14 آذار، وهو ما عبّرت عنه عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش، معتبرة أن نبض الناس لم يتغير منذ عام 2005، والشعارات هي نفسها كما الحقوق، لافتة إلى أن «الثورات عبر التاريخ تمتد لسنوات، تخمد أحياناً وتتأجج أحياناً أخرى».
وأوضحت الطبش رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن «إحياء الذكرى هذا العام قد تم فعلياً، ولو بشكل غير مباشر، عبر إحياء ذكرى 14 شباط، في (بيت الوسط)». وأشارت إلى أن «وجود معظم مكونات 14 آذار في السلطة، سابقاً، لم يكن السبب في التباعد الذي حصل فيما بينها، حتى نفترض أن وجودها في المعارضة اليوم سيُعيد لملمة شملها»، مذكرة بأن «14 آذار لم تكن كتلة واحدة منذ لحظة نشوئها، بل تكتل قوى اجتمعت على مبادئ وخطوط عريضة في الاستراتيجية السياسية والسيادية والوطنية، ولم تكن مشروعاً سلطوياً موحداً. وبالتالي وجودها في المعارضة ليس بالضرورة سبباً لتوحيد خطابها السياسي المعارض تجاه الحكومة، في حين أن لكل من مكوناتها سُلّما لمعارضته يتدرج فيه من مواقف آنية من أمور تقنية، وصولاً إلى عناوين عريضة أشمل».
من جهته، رد عضو كتلة «القوات» عماد واكيم عدم إحياء ذكرى 14 آذار للظروف الصحية المرافقة لأزمة كورونا ما استدعى الحد من الاجتماعات الحزبية والمهرجانات، لافتاً إلى أن مكونات هذا الفريق لا تزال تجمعها العناوين الاستراتيجية وإن كانت تختلف على النظرة لكيفية إدارة الدولة والأداء داخل المؤسسات. وقال واكيم لـ«الشرق الأوسط»: «نبهنا كقوات لبنانية من الوضع الاقتصادي والانهيار المالي قبل حصوله لكن حلفاءنا لم يؤازرونا لأنهم كانوا يتمسكون بوسائل أخرى للمعالجة... على كل حال قيام الجمهورية القوية الذي كنا نناضل لتحقيقه معا في 14 آذار بات أقرب لأن يتحقق اليوم من خلال ثورة 17 تشرين الأول».
نظرة واكيم لوجوب مواكبة الظروف المستجدة، يوافقه عليها النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن الذي تحدث عن محطات تاريخية منذ 2005: «فبعد خروج الجيش السوري بوقتها كانت محطة أيار 2008 التي لم تتمكن الدولة خلالها من حماية مواطنيها لكننا ارتأينا حينها سلوك مسار حماية البلد لا النزاع المسلح»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما اليوم، فالشعب يرزح تحت أوضاع اقتصادية ومالية صعبة للغاية إضافة لوباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء، ما يوجب التأقلم مع متطلبات كل مرحلة». وأشار أبو الحسن إلى أن «إعادة إحياء المحاور السياسية بمفهومها القديم، بات أمراً صعباً لكن لا يغنينا عن إعلان التمسك بمبادئ ثورة الأرز والانتماء العربي للبنان، تصدياً لمحاولات البعض دفعنا إلى الانعزالية».



سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
TT

سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)

تسلط وقائع وفيات جديدة -كان ضحاياها من المعتقلين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظة عمران- الضوء مجدداً على تحوّل معتقلات الجماعة الحوثية وأماكن الاحتجاز التابعة لها إلى مقرات للموت البطيء تحت التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وسط تطلع إنساني لتنفيذ اتفاق مسقط بين الحكومة الشرعية والجماعة، والقاضي بتبادل 2900 محتجز، وأسير.

في هذا السياق، شهد السجن المركزي في صنعاء وفاة المعتقل علي محمد السيد، البالغ من العمر 30 عاماً، وينتمي إلى محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بعد أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، بسبب رفض مسؤولي السجن المنتمين إلى الجماعة الحوثية تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور صحي حاد.

وذكرت مصادر حقوقية أن المسؤولين الحوثيين عن السجن رفضوا الاستجابة لمناشدات عائلة السيد المتكررة، والتحذيرات المتتالية من خطورة وضعه الصحي، ما ينفي رواية الجماعة أنه توفي بشكل طارئ، وسط اتهامات لها بممارسة نمط ممنهج لحرمان المعتقلين في سجونها من الحصول على العلاج، وتأكيد جهات حقوقية أن الوفاة كانت بفعل إهمال متعمد.

وتشير تقارير، ومصادر حقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تنتشر الأمراض المزمنة، والمعدية، وسط غياب شبه كامل للأدوية، والأطباء المختصين.

معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

وكانت منظمات محلية ودولية حذرت، في أوقات سابقة، من استخدام الإهمال الطبي أداة عقاب غير معلنة تؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات قاتلة، في ظل اتهامات للمجتمع الدولي بالصمت الذي يشجّع الجماعة على المزيد من الانتهاكات، والإفلات من المساءلة.

تستر على الموت

إلى جانب وفاة السيد، شهدت سجون الجماعة وفاة مختطف آخر، والكشف، أخيراً، عن وفاة ثالث منذ سنوات، دون إبلاغ عائلته، وأقاربه.

وادعت الجماعة إقدام المعتقل أكرم عايض التركي، من أهالي مديرية ظليمة التابعة لمحافظة عمران (القريبة من صنعاء باتجاه الشمال)، على الانتحار، بينما ظهرت على جثته آثار تعرضه لتعذيب شديد بعد اختطافه خلال عودته من عمله في الزراعة، بذريعة «الاشتباه» به، دون توضيح ما نُسِب إليه من اتهامات.

وتحاول الجماعة إجبار عائلة التركي على دفن جثته بشكل عاجل، والتوقيع على تنازل عن المطالبة بأي تحقيق أو إجراء لمعرفة ما تعرض له خلال احتجازه، ولا تزال الجثة محتجزة في أحد مستشفيات مركز المحافظة.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

وجرى الكشف، منتصف الشهر الجاري، عن واقعة وفاة معتقل في سجون الجماعة في صنعاء، وجرى التستر عليها لسنوات، وكان ضحيتها الطبيب عمر أحمد السامعي، من أهالي محافظة تعز، قبل أن تكتشف والدته الحقيقة داخل ثلاجة الموتى، بعد رحلة قطعتها من قريتها في محاولة لزيارته بسبب انقطاع أخباره عنها.

وبحسب المصادر، فإن السامعي اختطف في صنعاء خلال العام 2019، وتوفي خلال العام التالي بعد تعرضه لتعذيب شديد، وإهمال طبي، وسوء معاملة.

وبالتزامن مع هذه الوقائع، صادقت ما تُعرف بـ«المحكمة العليا» التابعة للجماعة الحوثية على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، متسببة في قلق واسع على حياتهم.

وعدّت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين هذه الأحكام استخداماً مباشراً من طرف الجماعة لحياة المحتجزين ورقة ابتزاز سياسي، ووصفتها بـ«الجريمة القانونية مكتملة الأركان».

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وقالت الهيئة، وهي تجمع لناشطين محليين، أغلبهم من النساء، ومنظمات، إن المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية والاختصاص، وإن إجراءاتها مشوبة بانتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت، أخيراً، مئات الوقائع لوفاة المختطفين تحت التعذيب خلال السنوات الماضية، بينهم أطفال، ونساء، ومسنون، في إطار إدارة الجماعة الحوثية لمئات السجون، بينها عشرات السجون السرية.

وصنفت تقارير أممية ودولية هذه الممارسات ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.


اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد صريح على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وتجديد الالتزام الدولي بمساندة المسار السياسي بوصفه الخيار الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

وأشادت «الخارجية اليمنية»، في بيان، بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز العملية السياسية، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما ثمّنت الوزارة تأكيد المجلس أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم اليمن، ولا يساعد في إحراز أي تقدم نحو التسوية السياسية المنشودة.

وأكدت «الخارجية اليمنية» تقديرها لإدانة مجلس الأمن بأشد العبارات، لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدّدت على أن هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإنسانية، وتفاقم من معاناة ملايين اليمنيين.

وجدّدت الوزارة تأكيدها حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ويُعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويخفف من الأعباء الإنسانية.

دعم دولي للشرعية

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكّدوا في بيان صدر الثلاثاء، دعمهم الكامل والمتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.

وشدّد الأعضاء على أن التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية.

يعاني اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل تضييق الحوثيين على المنظمات الإغاثية (الأمم المتحدة)

كما أكّد أعضاء المجلس دعمهم القوي للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف، مجددين التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وجدّد مجلس الأمن إدانته، بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي تقوم بها الجماعة الحوثية بحق موظفين من منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى المحتجزين منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأكّد أعضاء المجلس مجدداً مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد حذّر من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أنها تحمل تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية خطيرة، وتُهدد المركز القانوني للدولة اليمنية.

وشدّد العليمي على أن أي محاولات لفرض واقع خارج المرجعيات المتوافق عليها تُضعف مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، وتزيد من هشاشة الدولة في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكّد أن الحفاظ على وحدة القرار والتوافق الوطني تمثل مصلحة عليا، وشرطاً أساسياً لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني.


سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.