قيادات «14 آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة

صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
TT

قيادات «14 آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة

صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)

تراجع الاهتمام بذكرى 14 آذار 2005، وهو تاريخ الانتفاضة الشعبية التي ساهمت بخروج الجيش السوري من لبنان، في السنوات الماضية، وانعدم الاحتفال بها بعد التسوية الرئاسية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، حتى كاد الاهتمام يغيب كلياً هذا العام لولا بعض التغريدات الخجولة لقيادات هذه القوى.
وبعدما كانت الذكرى محطة رئيسية لتلاقي الأحزاب السياسية التي تجمعت تحت لواء قوى 14 آذار وتجديد التمسك بما يسمونه «مبادئ ثورة الأرز»، لم تنجح مكونات هذا الفريق التي ارتأت الانضمام إلى صفوف المعارضة ورفضت المشاركة في حكومة الرئيس حسان دياب، في إعادة لم شملها نتيجة اختلافها حول الآليات الواجب اعتمادها إضافة للأهداف المفترض التصويب عليها. وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مؤخراً بقوله إن «المشكلة في تشكيل جبهة معارضة تكمن في (المستقبل) و(الاشتراكي)، فهما لا يريدان الذهاب بالمواجهة أكثر ويتجنّبان الصدام مع (حزب الله)».
واكتفى رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري أمس بإحياء الذكرى بتغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «يحل 14 آذار هذا العام في ظروف مأساوية وصعبة تواجه لبنان والعالم. لكن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في تاريخ اللبناني وعنواناً للتمرد على الهيمنة والظلم والوصاية مهما اشتدت من حولنا العواصف والأهوال». ووجه الحريري «تحية إلى اللبنانيات واللبنانيين الذين تدفقوا من كل المناطق إلى بيروت ليطالبوا بقرارهم الوطني الحر والمستقل، ولشهداء مسيرة الاستقلال الثاني التي توجت بشهادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
أما جعجع فنشر صورة على حسابه على «تويتر» كُتب عليها: «من 14 آذار إلى 17 تشرين... الثورة مستمرة».
وفي الوقت الذي لا يزال «المستقبل» و«القوات» مختلفين على كيفية مقاربة المرحلة، فإنهما متفقان على اعتبار انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) امتداداً لانتفاضة 14 آذار، وهو ما عبّرت عنه عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش، معتبرة أن نبض الناس لم يتغير منذ عام 2005، والشعارات هي نفسها كما الحقوق، لافتة إلى أن «الثورات عبر التاريخ تمتد لسنوات، تخمد أحياناً وتتأجج أحياناً أخرى».
وأوضحت الطبش رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن «إحياء الذكرى هذا العام قد تم فعلياً، ولو بشكل غير مباشر، عبر إحياء ذكرى 14 شباط، في (بيت الوسط)». وأشارت إلى أن «وجود معظم مكونات 14 آذار في السلطة، سابقاً، لم يكن السبب في التباعد الذي حصل فيما بينها، حتى نفترض أن وجودها في المعارضة اليوم سيُعيد لملمة شملها»، مذكرة بأن «14 آذار لم تكن كتلة واحدة منذ لحظة نشوئها، بل تكتل قوى اجتمعت على مبادئ وخطوط عريضة في الاستراتيجية السياسية والسيادية والوطنية، ولم تكن مشروعاً سلطوياً موحداً. وبالتالي وجودها في المعارضة ليس بالضرورة سبباً لتوحيد خطابها السياسي المعارض تجاه الحكومة، في حين أن لكل من مكوناتها سُلّما لمعارضته يتدرج فيه من مواقف آنية من أمور تقنية، وصولاً إلى عناوين عريضة أشمل».
من جهته، رد عضو كتلة «القوات» عماد واكيم عدم إحياء ذكرى 14 آذار للظروف الصحية المرافقة لأزمة كورونا ما استدعى الحد من الاجتماعات الحزبية والمهرجانات، لافتاً إلى أن مكونات هذا الفريق لا تزال تجمعها العناوين الاستراتيجية وإن كانت تختلف على النظرة لكيفية إدارة الدولة والأداء داخل المؤسسات. وقال واكيم لـ«الشرق الأوسط»: «نبهنا كقوات لبنانية من الوضع الاقتصادي والانهيار المالي قبل حصوله لكن حلفاءنا لم يؤازرونا لأنهم كانوا يتمسكون بوسائل أخرى للمعالجة... على كل حال قيام الجمهورية القوية الذي كنا نناضل لتحقيقه معا في 14 آذار بات أقرب لأن يتحقق اليوم من خلال ثورة 17 تشرين الأول».
نظرة واكيم لوجوب مواكبة الظروف المستجدة، يوافقه عليها النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن الذي تحدث عن محطات تاريخية منذ 2005: «فبعد خروج الجيش السوري بوقتها كانت محطة أيار 2008 التي لم تتمكن الدولة خلالها من حماية مواطنيها لكننا ارتأينا حينها سلوك مسار حماية البلد لا النزاع المسلح»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما اليوم، فالشعب يرزح تحت أوضاع اقتصادية ومالية صعبة للغاية إضافة لوباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء، ما يوجب التأقلم مع متطلبات كل مرحلة». وأشار أبو الحسن إلى أن «إعادة إحياء المحاور السياسية بمفهومها القديم، بات أمراً صعباً لكن لا يغنينا عن إعلان التمسك بمبادئ ثورة الأرز والانتماء العربي للبنان، تصدياً لمحاولات البعض دفعنا إلى الانعزالية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».