المغرب يحدّث بوابة لتلقي طلبات المعلومات ومعالجتها

تزامناً مع دخول قانون حق الحصول عليها حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية عن إحداث بوابة (chafafiya.ma) لتيسير عملية الحصول على المعلومات، والتي تمكّن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات التي يتقدم بها المواطنون، ومعالجتها وتتبعها، والرد عليها بطريقة إلكترونية، وذلك طبقاً للقانون (13 – 31) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيّز التنفيذ الكامل أول من أمس.
وحسب بيان صادر عن قطاع إصلاح الإدارة بوزارة المالية، فإن قانون الحق في الحصول على المعلومات صدر طبقاً لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على أن «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة مهام المرفق العام».
وأشار البيان إلى أن هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس (آذار) 2018، دخل حيّز التنفيذ بشكل كلّي ابتداءً من 12 مارس 2020، مضيفاً أنه تنفيذاً لهذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين المعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصاً.
ونظراً إلى الأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات، بوصفه أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، يضيف البيان، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين المعلومات. كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات، والذي أعدّته لجنة الحصول على المعلومات. وأشار إلى أن إحداث هذه البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات يندرج في هذا الإطار.
وتمكِّن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط إجراءات معالجة طلبات المعلومات، والتحكم في آجال الرد عليها، طبقاً لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وخلص البيان إلى أن هذا القانون يشكّل إحدى ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعد «لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات، التي اعتمدتها المملكة المغربية في مسار تعزيز الحوكمة الجيدة، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام».